وزير الدفاع السوري في عمّان: إعلان أميركي برفع الحظر السياسي بعد الاقتصادي / ملف الترسيم يعود إلى الواجهة من بوابة تلزيم هاليبرتون… فهل كان تحرّشاً؟ / جلسة الثقة اليوم: غياب الحريري… والثقة على عتبة الـ 100 صوت /
كتب المحرر السياسي
في تطوّر هام ستكون له انعكاساته العديدة على المشهد الإقليمي وفي قلبه لبنان الذي تتحرك أزماته على إيقاع عنوانه علاقته بسورية، جاءت الزيارة الرسمية لوزير الدفاع السوري إلى الأردن، بصفتها أولى إشارات رفع الحظر الأميركي عن التعاون مع الدولة السورية في الملفات الأمنية والعسكرية وبالتالي السياسية، بعد إشارة رفع الحظر عن التعاون الاقتصادي مع سورية التي حملها اجتماع عمان الرباعي لوزراء الطاقة في سورية ولبنان والأردن ومصر، خصوصاً أنّ زيارة وزير الدفاع ومناقشاته تأتي على خلفية تطورات الجنوب السوري التي يجسدها تقدم الجيش السوري على حساب الجماعات المسلحة التي كانت تحظى بملاذ أردني ودعم أميركي، وتحولت إلى مجموعات هائمة على وجهها تنتقل من بلدة إلى بلدة هرباً من تقدم الجيش السوري، بينما أغلبها يسارع إلى تسوية فردية لأوضاعه وتسليم سلاحه. ووفقاً لمصادر ديبلوماسية يستحيل أن يكون الأردن الذي تربطه، إضافة للعلاقة الخاصة بواشنطن ولعبه لدور محوري في رعاية الجماعات المسلحة في جنوب سورية، معاهدة عسكرية حديثة العهد، قادراً على توجيه الدعوة لزيارة وزير الدفاع السوري من دون تنسيق مع واشنطن، خصوصاً أنّ موضوع الزيارة المعلن ترتيبات أمن الحدود، وبالتأكيد فإنّ الدعوة ليست خلافاً لإرادة واشنطن إنْ لم يكن تجسيداً لتلك الإرادة، في ظلّ الفشل التام الذي منيت به رهانات الحرب على سورية وبدء مرحلة ما بعد أفغانستان.
في المشهد الإقليمي اللبناني عودة لملف النفط والغاز إلى الواجهة، وسط حديث عن تحضيرات أميركية للدعوة لجولة تفاوض جديدة لترسيم الحدود البحرية، باعتبار تشكيل الحكومة الجديدة يعطي الفرصة للاندفاع نحو تحريك الملف، طالما أن الأميركي انتقل من خيار الحصار حتى الانهيار إلى خيار توفير أوكسجين منع السقوط، سواء كتعبير عن مرحلة ما بعد أفغانستان أو تفادياً لتطور خيارات حزب الله التي ترجمتها سفن المحروقات إلى ما هو أبعد، وبشّر به الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لجهة استقدام شركات إيرانية للتنقيب عن النفط والغاز، في ضوء تمنّع الشركات الأجنبية عن القيام بالمهمة مراعاة للمصالح «الإسرائيلية»، وتعتقد مصادر متابعة لملف الترسيم أنّ كلّ الإثارة التي رافقت تلزيم شركة هاليبرتون الأميركية التنقيب عن الغاز في منطقة تقع ضمن الحدود السيادية للثروة اللبنانية وفقاً للخرائط المسلمة في مفاوضات الناقورة الأخيرة للوفود المشاركة الأممية والأميركية و»الإسرائيلية»، هي عملية تحرّش لفتح الباب لاستئناف المفاوضات.
