أسئلة حول جدية هاليبرتون… وترجيح التسريب الأميركي لتحريك التفاوض / ميقاتي يلتقي ماكرون الجمعة… والحكومة تضع خطة الـ 100 يوم بعد عودته / بيطار يسرّب تعرّضه للتهديد وعويدات يطلب إفادته… بعد تغاضيه عن نيترات البقاع! /
كتب المحرر السياسي
أكدت مصادر دبلوماسية وسياسية استبعادها وجود فرصة لمغامرة تقدم عليها سلطات الاحتلال، بالبدء الأحادي باستثمار حقل كاريش الواقع ضمن الخط المتضمن في الخرائط التي قدمها الوفد اللبناني المفاوض في جلسات الناقورة، وتم تسليم نسخ منها إلى الجانبين الأممي والأميركي، خصوصاً أن الإثارة الأولى لملف النفط والغاز في المناطق البحرية تمت من جانب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في سياق الدعوة لبدء التنقيب من دون إقامة أي حساب للتهديدات الإسرائيلية والرضا الأميركي، عارضاً استعداد شركات إيرانية للقيام بالمهمة إذا تمنّعت الشركات الأخرى، في ظلّ قراءة أميركية تعتبر كلام السيد نصرالله تمهيداً لفتح الملف من موقع القوة، بصورة تشبه ما فعله حزب الله في قضية جلب المحروقات الإيرانية، ورأت المصادر أنّ تسريب الكلام عن الشركة الأميركية هاليبرتون ودورها في التنقيب الأحادي من الجانب «الإسرائيلي» يمثل أحد أمرين، إما قرار أميركي بوقف التفاوض من باب التنقيب الأحادي وتحمل التبعات ولو كانت توتراً قد يصل إلى حرب، وهذا مستبعد إلى درجة الاستحالة، وفق أي قراءة لموازين القوى التي أظهرتها قضية السفن الإيرانية واستقدامها وطريقة التصرف الأميركية التي ترجمت برفع الحظر عن استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية، أما الفرضية الثانية وهي المرجحة، فإن اختيار الشركة الأميركية يهدف لفتح الباب للعودة للتفاوض عن طريق التحرش.
الملف الذي كان على طاولة اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، سيحضر في لقاءات واتصالات لبنانية دولية أبرزها اللقاء الذي سيجمع رئيس الحكومة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة في باريس، بينما تجتمع الحكومة الأسبوع المقبل لوضع خطط عملها لمئة يوم مقبلة، كما تقول مصادر حكومية قالت إن المرحلة الفاصلة حتى نهاية العام، ستشهد الخطوات التي وعد بها رئيس الحكومة في جلسة مناقشة البيان الوزاري، من البطاقة التمويلية إلى بلورة خطة الكهرباء وزيادة ساعات التغذية، وبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وتأمين المحروقات، وإطلاق العام الدراسي.
في الشأن القضائي مع تقدم ملف اكتشاف النيترات في البقاع والمعلومات المتداولة عن علاقة الأخوين مارون وإبراهيم صقر به، ونقل الملف من عهدة جهاز إلى آخر فنقله مجدداً، لفت الانتباه تزامن التساؤلات حول تجاهل المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار لهذا الملف على رغم ظهور صلة بين نيترات البقاع ونيترات المرفأ، مع حملة إعلامية تخللها نشر تغريدة لأحد الصحافيين منسوبة للقاضي بيطار عن تلقيه تهديدات ما أدى لطلب المدعي العام غسان عويدات من القاضي بيطار إيداعه إفادته حول الموضوع، بينما قالت تقارير أخرى إن دعاوى قضائية ستطال القاضي بيطار وإن بعضها تم تقديمه، وإن ملف التحقيق دخل مرحلة جديدة.
وبعد أن نالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثقة النيابية في جلسة ماراتونية تحولت إلى منصة للسجالات وتصفية للحسابات السياسية، تنطلق حكومة «معاً للإنقاذ» إلى العمل على معالجة الأزمات وعملية النهوض الاقتصادي بالتزامن مع جولة خارجية يقوم بها الرئيس ميقاتي يبدأها بزيارة عمل إلى فرنسا غداً ومن المقرر أن يستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة المقبل على العشاء في قصر الإيليزيه، بالتالي لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع بسبب سفر رئيس الحكومة.
