الحكومة على كتف متغيّرات إقليمية إيجابية متسارعة… وشجاعة فرض الإرادة توسّع المكاسب / ثقة بـ 85 صوتاً… وتسجيل مواقف… وميقاتي أمام تحدي الإقدام نحو سورية / رعد: سفن كسر الحصار قرار سيادي ترجم قدرة الردع الوطني… فتح طريق الحكومة /
كتب المحرر السياسي
اكتملت أمس عدة الانطلاق أمام حكومة الفرصة مع نيلها ثقة وازنة مكونة من 85 صوتاً، شاركت في صناعتها كتل ما زالت تحمل علاقاتها ندوب المواجهات الضارية التي استمرت لثلاثة عشر شهراً بقي فيها لبنان من دون حكومة، وجمعتها المناخات الجديدة التي بدأت تظلل المنطقة منذ ما بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان والارتباك الأميركي الكبير، الذي نجحت المقاومة في لبنان بقيادة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بنقل لبنان من ضفة التلقي السلبي لعائداته إلى ضفة التلقي الإيجابي لترددات هذا الارتباك، فبعدما كانت ترجمة الارتباك بالمزيد من الضغوط وتشديد الحصار على لبنان أملاً بتظهير صورة الأميركي القوي، ارتضت واشنطن خرق حصارها على لبنان من البوابة الأصعب التي تمثلها العلاقة اللبنانية- السورية، عبر رفع الحظر عن استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر سورية، ومن خلفها رفع الحظر عن ولادة حكومة تكرس الواقع الذي أفرزته الانتخابات النيابية وفي قلبه موقع المقاومة وحلفائها، موفرة بذلك عناصر خريطة الطريق الحكومية، بالاستثمار، ولو ضنا على قوة المقاومة، ومن بوابة تعميق وتزخيم التعاون مع سورية في ملفات حساسة للاقتصاد اللبناني كملف النازحين وتفعيل وتشغيل أنبوب النفط العراقي إلى طرابلس عبر سورية، وتسريع ترسيم الحدود البحرية للمضيّ باستخراج النفط والغاز، وإطلاق مشروع إعمار وتشغيل مرفأ بيروت كمرفأ للمنطقة على البحر المتوسط، يخدم الاقتصادات اللبنانية والسورية والعراقية ويشكل قاعدة ارتكاز في عملية إعادة إعمار سورية ودور الشركات اللبنانية والقاعدة الخدماتية اللبنانية فيها.
الحكومة أمام تحدي امتلاك الشجاعة لتوسيع هامش التحرك لمراكمة المكاسب، فالأميركي لن يبادر ويضع على طبق من فضة ما يتيح نهوض لبنان، لأن سقف مسعاها هو صرف النظر عن خطة الإسقاط، وكل ما يزيد يتوقف على إرادة وإقدام الحكومة، حيث لا عقبات ولا عقوبات إن أقدمت، ومراوحة وتراجع إن أحجمت.
الرئيس نجيب ميقاتي القادر على الحصول على دعم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله للتوجه نحو سورية، يقف مع نيل الثقة مع حكومته أمام مفترق طرق، أن تكون حكومته حكومة إدارة الأزمة أو أن تكون حكومة النهوض، والأمر وقف على قدرته على عدم انتظار الإذن من أحد لطي صفة التريث والنأي بالنفس وموروثاتهما في النظر للعلاقة مع سورية، التي كان تربطها بها وبقيادتها صلات وطيدة تنتظر مبادراته الصادقة لمراجعة أخوية تعيد التأسيس والإنطلاق نحو ما يحقق مصالح الدولتين والشعبين، وله في ما يفعله الأردن اليوم أسوة حسنة، وتكفي معاني زيارة وزير الدفاع السوري بدعوة رسمية إلى الأردن حيث القواعد الأميركية، وحيث تاريخ دور الأردن في الحرب السورية، لتقول إن التحدي اليوم هو في القدرة على المبادرة لالتقاط الفرصة.
