المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرفض إجراءات سحب الثقة من الحكومة ويعتبرها «باطلة»

رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أمس الثلاثاء، «إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة».

وقال المتحدث باسم مجلس الدولة، محمد عبد الناصر، إن «المجلس يعتبر قرار مجلس النواب باطلاً لمخالفته الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي»، مؤكداً أن «كل ما يترتب عنه باطلاً».

فيما أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، أمس الثلاثاء، أن «البرلمان حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية بغالبية 89 صوتاً، من أصل 113 نائباً حضروا الجلسة».

وصرّح عضو في مجلس النواب الليبي، قائلاً إن «حكومة الوحدة الوطنية ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال».

وكان عبد الله بليحق قد أعلن انطلاق أعمال جلسة مغلقة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عقيلة صالح، لافتاً إلى حضور النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، والنائب الثاني أحميد حومة، إضافة إلى 113 نائباً.

وبحسب صحيفة «الوسط» الليبية، «قرر المجلس، في جلسة أول من أمس الاثنين، تشكيل لجنتين برلمانيتين، الأولى تعنى بالتحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والثانية لدراسة قانون انتخابات مجلس النواب المقبل».

وأعلن مجلس النواب الليبي، في وقت سابق أمس، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة الدبيبة. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، في بيان له، إنه «تم سحب الثقة من حكومة الوحدة بغالبية 89 نائباً من أصل 113 نائباً حاضرين لجلسة اليوم».

وكان بليحق قال، أول من أمس الاثنين، إن «المجلس ناقش الطلب المقدم من 45 نائباً بسحب الثقة من الحكومة، وبعد مناقشات ومداولات حول أداء الحكومة، قرر المجلس تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع الحكومة، في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات، التي اتخذتها الحكومة في عدد من الملفات، على أن تنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه».

وأكد أن «المجلس قرر كذلك تشكيل لجنة لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب، وتقديم مقترح بالتعديلات اللازمة له لعرضها على مجلس النواب»، موضحاً أن «اللجنة لها الحق في الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع المقبل».

ومنذ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.