الحكومة تنال ثقة المجلس النيابي بأكثرية 85 صوتاً بعد 7 ساعات من مناقشة ماراثونية للبيان الوزاري على فترتين
نالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقة المجلس النيابي، التي منحها إياها 85 نائباً في الجلسة الماراثونية لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة.
وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن الحكومة نالت ثقة المجلس بـ 85 صوتاً و15 صوتاً لا ثقة. وقد وصل عدد المتكلمين إلى 20 نائباً خلال 7 ساعات كلام.
ميقاتي
وأشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال كلمته المسائية في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة البيان الوزاري، إلى أننا «في وضع صحي صعب، وكلنا ثقة بوزير الصحة الجديد… ونحن في موضع معيشي واجتماعي صعب وندركه. وأنا أعلم الجهد الذي يقوم به وزير الشؤون الاجتماعية من دون أي تمييز، وأي مساعدة… ولن تكون مساعدات انتخابية بقدر ما هي مساعدات إِلى المحتاجين».
واعتبر أننا «نضع كل جهدنا مع وزير التربية كي يبدأ العام الدراسي في شكل طبيعي، وهذه ضرورة وأولية، إضافة إلى وضع الطلاب في الخارج، ووضع النزوح السوري الذي يجب أن تتم معالجته مع اللجان الخاصة كي نؤمن العودة الآمنة لهم»، لافتاً إلى أن «في موضوع انفجار المرفأ يجب إعادة تأهيله بشفافية تامة، وضمن الأصول إضافة إلى ضرورة التحقيق المحايد. وستتم متابعة الموضوع إضافة إلى انفجار التليل».
وأكد وجوب «إعادة النظر بالتعرفة وساعات التغذية وزيادة الإنتاج بالنسبة إلى الكهرباء» وتمنى على «المجلس النيابي أن ينهي موضوع الكابتل كونترول كي تبدأ عملية المتابعة ومكافحة الفساد والتهريب الذي هو بند أساسي يجب أن نتابعه وهو من أساسياتي».
وعن وضع المصارف أشار ميقاتي إلى أنه «يحيي العظام وهي رميم هل بقي مصارف؟» وقال «سأعمل جاهداً لإعادة البحث في موضوع الحدود البحرية بطريقة علمية ومن دون تخوين».
افتتاح الجلسة
وكان رئيس مجلس النواب نبيه برّي افتتح الجلسة التي انعقدت قبل ظهر أمس في قصر الأونيسكو، بحضور ميقاتي والوزراء، بطلب الوقوف دقيقة صمت حداداً على شهداء انفجار التليل وتلاوة مرسوميْ استقالة الحكومة السابقة وتشكيل الحالية. ثم قرأ ميقاتي البيان الوزاري باختصار بعدما تمنّى عليه برّي نظراً لعدم ضمان توفّر الكهرباء طويلاً.
فضل الله: لإعادة تدوير الاقتصاد
ثم تحدّث عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله الذي اعتبر أنه «لو تمت محاسبة حكومة واحدة في التاريخ اللبناني وحُجبت عنها الثقة لما وصلنا إلى هنا بل كنّا دولة مصدّرة للكهرباء والنفط والسلع الأساسية». وقال «هذه الحكومة لها فرص النجاح ونحن نريد لها أن تنجح ولكن هذا يحتاج إلى قواعد أساسية منها الإرادة الوطنية». ودعاها إلى «القيام بمشاريع حيوية وأول مؤشّر على الجدية هو موضوع الكهرباء». وشدّد على أن «الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يجب أن يتم بموافقة الطرفين وبعدم دخول الحكومة في الوصفة الجاهزة للصندوق»، مضيقاً أن «المطلوب إعادة تدوير الاقتصاد على أسس جديدة ترتكز على الإنتاج وتنويع العلاقات شرقاً وغرباً، كون بوابتنا الوحيدة هي سورية ونطالب الحكومة بتعزيز التواصل مع الشام»، معتبراً أن «على كل الأفرقاء أن يجيّر مساعدات للشعب اللبناني من خلال أصدقائه في الخارج والأمور مفتوحة على كل دول العالم ما عدا إسرائيل». ورأى أن «النظام المصرفي في لبنان أثبت فشله ولا يمكن إصلاحه، والمصارف لم تكن مؤتمنة على ودائع اللبنانيين بل مارست سرقة كبرى وهي تتحمل جزءاً كبيراً ممّا وصلنا إليه»، كما اعتبر أن «القضاء فشل بالقيام بمهمته على الرغم من حوزته آلاف الملفات». وقال «المطلوب منّا اليوم جميعاً أن نتعاون مع الحكومة للنهوض سريعاً بالبلد».