الكلام الذي قاله النائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، كان واضحاً في رسم الصورة التي مثلتها سفن المقاومة من نقطة تحول نقلت لبنان من ضفة إلى ضفة، بإشارته الصريحة إلى أن قرار استقدام المحروقات الإيرانية قرار سيادي لبناني أكد قدرة الردع الوطني كسر الحصار وفتح الطريق للحكومة.
وحازت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على ثقة المجلس النيابي في ختام جلسة عقدها المجلس برئاسة الرئيس نبيه بري تناوب خلالها النواب على مدى يوم كامل في الصباح والمساء على مناقشة البيان الوزاري.
وبعد انتهاء الجلسة المسائية أعلن بري بأن حكومة نجيب ميقاتي نالت ثقة المجلس النيابي بعد جلسة عقدتها في قصر الأونيسكو، وقد وصل عدد المتكلمين إلى 20 نائباً خلال 7 ساعات كلام. ولفت بري إلى أن الحكومة نالت الثقة بـ 85 صوتاً و15 صوتاً لا ثقة. والكتل التي منحت الثقة هي لبنان القوي والوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير والكتلة القومية واللقاء الديموقراطي والوسط المستقل والمردة وضمانة الجبل واللقاء التشاوري وكتلة حزب الطاشناق، فيما حجب الثقة كتلة القوات اللبنانية والنواب جميل السيد وشامل روكز وجهاد الصمد وسيزار المعلوف وأسامة سعد.
ووصفت مصادر نيابية الجلسة بالهادئة والسلسة وتعكس التوافق السياسي على تأليف الحكومة الجديدة على رغم بعض التوتر ومحاولات القوات اللبنانية افتعال سجالات وإطلاق المواقف والمزايدات السياسية والشعبوية والتحريض على المقاومة، فكان الرئيس بري بالمرصاد فرد على كلام النائبين جورج عدوان وطوني حبشي، كما حصل سجال بين نواب القوات والتيار الوطني الحر حول تخزين المازوت والنيترات. وأشارت المصادر لـ»البناء» إلى أن الثقة العالية تخفي إرادة سياسية داخلية على الانطلاق بقوة للعمل بدعم دولي، لا سيما أميركي – فرنسي. وأملت المصادر بأن تستفيد الحكومة من الأجواء الإيجابية ومن الزخم الدولي للإسراع بالعمل لمعالجة الأزمات الحياتية واستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي لحصول لبنان على مساعدات مالية. وفي سياق متصل أشار وزير الاقتصاد أمين سلام في تصريح لوكالة «الاناضول» إلى أنه «سيتم خلال أسبوع تشكيل لجنة رسمية تتولى ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي وفق إطار قانوني». وأكد سلام بأن أولويته إطلاق العمل بـ»البطاقة التمويلية» وخفض أسعار السلع للتخفيف عن المواطنين.
كما لم تخلُ الجلسة من الرسائل السياسية المشفرة، لا سيما تلك التي وجهها النائب محمد رعد للرئيس ميقاتي حول موقفه من بواخر النفط الإيرانية بوصفه ميقاتي بـ «مالك الحزين»، وذلك بعد أن عبر ميقاتي في مقابلته مع «سي أن أن» عن حزنه «لانتهاك البواخر الإيرانية السيادة اللبنانية».
وكانت الجلسة العامة قد عقدت في قصر الأونيسكو وتأخرت حوالي نصف ساعة بسبب انقطاع الكهرباء لأكثر من ساعة ونصف الساعة، قبل أن يعود التيار الكهربائي بعد تأمين صهريج مازوت للمولّد. وافتتح الرئيس بري جلسة مناقشة البيان الوزاري ودعا النواب إلى «الوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء انفجار التليل».
