كواليس

أكدت مصادر حكومية أنّ هناك مسعى للاستعانة بمكاتب خبرة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتقييم ومقارنة المطالبات اللبنانية و»الإسرائيلية» في ما يخصّ المناطق الاقتصادية الخالصة في البحر، وانّ المسعى يلقى قبولاً مبدئياً من الجانبين الأممي والأميركي.