وأشارت المعلومات إلى أن «الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعمل مع المديرية العامة لرئاسة الجمهورية على جمع القرارات والمراسيم التي صدرت بصيغة الموافقات الاستثنائية في حكومة تصريف الأعمال السابقة، وهي بالمئات، لإدراجها على أوّل جدول أعمال في الجلسة الأولى المقبلة كي يتم توقيعها من الوزراء الجدد، ومن رئيسي الجمهورية والحكومة على سبيل التسوية، انطلاقاً من مبدأ تأمين استمرارية عمل المرفق العام». وأفادت معلومات أخرى بأن جلسة مجلس الوزراء ستعقد الأسبوع المقبل يوم الأربعاء في بعبدا وعلى جدول أعمالها بنود دسمة إضافة إلى بنود قديمة ستعرض على الوزراء للتوقيع عليها كما ستدرج على جدول الأعمال القرارات الاستثنائية لإقرارها على سبيل التسوية.
وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أنه «من المبكر الحكم على الحكومة ويجب منحها الفرصة لمدة أقلها ثلاثة أشهر لكي تقوم بدراسة الملفات ووضع خطط لمعالجتها وسبر أغوار المجتمع الدولي والدول الكبرى والمؤسسات المالية الدولية حول الدعم المالي الذي ستقدمه للبنان»، موضحة أن «لا دعم دولياً قبل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهذا التفاوض صار محط توافق بين مختلف مكونات الحكومة شرط دراسة شروط الصندوق ومدى مواءمتها للقوانين اللبنانية والظروف الاقتصادية والاجتماعية، ومدى تقبل المجتمع اللبناني لأي إجراء أو شرط يطلبه الصندوق». وتتوقع المصادر أن تتمكن الحكومة ورئيسها خلال الجولة الخارجية من تحشيد الدعم الدولي المطلوب بالحد الأدنى لوقف الانهيار ووضع قطار النهوض على السكة الصحيحة». لكن مصادر أخرى تخوفت من خطرين على استمرارية الحكومة وقدرتها على الانتاجية: اصطدام الحكومة بالخلافات السياسية على أبواب الانتخابات النيابية المقبلة، لا سيما في ما خص سلة التعيينات الجديدة والتلزيمات والمناقصات وتكرار منطق المحاصصة والمحسوبية، والثاني انعكاس أي خلاف دولي وإقليمي سلباً على لبنان، لا سيما الخلاف الأميركي- الفرنسي المستجد حول صفقة بيع الغواصات الفرنسية إلى أستراليا ودخول الولايات المتحدة الأميركية لتجميدها، فضلاً عن استمرار شد الحبال الأميركي– الإيراني عشية استئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني».
في المقابل أشار مصدر في فريق المقاومة لـ«البناء» إلى أن «حزب الله وحلفاءه في لبنان سجلوا بالتعاون مع الحلف الإقليمي الذي يدعمه جملة أهداف في مرمى الأميركيين في إطار الصراع الدائر في المنطقة منذ سنوات بين المحورين، ما مكنه من امتلاك المبادرة وإجهاض المشاريع المتعددة لتعميم الفراغ الحكومي والسياسي وتسعير الأزمات الاقتصادية والمالية ورفع درجة الحصار الاقتصادي ونشر الفوضى الاجتماعية تمهيداً لإشعال الفتن وتأليب بيئة المقاومة عليها تحت ضغط الأزمات، وتحميل الحزب مسؤولية تردي الأوضاع والحصار الخارجي وفق خطة وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو»، ولفت المصدر إلى أن «أوراق القوة التي استخدمها الحزب في الداخل واكبتها جملة تطورات سياسية وأمنية صبت في صالح المحور السوري- الإيراني، لا سيما أن سورية دخلت المرحلة الأخيرة لتصفية العدوان العالمي عليها منذ عشرة سنوات، لا سيما بعد انتخاب الرئيس بشار الأسد لسبع سنوات إضافية وقمة الرئيس الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي شكلت المظلة الاستراتيجية لتثبيت الدولة السورية وإعادة الوضع إلى طبيعته على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالتالي فإن لبنان سيكون أول متلقي النتائج الإيجابية للتحولات في سورية».