وشهدت الجلسة عدداً من السجالات، لا سيما بين الرئيس بري والنائب جبران باسيل، وبين النائب علي عمار والنائب رولا الطبش، وانتقاداً لاذعاً من النائب أسطفان الدويهي لميقاتي بسبب انشغال الأخير بالحديث مع أحد النواب خلال كلام الدويهي ما أثار غضب الأخير متوجهاً للميقاتي بالقول: «عيب عليك كون عم بحكي وعم بعطي حكومتك الثقة وأنت مشغول بالحديث». فيما جاء موقف القوات اللبنانية على لسان النائب ستريدا جعجع باهتاً وخارج السرب وبعيداً من مواقف أحزاب كانت تعد حليفة للقوات في خندق سياسي في مراحل خلت، ما يكرس موازين القوى الداخلية الجديدة التي أفرزتها الأحداث السياسية والأمنية والعسكرية في لبنان والمنطقة، بالتالي تعكس التحولات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وبدأت الجلسة الصباحية بتلاوة الرئيس ميقاتي أمام النواب البيان الوزاري وأكد في كلمته أن «من قلب معاناة لبنان واللبنانيين، تشكلت حكومتنا «حكومة معاً للإنقاذ» بمهمة إنقاذية، ونحن نتطلع إلى التعاون الدائم والبناء مع مجلسكم الكريم لترجمة أهدافنا المشتركة في إنقاذ لبنان وحماية اللبنانيين وحفظ كرامتهم وإنهاء معاناتهم اليومية ووقف نزيف الهجرة الذي يدمي قلوب جميع اللبنانيين، واستعادة الثقة الداخلية والخارجية بالمؤسسات اللبنانية ووقف الانهيار وبدء عملية التعافي والنهوض». وأضاف: «طموحنا تحقيق ثلاثية يلتقي حولها اللبنانيون ومرتكزاتها الأمان والاستقرار والنهوض، فيجتمع شمل العائلات اللبنانية مجدداً على أرض الوطن، ونعيد معاً بناء ما تهدم وتعوض ما فات لبنان واللبنانيين».
ثم تناوب النواب على الكلام فأعلن رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل أننا «سنعطي الثقة لنقابل رئيس الحكومة بالإيجابية التي بادرنا بها على الرغم من عدم تسميتنا له، لنلاقيه كما لاقانا، ولنلاقي أي إرادة بالإصلاح والإنقاذ. سنعطي الثقة لأن التشكيلة أتت بحسب الأصول، فقد احترم رئيس الحكومة الشراكة الدستورية مع رئيس الجمهورية والتوازنات بالحقائب والطوائف وحق كل فريق بتسمية وزرائه وفق المعايير ولو مع بعض الخربطة».
ورد الرئيس بري على باسيل فقال: «استهداف المجلس النيابي بشكل «معمّم» لا يجوز». كما حصل سجال بين نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي وباسيل على خلفية اتهام الأخير عدداً من النواب والوزراء بتحويل أموال إلى الخارج حيث طالب الفرزلي بتسميتهم، ليرد باسيل على فرزلي بالقول «أنا لست قاضياً وأترك الإجراءات للتحقيقات والقضاة للكشف عن من هرب أمواله للخارج». فرد فرزلي «ما تقوله هو اتهام لكل النواب وغير مقبول إذا منك قادر تسمي ما تحكي». فيرد باسيل «طوّل بالك بعد في كتير إشيا جايي»!
كما رد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار على مداخلة النائبة رولا الطبش خلال الجلسة المسائية، فأشار إلى أنه «لا يصح حين تتخلى الدولة عن مسؤولياتها في توفير المقومات الحياتية لكل الناس، ويقوم طرف من الأطراف بمبادرة إنسانية بحتة أن يتنطّح أحد ويقول «إننا حرقنا أنفاس البلد»، ومن حرق أنفاس البلد هو من اعتمد السياسات الريعية والسياسات التي استباحت الدولة والدستور»، وطلب شطب كلام الطبش حول النفط الإيراني من المحضر.