السيد: شمعة في الظلام الدامس
بدوره، اعتبر النائب اللواء جميل السيد، أن «الحكومة الحالية شمعة في الظلام الدامس»، متوجهاً إلى ميقاتي بالقول «لم تولد الحكومة من رحم الناس ومعاناتهم بل نتيجة المحاصصة»، مضيفاً «أنت محظوظ لأنك دائماً تأتي قبل مصيبة أو بعد مصيبة أو نصف مصيبة، ونأمل في أن تكون تجربتك ناجحة». ورأى أن «الاتصالات الخارجية هي التي شكلت الحكومة من أجل تأمين المصالح عبر الهيكيليات اللازمة»، وقال «أسباب الأزمة تختصر بكلمة واحدة هي «بشر السلطة والدولة» ونحن أمام جثة دولة».
ستريدا جعجع: حكومة منع الانفجار
من جهتها، قالت النائبة ستريدا جعجع باسم كتلة «الجمهرية القوية»، «لن نراهن على هذه الحكومة من أجل القيام بالمعجزات، لكنها حكومة وقف الانهيار ومنع الانفجار والأهم أنها حكومة الانتخابات».
باسيل: ثقتنا مرتبطة بالإصلاحات
وأعلن رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل «أننا سنعطي الثقة أولاً من باب الإيجابية، ثانياً من باب تحمل المسؤولية وثالثاً من باب إنقاذ البلد لا تخريبه»، وقال «سنعطي الحكومة الثقة لأنها ضمنت مطالبنا في البيان الوزاري وهذا أمر إيجابي، لا محاصصة ولا فرض شروط. وإن لم يكن المسار صالحاً يُمكن سحب الثقة لاحقاً». وتابع «نحن اليوم نعطي ثقة مرتبطة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة وسنكون عندها على رأس الداعمين، والثقة ستكون منزوعة بعدم إجراء ما يلزم وسنكون عندها أشرس المعارضين».
وأوضح أن «الثقة ستكون مرتبطة بخمسة أمور أساسية: أموال المودعين، الأمان الاجتماعي، الإصلاح المالي، انفجار المرفأ والانتخابات النيابية، بالإضافة إلى أمور أخرى».
وأكد أنه «لا يمكن الاستمرار بعدم إجراء 3 أمور: «الكابيتال كونترول واستعادة الأموال المحوّلة للخارج والتدقيق الجنائي وكله ضمن خطة التعافي المالي الواجب التفاوض عليها مع صندوق النقد الدولي». وقال: «المطلوب من الحكومة أن تبدي عبر وزير العدل طلب التعاون القضائي الدولي بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال وتتبادل المعلومات اللازمة مع الدول المهرّب إليها ومع المنظمات الدولية مثل UNODC وStar. كما طالب بأن يحصل التدقيق الجنائي في وزارة الطاقة وباقي الوزارات والمؤسسات منذ الـ90 إلى اليوم.
أبو الحسن: للتطلع إلى الأمام بأمل
من جانبه، رأى عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن «أننا نقف عند مفترق طرق خطير ومصيري سيحدّد مستقبل لبنان ووجهه ووجهته وبقاءه، ماً يضعنا جميعاً أمام مسؤولية تاريخية لا تحتمل التردّد والأخطاء ولا تحتمل اتّباع النهج السابق الذي سبّب الإخفاقات التي أودت بالبلاد والعباد إلى الجحيم والهلاك».
وأشار إلى «التطلع إلى الأمام بأمل وإرادة وتصميم وصلابة، للدفع باتجاه المسار الآمن لعبور طريق الإنقاذ الفعلي، وها هي الفرصة اليوم متاحة مع ولادة الحكومة الجديدة التي عبّرت من خلال بيانها الوزاري عن نيةٍ للعمل من أجل وقف الغرق وإنقاذ لبنان».
بهية الحريري: خيارات صعبة
ورأت النائبة بهية الحريري أنه «زمن تجديد الحياة التمثيلية ووضع الاستراتيجيات الوطنية بمسؤولية وتعزيز قدرات الجيش اللبناني». وقالت «إننا أمام استحقاقات وطنية ومصيرية وخيارات صعبة، وعلينا جميعا مسؤولية تحديد الاتجاه، فإما الذهاب نحو مئوية جديدة منتظمة، أو الذهاب مرّة أخرى نحو مئوية من الظروف التي قوّضت استقرارنا». وأعلنت «أننا نمنح ثقتنا لحكومة الرئيس ميقاتي من أجل خلاص لبنان».