وطمأن ميقاتي اللبنانيين بحسب ما نقل عنه زواره «أنه في القريب العاجل، أي خلال الأسابيع المقبلة، سنلمس المزيد من الثقة بالبلد للبقاء فيه، وأهم الأمور التي يجب معالجتها هي الأمور الحياتية من كهرباء ومواصلات واتصالات ومدارس».
وكان ميقاتي استقبل السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو وعرض معها الأوضاع في لبنان والعلاقات الثنائية. والتقى سفير الأردن وليد الحديد، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين. واكتفى السفير بالقول «هدف الزيارة تهنئة الرئيس ميقاتي ودعمه في مهمته. كما تطرق البحث إلى تفعيل عمل اللجنة اللبنانية – الأردنية المشتركة». واستقبل أيضاً سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا العائدة إلى بيروت من الولايات المتحدة الأميركية.
كما رأس رئيس الحكومة اجتماع عمل ضم وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للبحث في خطة التعافي الاقتصادي التي تنوي الحكومة الإعلان عنها قريباً، ثم انضم إلى الاجتماع وزير الطاقة والمياه وليد فياض حيث تم البحث في آلية تأمين الاعتمادات لزوم تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالفيول.
وبرز موقف إيجابي تفاؤلي من رئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي رحب بالبيان الوزاري للحكومة واعتبر أن «أموال المودعين حقوقاً يكفلها الدستور والقانون في دولة مؤسسات قوية»، ودعت جمعية المصارف، «الحكومة إلى أن تبادر فوراً إلى تطبيق التزاماتها بحسب بيانها الوزاري الذي لحظ استئناف فوري للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الآثار السلبية للسياسات السابقة الخاطئة كما إطلاق المفاوضات مع الدائنين لإعادة سداد التزامات الدولة اللبنانية، وصولاً إلى إصلاح القطاع المصرفي وإقرار موازنة، وكلها بنود تطالب بها جمعية المصارف منذ بدء الازمة».
على صعيد أزمة المحروقات، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن «شركات عدة مستوردة بدأت بتوزيع البنزين اليوم (أمس) على السوق المحلية، وستُعيد محطات عدة فتح أبوابها تباعاً أمام المواطنين، وستشهد الأيام المقبلة تحسناً ملحوظاً، وانفراجات في أزمة البنزين تتخطى نهاية أيلول الجاري». وأشار إلى أن «ثلاث بواخر تحمل أكثر من مئة مليون ليتر بنزين سفرغ حمولاتها، وسيتوفر لديها مخزون من البنزين تكفي الأسواق لفترة تفوق الأسبوعين». من جهته، توقع ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا «بعض الحلحلة في أزمة البنزين مع نهاية هذا الأسبوع»، وأكد أن «العقدة كانت عند مصرف لبنان الذي تأخر في تحويل أموال الشركات المستوردة لتتمكن من إفراغ حمولات البواخر».
إلا أن مصادر نفطية تخوفت من رفع الدعم الكلي عن المحروقات وربط سعر الصفيحة بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، متسائلة: ماذا لو ارتفع سعر الصرف إلى 20 ألف ليرة؟ أي سعر ستبلغه الصفيحة؟ وتوقعت المصادر أن يستمر الدولار بالتأرجح بين 13 و16 ألف ليرة في السوق السوداء خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
على صعيد المازوت الإيراني تتواصل الاجتماعات بين ممثلين عن بلديات الضاحية مع أصحاب المولدات لإبلاغهم بأن «المازوت الإيراني» أصبح في محطات الأمانة وسوف يتم توزيعه ابتداءً من اليوم لتغذية المولدات بـ 8 ساعات اشتراك لكل 24 ساعة. كما تم توزيع كميات كبيرة من المازوت الإيراني في مناطق عدة، لا سيما في صيدا شملت دور العجزة والرعاية الاجتماعية وعدد من المستشفيات والأفران.