في الشأن السياسي تنعقد اليوم جلسة الثقة النيابية بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بغياب لافت للرئيس سعد الحريري ومشاركة نيابية واسعة وسط توقعات نيل الحكومة للثقة على عتبة الـ 100 صوت، بعدما صار محسوماً تصويت تكتل لبنان القوي لصالح الثقة بالحكومة، ومثله سائر الكتل الممثلة بالحكومة، وتفرّد كتلة القوات اللبنانية بحجب الثقة ومعها عدد من النواب المستقلين.
يصوت المجلس النيابي اليوم على الثقة لحكومة العهد الرابعة برئاسة نجيب ميقاتي وذلك في جلسة يعقدها المجلس النيابي في قصر الأونيسكو بعد مناقشة البيان الوزاري، ورجحت مصادر نيابية لـ»البناء» أن تنال الحكومة ثقة عالية قد تصل إلى مئة صوت من مختلف الكتل النيابية باستثناء كتلة القوات اللبنانية وبعض النواب المستقلين كجميل السيد وسيزار المعلوف، إضافة إلى جهاد الصمد الذي اعترض على توزير القاضي بسام المولوي في وزارة الداخلية.
وقد طلب رئيس المجلس نبيه بري من الكتل النيابية اختصار المداخلات والاكتفاء بنائب من كل كتلة لاختصار الوقت والحؤول دون حصول سجالات ومزايدات سياسية وانتخابية وشعبوية، بالتالي الإسراع في التصويت على الثقة لكي تنطلق الحكومة سريعاً إلى العمل.
وبحسب ما علمت «البناء» فإن تكتل لبنان القوي سيمنح الحكومة الثقة، لكنه سيربط استمرار هذه الثقة بمدى تنفيذ الحكومة لبيانها الوزاري والإصلاحات التي يطالب بها التيار الوطني الحر.
وفي السياق، رأت الهيئة السياسية في التيّار الوطني الحرّ إثر اجتماعها الدوري أن «البيان الوزاري تضمّن مطالب التيّار التي وردت في بيان التكتل الأخير، لا سيما كل ما يتصل بالإصلاحات المالية والنقدية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومكافحة الفساد وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي والتدقيق الجنائي وإعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج والكابيتال كونترول والفوائد المشجعة للاقتصاد المنتج والبطاقة التمويليّة والانتخابات ومشاركة المغتربين والتحقيق في انفجار المرفأ وإعادة إعماره وتنفيذ ورقة سياسة النزوح وإقرار قانون اللامركزيّة الإدارية». كما ابدت الهيئة «ارتياحها لتوقيع عقد التدقيق الجنائي وترى أن العبرة بالتنفيذ».
إلا أن مصادر نيابية أوضحت لـ«البناء» أن «البيان الوزاري لم يكن يوماً معياراً للثقة أو لسياسة الحكومات بل هو إعلان نوايا على إرادة الحكومة على العمل وتفرضه الضرورات القانونية والدستورية»، مشيرة إلى أن «المعيار الذي يحدد نجاح الحكومة يتمثل بحجم الإرادة السياسية والوطنية للقوي كافة للتعاون وتضافر الجهود لإنقاذ البلد ومعالجة الأزمات الحياتية، والأمر الثاني مدى الانفتاح الدولي وتحديداً الأميركي – الخليجي على لبنان وتوفير الدعم المالي اللازم لمنح الحكومة قوة الدفع للإطلاق بخططها وإعادة النهوض الاقتصادي». ولفتت أوساط سياسية لـ«البناء» إلى أن «الاتصالات التي أجراها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع دول غربية وعربية عدة كانت إيجابية والحكومة لاقت دعماً فرنسياً وترحيباً أميركياً، وسيكثف ميقاتي اتصالاته بعد الثقة وسيقوم بجولة زيارات لعدة دول خارجية لشرح الواقع اللبناني وإطلاعها على برنامج عمل الحكومة وطلب المساعدة المالية والمساهمة في عملية الانقاذ».