عز الدين: لتأجيل الخلافات
من ناحيتها، دعت النائبة عناية عز الدين، باسم كتلة التنمية والتحرير، إلى أن «نؤجل الخلافات الشخصية ونهبّ لإنقاذ الوطن المنهار والشعب المتروك لطوابير الذلّ» وأكدت أن «الأزمة الاقتصادية كارثة وليست انهياراً»، مشيرةً إلى أن «كتلة التنمية والتحرير تعتبر أن الوضع الاقتصادي ينبغي أن يذهب باتجاه خطوات جذرية، وأن إعادة أموال المودعين هي المعيار الذي سيحكم الناس من خلاله على عمل الحكومة».
ولفتت إلى أنَّ «لبنان مهدّد بوجوده وبأمنه، والزمن الآن هو للتعاون بهدف التخفيف عن الناس وهذه الحكومة نافذة الأمل الأخيرة قبل الانهيار الكبير ونحن محكومون بالأمل»، مضيفةً «حان الوقت لوضع رؤية اقتصادية والانفتاح على الخارج بدءًا من جارتنا الأولى سورية». وقالت «نمدّ اليد للحكومة للعمل سوياً ولنواكب أداءها التنفيذي، والثقة التي ستنالها الحكومة هي مسؤوليتنا جميعاً لأن غير ذلك يعني غرقنا جميعاً».
سعد: لا نجد في البيان ما يطمئن
وعند الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر، رفع الرئيس برّي الجلسة إلى الخامسة والنصف عصراً، وألقى النائب أسامة سعد كلمة قال فيها «لا نجد في بيان الحكومة ما يطمئن اللبنانيين إلى غدهم، لا نجد أي توجه نحو مسار تغييري واستقرار سياسي، ونهضة اقتصادية، وتعاف مالي، وعدالة اجتماعية، والبيان يستدعي أسئلة ملحة: كيف ستعكس الحكومة مصالح لبنان وشعبه في سياساتها الخارجية؟ هل أطراف الحكومة متفاهمة على سياسات لبنان الخارجية؟ أم أن التذاكي واللعب على الحبال سيكونان سيدي الموقف؟».
وأضاف «ثروة لبنان من النفط والغاز مهدّدة. وهو ما يفرض، من جملة ما يفرضه وبشكل عاجل، ضرورة إصدار المرسوم حول تعديل الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة وإرساله إلى الأمم المتحدة. ملفات لبنان الإستراتيجية، ومعها ملفات المنطقة في دوائر النيران والتسويات والانقلابات، ألا يستدعي ذلك نقاشاً وطنيا تجاهله البيان الوزاري؟ نقاش يؤسس لسياسة خارجية راسخة، ويحدّد الأصدقاء، ويحدد الأعداء، ويعكس مصالح الشعب اللبناني».
وختم «اجتمعت الأكثرية وإرادات دول في حكومة، قالت إنها تريد انقاذ لبنان، أتنقذه من ذاتها؟ أم من ارتكابات الحكومات السابقة؟ وداوني بالتي كانت هي الداء، لا ثقة لهذه الحكومة».
طرابلسي: نحكم على الأفعال
واعتبر عضو «اللقاء التشاوري» النائب عدنان طرابلسي الذي اعتبر أن «هناك أسباباً عديدة أدت إلى الانهيار، أهمها الحجم الكبير للدين العام بسبب الفساد المستشري في مفاصل الدولة وعدم تقديم الموازنات السنوية»، مشيراً إلى أن «الحصار الداخلي هو أشدّ إيلاماً وفتكاً والحديث في هذا يطول والشعب اللبناني يريد الحلول وتنفيذ الوعود»، وقال «ان إمكان الخروج من الأزمة متوافرة ولكنها بحاجة إلى قرار سياسي يضرب الفساد والهدر وسوء الادارة في جسم الدولة الذي أوصلنا إلى كارثة انفجار المرفأ».
أضاف «نريد الحق ولا نريد الكيديات، والحكومة مطالبة بأن لا تدمر الفقراء برفع الدعم من دون بدائل سريعة، والعمل على كشف الفساد ومحاسبة الفاسدين بالإضافة إلى استعادة الأموال المنهوبة والحكومة مطالبة فوراً بوضع خطة للكهرباء والمياه والنقل المشترك والقطاع الصحية والتربوي».
