تقدُّم العراق خمس مراتب في مؤشر الرخاء العالمي

تقدم العراق خمس مراتب في مؤشر الرخاء العالمي الخاص بمعهد ليغاتوم الدولي، وفق تقرير للمعهد نشره موقع ذا ناشيونال نيوز.

وذكر التقرير أنّ «العراق احتل المركز 137 في مؤشر الرخاء الخاص بمعهد ليغاتوم الدولي، مسجلاً ارتفاعاً عن المرتبة 142 التي كان يحتلها في العام 2010، مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأخرى أيضاً».

وأضاف التقرير أنّ «العراق تسلق إلى مراتب المؤشرات الاقتصادية المختلفة على مدى العقد الماضي، حيث أثمرت الإصلاحات المالية الحكومية الهادفة إلى ضمان الاستقرار لنتائج إيجابية، وفقاً لمؤشر ليغاتوم للرخاء لعام 2020».

ولفت إلى أنّ «المؤشر يظهر أن العراق قد تقدم خمس مراتب إلى المركز 137 من بين 167 دولة في عام 2020، مسجلاً ارتفاعاً من المركز 142 في عام 2010 بعدما كان واحدا من أقل البلدان ازدهاراً».

وتابع: «سجل العراق أعلى مستوى لاقتصاده المفتوح، لا سيما الجودة الاقتصادية والوصول إلى الأسواق و البنى التحتية، فضلاً عن الاندماج الاجتماعي، على الرغم من تراجع مقياس تمكين الناس بفارق نقطة واحدة».

وأكد تقرير معهد ليغاتوم، أنّ «الرخاء هو أكثر بكثير من مجرد الثروة، فهو يتحقق عندما تتاح لجميع الناس الفرصة وحرية الازدهار، ويدعم الرخاء مجتمعا شاملاً، مع التزام قوي يحمي الحريات الأساسية والأمن لكل فرد».

وبحسب معد ليغاتوم للأبحاث ومقره في المملكة المتحدة، «فالرخاء يكون مدفوعاً باقتصاد مفتوح يسخر الأفكار والمواهب لخلق مسارات مستدامة للخروج من الفقر، ويبنى من قبل أشخاص تم تمكينهم، حيث يساهمون ويلعبون دورهم في إنشاء مجتمع يعزز الرفاهية».

ويقدر البنك الدولي أنّ الاقتصاد العراقي سينمو بنسبة 1.9 في المئة هذا العام ، ويتوسع بنسبة 6.3 في المئة على مدى العامين المقبلين، على خلفية انتعاش أسعار النفط وارتفاع حصص إنتاج أوبك +، ومن المتوقع أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2021، حيث ينمو بنسبة 5.5 في المائة، بحسب التقرير.

ويقيس مؤشر ليغاتوم للرخاء، الذي دخل عامه الرابع عشر، مدى نجاح البلدان في تعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لسكانها في ثلاثة مجالات: المجتمعات الشاملة ، والاقتصادات المفتوحة ، وتمكين سكانها.

وارتفعت درجة العراق في اثنين من هذه الفئات الثلاث الشاملة التي تحدد أداء الرخاء للبلد.

وبحسب المؤشر، فقد «تقدم العراق ثلاث درجات في فئة المجتمع الشامل، والتي تشمل الأقسام الفرعية للسلامة والأمن، والحرية الشخصية، والحكم، ورأس المال الاجتماعي، وتقدم ايضا بمقدار سبع مراتب في فئة الاقتصاد المفتوح، والتي تشمل التقسيمات الفرعية لبيئة الاستثمار، وظروف المؤسسة، والوصول إلى الأسواق، والجودة الاقتصادية».

وتابع: «إلا أنه قد تراجع مرتبة واحدة في فئة تمكين الأفراد التي تشمل مقاييس الظروف المعيشية والصحة والتعليم والبيئة الطبيعية».