في غضون ذلك، بقيت أزمة الطوابير تقض مضجع اللبنانيين في ظل انتشار السوق السوداء في المحروقات وبعض أنواع الأدوية وقطع السيارات وغيرها من الخدمات والمواد، في ظل تضارب في المعلومات حول انفراج قريب في أزمة المحروقات مطلع الأسبوع المقبل، إلا أن الأخطر فهو تشريع السوق السوداء من قبل الدولة وذلك بتسعير المازوت بالدولار وكذلك رفع الدعم تدريجياً عن البنزين حتى ربط تسعيرتها بسعر صرف الدولار. وليس هناك من ضمانات من أن رفع الدعم عن المحروقات سيضبط السوق السوداء والتهريب طالما لا ضبط لسعر الصرف وطالما سعر الصفيحة يبقى أقل من سعرها غير المدعوم في سورية.
وأعلن نقيب عمال ومستخدمي شركات النفط في لبنان وليد ديب، في بيان، أن «الأسباب المستجدة لأزمة المحروقات منذ حوالي الأسبوعين وحتى اليوم، هي رفض الشركات المستوردة إفراغ حمولة بواخرها الموجودة قبالة السواحل اللبنانية بسبب وجود مستحقات مالية لها في مصرف لبنان لم تدفع منذ أشهر عدة، كما وأن حجم التخبط الحاصل ما بين وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط والشركات المستوردة ومصرف لبنان أدى إلى تفاقم الأزمة». إلا أن معلومات «البناء» رجحت أن يبدأ تفريغ بواخر المحروقات في البحر خلال أيام قليلة وبالتالي هناك انفراج جزئي تدريجي، وأعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، أنه «بدءاً من الثلاثاء والأربعاء سنشهد تحسّناً بمادة البنزين في المحطات، وفق جدول الأسعار الموجود حالياً». وأوضح في حديث تلفزيوني، أن «منشآت النفط بدأت بتسليم المازوت، وإحدى الشركات الكبيرة ستبدأ غداً (اليوم) بتسليمه لكنّ استيراده تحرّر وجزء صغير منه ما زال مدعوماً، وسيتمّ تسليم هذه الكمية للمستشفيات والأفران ومؤسسات معيّنة لكي لا يُباع بطريقة غير مدعومة».
وفي حين تبدأ شركة الأمانة للمحروقات اليوم بتوزيع المازوت على المؤسسات وفق جدول الأولويات الذي حدده الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، علمت «البناء» أن باخرة النفط الإيرانية الثانية تبحر باتجاه الأراضي السورية وتصل إلى بانياس خلال أيام ومحملة بمادة البنزين وسيجري تحديد آلية معينة لتوزيعها على المحطات، على أن تليها باخرة ثالثة محملة بالمازوت تصل أواخر الشهر الجاري هدفها التخفيف عن المواطنين برودة الطقس وتأمين التدفئة على أبواب فصل الشتاء وموسم المدارس، وأوضح موقع مراقبة حركة السفن أن «سفينة وقود إيرانية ثالثة في طريقها إلى الموانئ السورية ليتم نقل حمولتها لاحقاً إلى لبنان».
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن الجمهورية الإسلامية تلتزم بمساعدة الدول الصديقة، لافتاً إلى أن «شحنة الوقود المرسلة إلى لبنان كانت بحسب الطلب اللبناني». وشدد على أنه «إذا أراد لبنان شراء النفط والوقود الإيراني مرة أخرى فنحن جاهزون».
وبعد صمت أميركي على دخول النفط الإيراني الأراضي اللبنانية، برز موقف أميركي غامض وملتبس وحمّال أوجه، ففي حين اعتبرت واشنطن أن هذا النفط غير شرعي، لم يحمل الموقف أي تصعيد ضد لبنان ولم يضع محاذير على حصول لبنان على النفط من إيران، وأشارت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، جيرالدين غريفيث إلى أنَّ «استيراد النفط من إيران لا يصبّ في مصلحة الشعب اللبناني«، لافتة إلى أن «أميركا على تواصل مع شركائنا في لبنان، لتوفير دعم لمساعدة السلطات اللبنانية للقيام بواجباتها». ورأت أنه «من الواضح أن أمام الشعب اللبناني عدة احتياجات ملحة، وبعض الجهات كحزب الله، وبدلاً من إيلاء الأولويات لهذه الاحتياجات يخدم أنظمة خارجية كإيران».
