عدوان صهيوني جديد يهدّد الثروة النفطية والغازية ولبنان رفع كتاباً للأمم المتحدة لمنع «إسرائيل» من التنقيب

تطوّر خطير طرأ على ثروة لبنان النفطية تمثّل بإعلان شركة «هاليبرتون» الأميركية فوزها بعقد خدمات متكاملة لتنفيذ حملة حفر من ثلاث إلى خمس آبار ضمن المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان والعدو «الإسرائيلي»، لمصلحة شركة «إنيرجان» اليونانية التي تعمل في الاستكشاف والإنتاج وتركّز على تطوير الموارد في البحر الأبيض المتوسط.

ودفعت هذه الخطوة التي تهدّد اتفاق الإطار المتعلق بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وحقوق لبنان النفطية، الحكومة إلى التحرّك سريعاً لدى المنطمة الدولية. وفي السياق، رفعت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، بناءً على توجيهات وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، كتاباً إلى كل من الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن مندوبة إيرلندا في الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون، حول الأنباء عن منح «إسرائيل» عقود لتقديم خدمات تقييم تنقيب آبار غاز ونفط، في البحر لشركة «هاليبرتون»، في ما يسمى «حقل كاريش» في المنطقة والحدود البحرية المتنازع عليها.

وطالب لبنان مجلس الأمن بـ»التأكد من أنّ أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان و»إسرائيل»، بغية تجنب أيّ اعتداء على حقوق وسيادة لبنان». كما طالب لبنان بـ»منع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنّباً لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين».

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب من بوحبيب، إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية لمنع الكيان الصهيوني من مباشرة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها، بعدما أُبرمت عقود تنقيب مع إحدى الشركات وتستعد لبدء التنقيب.

وأكَّد ميقاتي أن «لا تهاون في هذا الموضوع ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية، وعلى الأمم المتحدة القيام بدورها في ردع «إسرائيل» وإجبارها على وقف انتهاكاتها المتكرّرة للحقوق اللبنانية وسيادة لبنان».

وتواصل بو حبيب مع السفيرة مدللي وسفارة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان، وهي الدولة الراعية للمفاوضات بين الطرفين، بشأن تلزيم «إسرائيل» شركة «هاليبرتون» عقداً للقيام بعمليات تقييم للتنقيب والتأكد من انه لا يقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان و»إسرائيل»، بغية تجنّب أي اعتداء على حقوق لبنان، ولمنع أيّ أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها.

من جهته، دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي وزارة الخارجية اللبنانية إلى تحرّك عاجل وفوري باتجاه مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحقق من احتمالية حصول اعتداء «إسرائيلي» جديد على السيادة والحقوق اللبنانية.

وأكد في بيان، تعليقاً على التقارير الواردة حول فوز شركة هاليبرتون بعقد للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وفلسطين المحتلة، «أن قيام الكيان «الإسرائيلي» بإجراء تلزيمات وإبرام لعقود تنقيب في البحر للشركة أو سواها من الشركات في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لا بل نسفاً لاتفاق الإطار الذي رعته الولايات المتحدة والأمم المتحدة».

وأشار إلى أن «تلكؤ ومماطلة تحالف شركات «توتال» و»نوفاتك» و»إيني» في المباشرة بعمليات التنقيب والتي كان من المفترض البدء بها قبل شهور عدّة في البلوك رقم 9 من الجانب اللبناني للحدود البحرية يطرح علامات تساؤلات كبرى». واعتبر أن «تمادي الكيان «الإسرائيلي» في عدوانيته يمثل تهديداً للأمن والسلام الدوليين».

بدوره، اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في تصريح، أن «خطوة العدو الاسرائيلي تلزيم إحدى شركات التنقيب في المنطقة المتنازع عليها، اعتداء جديد وانتهاك للسيادة الوطنية وسرقة لثروتنا الوطنية. وإذا كانت الحكومة اللبنانية مطالبة باتخاذ كل الإجراءات والخطوات السريعة لوضع حد للغطرسة الصهيونية، فإن اللبنانيين مطالبون بموقف وطني موحّد لمواجهة العدوانية الاسرائيلية الجديدة ومساندة الحكومة للحفاظ على السيادة والحقوق، لأن القضية وطنية ولا يجوز التخلي عن القيام بكل ما تتطلبه سبل المواجهة بخاصة وأنه لم يعد أمام اللبنانيين إلاّ هذه الثروة للرهان عليها للخروج من الأزمة المالية الاقتصادية في المستقبل القريب أو البعيد».