وعن المحروقات قال «فلتأت المحروقات من أي دولة صديقة أو شقيقة ونشكر كل دولة تساعد لبنان».
وختم «سنحكم على هذه الحكومة بناء على أفعالها وسنمنحها ثقة مشروطة بالشفافية والمصداقية، واللقاء التشاوري بما يمثله سيراقب الحكومة وينتظر النتائج».
روكز: وعود بمفاوضات وهمية
وأشار النائب شامل روكز، إلى أن «13 شهراً أُهدرت من حياة اللبنانيين، في مناكفات التأجيل والاعتذار، ومن المعاناة، وبسحر ساحر تولّدت الحكومة»، معتبراً أن «الحكومة هي شكل قبيح للمحاصصة، ونجد أنفسنا أمام مجموعة من التعيينات السياسية، وهي تشكيلة تأمين المصالح على حساب الإصلاح، شكّلتها طبقة سياسية، تسببت بخراب البلد، وتطلب ثقتنا». وتساءل «كيف لنا أن نثق بمن أمعن بظلمنا، ويقنعنا بهكذا حكومة، بمضمونها بُعد عن الواقع، وبدلاً من رؤية واضحة، نقرأ وعود بمفاوضات وهمية، وإصلاحات في النظام المصرفي».
ولفت إلى أن «بخصوص ثرواتنا النفطية، فالاتكال على التيسير لا ينفع، ومن الواجب تشكيل موقف وطني موحّد، يقوّي وضعنا في التفاوض». مؤكداً أن «دعم الجيش والمؤسسات العسكرية، ليس فقط بالكلام، وإنه الجيش الوطني ودعمه واجب وعدم تركه لهبة خارجية، والحمد لله أن هناك وزير دفاع اختصاصياً».
وختم «أي حكومة لا تضع مصلحة الناس نصب أعينها، مع احترامنا للوزراء بالشخصي، لا نعطيها الثقة».
درويش: حكومة الفرصة الأخيرة
وأشار عضو كتلة «الوسط المستقل» النائب علي درويش إلى «أن الحكومة هي حكومة الفرصة الأخيرة، وبعد كل الخلافات، ولدت هذه الحكومة، وانعكست فيها سرعة وجدية في العمل»، مؤكداً أن «المهام كبيرة على هذه الحكومة، في مهلة قصيرة قبل الانتخابات، التي نأمل أن تتم».
الصمد: لا ثقة
وأعلن النائب جهاد الصمد، أنه «لن يمنح الثقة للحكومة وإن كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحوذ على ثقتي الشخصية، آملاً ألاّ يكون الخلاف في الرأي مفسداً للودّ والاحترام المتبادل»، معتبراً أن «الحكومة الحالية هي حكومة محاصصة أو حكومة وزراء مرتكبين أو مجهولين».
رعد: الأزمة قابلة للحلّ
وأشار رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد إلى أن «الأزمة الداخلية تبقى قابلة للانفراج والحل وللتوصل إلى تسوية مرضية للجميع تُسهم في استناف الحياة في مختلف المرافق، أمّا حين تمتد يد الخارج لتفرض ميزان قوى جديداً يرجح مصلحة طرف على آخر فذاك تدخل مرفوض وانتهاك للسيادة ومن شأنه تكبير حجم الأزمة».
ولفت إلى أنه «عندما دقت ساعة الحقيقة استفاق اللبنانيون على نظام اقتصادي مخادع وإدارة نقدية محصنة بما يزيد الارتياب حولها». ولفت إلى أن الإدارة الاميركية أنفقت وعلى مدى عشر سنوات وبحسب شهادة السفير الأميركي ديفيد هيل عشرة مليارات دولار للتحريض ضد المقاومة ونهجها وحزبها وجيّشت عدداً من القنوات لتشويه صورتها». وأوضح أنه «تم توظيف الأزمة الاقتصادية للنيل من حزب المقاومة وللطعن في صدقيته وراحت الولايات المتحدة وبدل مساعدة لبنان على النهوض الاقتصادي ودعم جيشه تهدر المال على شراء الذمم وتحريض اللبنانيين ضد بعضهم البعض، وقد انبرى البعض للتروج أن استقرار لبنان رهن تخلّي الشعب عن المقاومة، وتهيئتهم للقبول بأي نهج بديل، وجرى استخدام المزيد من الضغوط لتضييق الخناق على اللبنانيين وإبقائهم بلا حكومة فاعلة».