وفيما واصلت بعض الجهات الداخلية التشويش على دخول باخرة النفط الأولى إلى لبنان والتماهي مع الموقف الأميركي، رحب النائب سيزار معلوف، بـ «النفط الإيراني من منطق أخلاقي وإنساني، وللتخفيف من معاناة الشعب اللبناني، وفي غياب الدولة كرامة الإنسان باتت من دون قيمة ولا يمكن الحديث عن سيادة وغير سيادة ونحن في مزرعة وكلّ تدخّل دولي بلبنان خرق للسيادة». وسأل في حديث تلفزيوني، «أين هي الدول الخليجية غائبة عن لبنان؟ ألم يكن من الممكن أن يرسلوا النفط للبنان؟ هل منعهم أحد؟ هل كُنّا لنتعرض للعقوبات عندها»؟ وقال إن «الصديق عند الضيق». سأل، «ما البديل لدي لأقول لا للنفط الإيراني؟ ميزاني هو كرامة الشعب اللبناني وليأتوا إلينا بالنفط من طالبان ننزل ونستقبله». وأكد معلوف أن «إيران ليست عدواً للبنان، ولدينا سفارتان، ولا يجوز لأحد أن يُصنِّفَ من العدو للبنان ومن الصديق، في حين أن إسرائيل هي العدو الوحيد للبنان».
وحذّر من أن «الشعب اللبناني يحتضر، فيما المازوت الإيراني يُقدَّم إلى كل الشعب اللبناني وهو مرحّب به، ويجب من كل اللبنانيين أن يشكروا من أوصل المازوت الإيراني إلى لبنان».
وفيما تساءل خبراء اقتصاديون عن سبب ثبات أسعار السلع والمواد الغذائية على رغم انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء، أشارت مصادر وزارة الاقتصاد أنه منذ اليوم ستبدأ الأسعار بالانخفاض بنسبة 20 في المئة»، موضحةً أن «التسعير سيكون على أساس 15000 ليرة للدولار». وأكدت المصادر، أن «الوزارة ستقوم بحملات تفتيش للتأكد من الأسعار»، متوقعةً «أن تلتزم كبار السوبرماركات بتخفيض أسعار السلع».
وفي تطور أمني يعيد بالذاكرة إلى مرحلة تفجير مرفأ بيروت، تم ضبط شاحنة محملة بـ 20 طناً من نيترات الأمونيوم في بدنايل في البقاع. وتفقّد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي المكان وذلك بعد أن عقد اجتماعاً أمنياً في زحلة.
وفيما لم تكشف طبيعة المواد ومصدرها ولا الجهة التي نقلتها ووجهتها ومدى علاقة أحد الأطراف السياسية بها، أفادت المعلومات بأن شعبة المعلومات استدعت مارون الصقر للاستماع إلى إفادته في موضوع النيترات الذي ضُبط في البقاع، ووكيله القانوني يؤكد أنه سيمثل، وأن نوعية النيترات المضبوط تختلف عن تلك الموجودة في مستودعات الصقر».
وكشفت معلومات أخرى أن «فرع المعلومات أجرى تحقيقاً مع مارون الصقر، في مصدر النيترات التي تتخطى بتركيبتها النسب المستعملة في السماد الزراعي». لكن الصقر أكد خلال التحقيقات، أن علاقةً تجارية تجمعه بسعد الله الصلح، إلا أن الكمية التي صودرت لم تخرج من مزارعه في البقاع».
