«الوطني الحرّ»: الإسراع بالبيان الوزاري يعكس إرادة الحكومة بالتوجه إلى العمل

أعربت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحرّ»، عن «ارتياحها لإقرار البيان الوزاري بسرعة تعكس إرادة الحكومة الجديدة بالتوجه الى العمل»، معتبرةً أن «البيان تضمّن مطالب التيار التي وردت في بيان التكتل الأخير، لا سيما كلّ ما يتصل بالإصلاحات المالية والنقدية، إعادة هيكلة القطاع المصرفي، مكافحة الفساد، توفير شبكة الأمان الإجتماعي، التدقيق الجنائي، إعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج، الكابيتال كونترول، الفوائد المشجّعة للاقتصاد المنتج، البطاقة التمويلية، الإنتخابات ومشاركة المغتربين، التحقيق في إنفجار المرفأ وإعادة إعماره، تنفيذ ورقة سياسة النزوح وإقرار قانون اللامركزية الإدارية».

وأبدت الهيئة في بيان بعد اجتماعها الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، ارتياحها لتوقيع عقد التدقيق الجنائي، لافتةً إلى أن العبرة بالتنفيذ، مؤكدةً أن «إصرار رئيس الجمهورية عليه أعطى ثماره خصوصاً أن صندوق النقد والهيئات الدولية تشترط قيام لبنان بالتدقيقات المالية اللازمة وصولاً إلى الشفافية التي تُعيد الثقة وتفتح باب الحصول على المساعدات».

وطالبت الهيئة الحكومة بـ «الإسراع بإصدار وتوزيع البطاقة التمويلية لتتزامن مع رفع الدعم عن المحروقات لكي يتمكن المواطنون من تأمين أقل حاجاتهم بالتنقل، كذلك تأمين تغذية أكبر للكهرباء من قبل مؤسسة كهرباء لبنان لتخفيف الكلفة عليهم من المولدات الخاصة، وتخفيف الضغط على طلب المازوت وتأثير ذلك على الطلب على الدولار».

واعتبرت أنه «آن الأوان أن تكفّ بعض القوى والكتل النيابية عن سياسة النكد بحرمان اللبنانيين من الكهرباء».