ودعت عضو التنمية والتحرير النائبة عناية عز الدين، باسم كتلة «التنمية والتحرير»، إلى «أن نؤجل الخلافات الشخصية ونهب لإنقاذ الوطن المنهار والشعب المتروك لطوابير الذل». مشيرة إلى «أن إعادة أموال المودعين هي المعيار الذي سيحكم الناس من خلاله على عمل الحكومة». واعتبرت «أن لبنان مهدد بوجوده وبأمنه، والزمن الآن هو للتعاون بهدف التخفيف عن الناس، وهذه الحكومة نافذة الأمل الأخيرة قبل الانهيار الكبير ونحن محكومون بالأمل».
وقالت النائب بهية الحريري باسم كتلة المستقبل: «لقد انتهى زمن عدم احترام الأصول وقواعد الانتظام العام لمصلحة الاستثناءات والخصوصيات، وجميعنا شركاء في مواجهة التحديات واستعادة كل أسباب الشرعية التي بدأت تتلاشى أمام هول التداعيات. وبكل عزم وثبات فإننا نمنح ثقتنا لدولة رئيس الحكومة الأستاذ نجيب ميقاتي والسادة الوزراء من أجل خلاص لبنان كل لبنان».
ورد الرئيس بري على النائب جورج عدوان حول قرار الحرب والسلم فقال: «القرار 1701 لا أنكر أنه أنجز في عين التينة. أنجزت مسودته أنا والمندوب الأميركي والش، وهو لا يقول ما تقوله، إنما ينص على أن تنسق قوات الأمم المتحدة مع الجيش اللبناني في المواضيع كافة، كانت هناك محاولة للأمر الذي تقوله، ورفضناه بالمطلق. نعم، رفض من قبل لبنان، فكل الاجتماعات العربية ولوزراء الخارجية وللقمة العربية جميعها كانت تؤيد المقاومة، ولا مرة المقاومة كانت من دون الجيش والشعب ومن دون الدولة اللبنانية، صدقني».
وكانت مداخلة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الوقع الأشد وفي ختام الجلسة، إذ لفت إلى أن «الإدارة الأميركية أنفقت وعلى مدى عشر سنوات وبحسب شهادة السفير الأميركي ديفيد هيل عشرة مليارات دولار للتحريض ضد المقاومة ونهجها وحزبها وجيشت عدداً من القنوات لتشويه صورتها». وأوضح بأنه «تم توظيف الأزمة الاقتصادية للنيل من حزب المقاومة وللطعن في صدقيته وراحت الولايات المتحدة وبدل مساعدة لبنان على النهوض الاقتصادي ودعم جيشه تهدر المال على شراء الذمم وتحريض اللبنانيين ضد بعضهم البعض، وقد انبرى البعض للترويج أن استقرار لبنان رهن تخلّي الشعب عن المقاومة، وتهيئتهم للقبول بأي نهج بديل، وجرى استخدام المزيد من الضغوط لتضييق الخناق على اللبنانيين وإبقائهم بلا حكومة فاعلة».
واعتبر رعد أن «كل الأزمات في لبنان أريد لها أن تنفجر مجتمعة وتستهدف وفق محاولة للوصول القسري إلى إنهاء وتقصير ولاية رئيس الجمهورية وإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ولمواجهة كل هذا الكيد جاء قرار تأمين المازوت من إيران ليصدم كل من خطط وليبعث رسالة صمود وطني»، وأكد بأن قرار أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله إدخال المحروقات الإيرانية قرار وطني بامتياز وكسر الحصار، وأكد قدرة الردع الوطني المقاوم، وهو قرار لبناني سياديّ يكرّس حقّ الدفاع عن النفس، ولقد أحرج هذا القرار الإدارة الأميركية وأخرج صيصانها يصرخون». ورأى رعد بأن من تباشير الشروع في وقف تداعيات الأزمة هو اتفاق اللبنانيين على تأليف حكومة «معاً للإنقاذ»، وأعلن أن هذه الحكومة هي مجرد فرصة وفي ضوء سياساتها الواقعية قد تفتح آفاق المعالجات فلنسارع إلى اغتنام هذه الفرصة. وأكد بأن التعاون هو قاعدة الخلاص من أزمتنا الراهنة ونحن لا نتوقف عند النقطة والفاصلة إلا في ما يهدد سيادتنا ويمنح العدو فرصة للتطاول علينا، ولن نسمح للعدو بالاعتداء على ثرواتنا الوطنية».