على صعيد آخر، أفيد أمس بأن دورية من أمن الدولة حضرت إلى منزل رئيس الحكومة السابق حسان دياب بغية تنفيذ مذكرة الإحضار الصادرة في حقه وتم اتخاذ الإجراءات المرعية بفعل غيابه. وفيما استغربت مصادر نيابية وقانونية سلوك القاضي بيطار حذرت المصادر عبر «البناء» من مغبة اتباع سياسة الكيدية والانتقائية في التعامل مع ملف هام ووطني وحساس كتفجير مرفأ بيروت، فضلاً عن خرق الدستور ومخالفة الأصول القانونية التي تمنح المجلس النيابي حق الادعاء على النواب الوزراء والرؤساء والإحالة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء، والقانون لا يمنح هذه الصلاحيات للقضاء العادي العدلي أو الجزائي، متخوفة من وجود أمر ما يدبر خلف هذا السلوك الذي يتبعه بيطار.
وفي سياق متصل، دعا المجلس الشرعي الإسلامي «إلى رفع كل الحصانات من دون استثناء من خلال إصدار قانون جديد في المجلس النيابي، ولمنع إدخال هذا الملف في الاستنساب والانتقام السياسي تأكيداً لما طالب به مفتي الجمهورية، وأي ملاحقة انتقائية لرؤساء أو وزراء وغيرهم تجعل عملية هذه المحاكمة في حال خلل جوهري وتصبح عملاً من أعمال الاستهداف والانتقام، وتجاهل للآليات الدستورية والقانونية، وهذه الآليات الدستورية والقانونية ينبغي أن تكون من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليه في الدستور اللبناني، كي لا يتم التعارض مع مضمون الأنظمة والقوانين التي أقرها المجلس النيابي والمتضمنة للأسس التي بموجبها يحاكم الرؤساء والوزراء في حال مخالفاتهم أو التهاون في مهامهم».
وفي غمرة الانشغال الداخلي بتأليف الحكومة وبمعالجة الأزمات المتعددة، عاد ملف ترسيم الحدود البحرية في الجنوب إلى الواجهة مع تسجيل خرق إسرائيلي تمثل بتلزيم شركة هاليبرتون بعقد للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وفلسطين المحتلة.
ووجهت وزارة الخارجية اللبنانية شكوى لمجلس الأمن إثر ورود أنباء عن منح إسرائيل هذا الأسبوع عقوداً لتقديم خدمات تقييم تنقيب آبار غاز ونفط، في البحر لشركة Halliburton، في ما يسمى «حقل كاريش» في المنطقة والحدود البحرية المتنازع عليها، طالبة من المجلس في الرسالة التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب أي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان.
كما طالبت بـ»منع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنباً لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين». وطالبة من مجلس الأمن «إعلام لبنان بما تصل إليه نتائج تحققكم من حصول التنقيب في منطقة متنازع عليها أو العكس».
وكان الرئيس بري قد دعا وزارة الخارجية اللبنانية إلى تحرك عاجل وفوري باتجاه مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحقق من احتمالية حصول اعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية. وأكّد بري أن «قيام الكيان الإسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام لعقود تنقيب في البحر لشركة هاليبرتون أو سواها من الشركات في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لا بل نسفاً لاتفاق الإطار الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة»، معتبراً ان «تلكؤ ومماطلة تحالف شركات توتال نوفاتك وإيني في المباشرة بعمليات التنقيب والتي كان من المفترض البدء بها قبل عدة شهور في البلوك رقم 9 من الجانب اللبناني للحدود البحرية يطرح علامات تساؤلات كبرى»، مؤكداً أن «تمادي الكيان الإسرائيلي في عدوانيته هذه يمثل تهديداً للأمن والسلام الدوليين».
وفي السياق، أكد رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل مصطفى الفوعاني أن «قيام الكيان الإسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام لعقود تنقيب في البحر في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لا بل نسفاً لاتفاق الإطار».