وقال «كل الأزمات في لبنان أريد لها أن تنفجر مجتمعة وتستهدف وفق محاولة للوصول القسري إلى إنهاء وتقصير ولاية رئيس الجمهورية وإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ولمواجهة كل هذا الكيد جاء قرار تأمين المازوت من إيران ليصدم كل من خطط وليبعث رسالة صمود وطني».
ونصح «الحكومة بإعتماد جدول أولويات متواضع والعمل على تنفيذه لتنتقل بعد ذلك إلى جدول آخر». وأعلن منح الحكومة الثقة وقال «نحن سنتعاون معها ونتمنى لها ولرئيسها التوفيق».
الدويهي: أجواء دولية مشجعة
وأمل عضو «التكتل الوطني» النائب أسطفان الدويهي ألاّ يكون البيان الوزاري «حبراً على ورق، والخوف من أن نبيع اللبنانيين الأوهام»، مشيراً إلى «أننا نتحدث وسط أجواء دولية مشجعة لدعم لبنان، ومنعه من الانهيار، وكل شيء معطل في البلد، وفي عمل المؤسسات». وأكد أن «التغيير يجب أن ينطلق بإقرار قوانين تخفف من المعاناة، وتفتح الأبواب امام الحلول، ويجب استعادة الثقة بين السلطة والمواطن واستعادة الثقة أولى الأولويات».
وأشار إلى أن «هذه الحكومة يجب أن تكون على قدر التحديات، أو على لبنان السلام»، وقال «نعطي الثقة طلباً للاستقرار، ولكن سنكون في المرصاد لها».
مخزومي: شعارات مبهمة
إلى ذلك، أكد رئيس حزب «الحوار الوطني» النائب فؤاد مخزومي في بيان اثر اعتذاره عن عدم المشاركة في جلسة الثقة، أن «الوضع في لبنان كان يتطلب من الحكومة أن تضع بياناً استثنائياً يحقق تطلعات اللبنانيين ويعيد ثقة الخارج بنا في آن معاً، لكن هذا البيان الذي صدر عمن سمّت نفسها «معاً للإنقاذ» ما هو إلاّ استكمال لتنفيذ خطة الانهيار».
وفنّد مخزومي أبرز «النقاط التي لا تحاكي مطالب اللبنانيين ومن شأنها أن تشكل مدخلاً إلى المزيد من التدهور».
وقال «في الانتخابات: تعهدت الحكومة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري المقرّر مبدئيا الربيع المقبل، لكن من دون وضع أي تعديلات على قانون الانتخاب، أو التطرق إلى وضع المغتربين. هذا وتعهدت بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لكن من دون تأكيد موعد إجراء هذه الانتخابات، ما يثير الشكوك حول جدية هذا الخطوة».
ورأى أن «البيان فوق موازنة العام الحالي أي عام 2021 وقطع الحساب، إذ أورد أن الحكومة ستعمل على إنجاز موازنة العام 2022 فحسب»، معتبراً أن «الحكومة وضعت مجدداً مصلحة المصارف التي تحتجز أموال المودعين فوق مصلحة المواطن، وذلك من خلال تضمين البيان عبارة «وضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم»، بدل أن تعمل على إعادة هيكلة المصارف التي جنت أرباحاً طائلة منذ العام 2016 عبر الهندسات المالية التي أجراها مصرف لبنان».
ولفت إلى أن البيان لم يتطرق إلى الخطوات والمقاييس التي ستتبعها الحكومة لضمان استقلال القضاء فعلياً، مشيراً إلى أن في ملف المرفأ «بقيت العبارات المستخدمة مطّاطة ومبهمة ولم تأت بجديد في موضوع الحصانات تحديداً».
ورأى «أن البيان وفي كل ما أورده حول القضايا الأساسية بدءاً من الإصلاحات المالية والنقدية ومكافحة الفساد وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي والبطاقة التمويلية، مروراً بالتدقيق الجنائي وإعادة الأموال المحولة إلى الخارج والكابيتال كونترول والفوائد المشجعة للاقتصاد المنتج، ووصولاً إلى تنفيذ ورقة سياسة النزوح وإقرار قانون اللامركزية الإدارية، اكتفى بوضع شعارات مبهمة يسودها الغموض من دون التطرق إلى المعايير والسبل التي ستحكم وتضمن تنفيذ هذه البنود».
وختم «في أي حال، لا يمكن منح الثقة لحكومة تألفت بالقطعة وبالمحاصصة، لحكومة القرار ليس في يدها مجتمعة».