وبعد انتهاء مداخلات النواب أشار ميقاتي خلال كلمته المسائية إلى أن «نحن بوضع صحي صعب وكلنا ثقة بوزير الصحة الجديد، ونحن بموضع معيشي واجتماعي صعب وندركه، وأنا أعلم الجهد الذي يقوم به وزير الشؤون الاجتماعية من دون أي تمييز، وأي مساعدات لن تكون مساعدات انتخابية بقدر ما هي مساعدات للمحتاجين». واعتبر أنه «نحن نضع كل جهدنا مع وزير التربية كي يبدأ العام الدراسي بشكل طبيعي وهذه ضرورة وأولوية، بالإضافة إلى وضع الطلاب في الخارج، ووضع النزوح السوري الذي يجب أن تتم معالجته مع اللجان الخاصة كي نؤمن العودة الآمنة لهم».
وعن وضع المصارف أشار ميقاتي إلى أنه «يحيي العظام وهي رميم هل بقي مصارف؟» وأكد أنه «سأعمل جاهداً لإعادة البحث في موضوع الحدود البحرية بطريقة علمية من دون تخوين»، لافتاً إلى أنه «بدأنا بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والأمر ليس نزهة ونحن مضطرون للقيام يهذه الخطوة». لافتاً إلى أنه «بموضوع انفجار المرفأ يجب إعادة تأهيل المرفأ بشفافية تامة وضمن الأصول وبالإضافة إلى ضرورة التحقيق المحايد وستتم متابعة الموضوع بالإضافة إلى انفجار التليل». وأكد أنه «يجب إعادة النظر بالتعرفة وساعات التغذية وزيادة الإنتاج بالنسبة للكهرباء». وتمنى على «المجلس النيابي أن ينهي موضوع الكابيتال كونترول كي تبدأ عملية المتابعة ومكافحة الفساد والتهريب بند أساسي يجب أن نتابعه وهو من أساسياتي».
وفيما تبرأ نواب القوات في الجلسة النيابية من الدفاع عن الصقر المتهم بتخزين واحتكار المحروقات والنيترات في معرض ردهم على كلام النائب باسيل، أشارت المعلومات إلى أن مدير المشتريات في شركة سعدالله الصلح التي تملك شاحنة نترات الأمونيوم سلم نفسه للقضاء العسكري. وأفيد أن فرع المعلومات استمع أمس إلى شاهدين إضافيين في ملف شحنة نيترات الأمونيوم التي عثر عليها في بدنايل.
على صعيد تحقيقات تفجير مرفأ بيروت حدد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تاريخ 4 تشرين الأول موعداً جديداً لجلسة رئيس الحكومة السابق حسان دياب. وأخلى سبيل أمين مستودع العنبر رقم 12 وجدي القرقفي لقاء كفالة مالية قدرها مئة مليون ليرة ورائد أحمد الذي كان يعمل في أعمال ورقة الباطون.
ومن المتوقع أن تشهد أزمة المحرقات حلحلة بدءاً من الغد بحسب مصادر نفطية لـ»البناء»، التي أكدت بأن معظم الشركات بدأت بتوزيع البنزين على المحطات على أن تخف أزمة الطوابير تدريجياً خلال اليومين المقبلين. وأشار رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض، إلى أن «الكميات المدعومة من المازوت ستسلم فقط للقطاعات الحساسة كالمستشفيات والأفران، وهناك كميات ستوزع تدريجياً إلى السوق ولكن بالسعر غير المدعوم». وأوضح أنه «خلال يومين سيصبح البنزين متوافراً في الأسواق، ورفع الدعم نهائياً عنه سيكون خلال 10 إلى 15 يوماً».
