وزير الأشغال والنقل العام

خلال شهور كتبنا في هذه الزاوية أكثر من مرة حول خطورة ما كان يدبّر في بعض اللجان النيابية، وعلى المستوى المالي لإلغاء القرض الممنوح من البنك الدولي لتأمين خطة النقل العام، بذريعة نقل القيمة الممنوحة بموجب القرض، لتغطية حاجات البطاقة التمويلية، وكنا  نردّد ليس ثمة مسؤول عاقل يستبدل استثماراً منتجاً بعيد المدى بتوظيف استهلاكي سينقضي أثره خلال شهور، فيكفّ عندما يكون الموضوع كملف النقل العام في ظرف كالذي يمر فيه لبنان يستحق ان يسعى لبنان للحصول على هذا القرض، وان اقتضى الأمر طلب تحويل بعض تمويل البطاقة التمويلية لتأمين النقل العام، فكيف يمكن قبول ان يحصل العكس؟

سمعنا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة بما وبمن يمثل، يحمل راية أولوية الحفاظ على هذا القرض والسير بتنفيذه، وليس خافياً انّ وزير الأشغال الدكتور علي حمية من المنتمين بفخر لمناخ المقاومة وثقافتها، كما يقول تاريخه وتوضح تعليقاته في معرض الحديث عن إستقدام المازوت الإيراني من قبل حزب الله، وهذا سبب كاف لنتأمّل كما اعتدنا من الوزراء الذين تختارهم المقاومة، صفحة بيضاء ناصعة في مواكبة ما يهم الطبقات الفقيرة ويسعفها في مواجهة المخاطر الزاحفة، وفي المقدمة إنقاذ قرض النقل العام.

مطلوب تحرك عاجل من وزير الأشغال لوضع اليد على القرض وإسترداده من دهاليز التلاعب التي تريد إنجاز عملية نقله بسرعة تحت شعار الحاجة لتمويل فوري للبطاقة التمويلية، علما ان هناك قروضاً أخرى قابلة للتدوير تقارب ال800 مليون دولار.

مشروع النقل العام الذي يغطيه القرض بقيمة تقارب ال300 مليون دولار، يتضمّن تمويل شراء آلاف الباصات بما يضمن تأمين شبكة نقل تعوّض النتائج الخطيرة التي ستترتب على وقف عدم المحروقات، بحيث لا تعود السيارات الخاصة وسيلة نقل ممكنة للعمال والموظفين، وحيث ستبلغ أجور سيارات التاكسي للموظف ما يزيد عن قيمة أجره.

الأمر برسم وزير الأشغال والنقل، وثقتنا انه سيمنح الإهتمام اللازم ويردّ الاعتبار لأولوية خدمة الناس على العقل المالي المحاسبي البعيد عن كلّ قيمة للبعد الإجتماعي.