ولفتت مصادر «البناء» إلى أن «حوالي 40 في المئة من المازوت تم تقديمه كهبة إلى المستشفيات والأفران ودور العجزة والرعاية الاجتماعية والدفاع المدني والصليب الأحمر والاطفائية، فيما 60 في المئة منه سيباع للمؤسسات الأخرى بـ140 ألف للصفيحة الواحدة مقابل 190 ألف ليرة ثمنها في الشركات، أي أن 50 ألف ليرة سيتحملها حزب الله».
وأفادت قناة «الميادين« بأن قافلة صهاريج المازوت الإيراني الثالثة عبرت الحدود السورية باتجاه الأراضي اللبنانية.
في غضون ذلك، لاقى ملف ترسيم الحدود اهتماماً رئاسياً، حيث اجتمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب في بعبدا بمبادرة من عون وشرعوا في التشاور في أكثر الملفات أهمية. فتناولوا التطورات التي نشأت بعدما أقدم العدو الإسرائيلي على تكليف شركة أميركية القيام بتقديم خدمات تقييم للتنقيب عن آبار غاز ونفط في المنطقة المتنازع عليها. وخصص الاجتماع لدراسة تداعيات الخطوة الإسرائيلية والإجراءات التي سيتخذها لبنان عطفاً على الرسالة التي وجهها بهذا الخصوص إلى الأمم المتحدة.
ويسعى رئيس الجمهورية بحسب المعلومات إلى بلورة موقف وطني موحد يشكل سنداً للمفاوض اللبناني في عملية ترسيم الحدود وتثبيت الحقوق البحرية، ووصفت المصادر الاجتماع بالإيجابي، كما شمل التشاور رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وشددت أوساط مطلعة على الملف لـ«البناء» أن التنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها والقفز عن إطار التفاوض مع لبنان، يهدف إلى أمرَين: الأول نسف التفاوض مع لبنان كلياً وفرض خط 23 كأساس للتفاوض كأمر واقع في أي جولة مفاوضات جديدة، والثاني التهويل على لبنان لدفعه لاستئناف التفاوض مع التنازل عن حقوقه المتمسك بها، لا سيما الخط 29.
إلّا أن الأوساط رجحت نية العدو الإسرائيلي للعودة إلى التفاوض من موقع قوة، في ظل المعلومات التي تتحدّث عن توجّه أميركي للطلب من الطرفين اللبناني والإسرائيلي العودة إلى طاولة التفاوض، كون تأليف الحكومة الجديدة يحفز على تحريك الملف، لا سيما أن أحد أسباب ولادة الحكومة هو الحاجة الإسرائيلية إلى حكومة تملك الصلاحية لتوقيع أي اتفاقية على ترسيم الحدود.
وفي المقابل، لفتت جهات سياسية لـ«البناء» إلى أن «كلام الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، عن استعداد شركة إيرانية للتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، إذا ما استمرت المماطلة من قبل الشركات الأجنبية المولجة التنقيب، دفع بالأميركيين للإسراع بتحريك المفاوضات للتوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود بما يتيح للبنان استخراج النفط تحت راية واشنطن وباريس، بدل الراية الايرانية على غرار ما حصل في موضوع البواخر الإيرانية».
وأشارت أوساط قيادة الجيش لـ«البناء» إلى «تمسك الوفد المفاوض بالحقوق السيادية وعدم التنازل عن الخط 29 في أي جلسة مفاوضات مقبلة»، مشددة على «ضرورة تعديل مرسوم الحدود لمنح الوفد المفاوض ورقة قوة في المفاوضات». وذكّرت المصادر بالدراسة التي أعدّتها قيادة الجيش، والمزودة بالوقائع والخرائط التي تثبت حق لبنان بما يعرف بالخط رقم 29، لافتة إلى أن «الخطوة الإسرائيلية تهدد الخط 29 الذي فرضه الوفد المفاوض في الجلسات الماضية».
وفي هذا السياق، أكد الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد أمين حطيط، في حديث لـ«البناء» أن «على الدولة اللبنانية إزاء الخرق الإسرائيلي، المبادرة لحفظ حقوقه بنقطتين: تعديل مرسوم الحدود البحرية لتثبيت حقنا في إطار القانون الدولي، وحثّ شركات التنقيب الفرنسية والإيطالية والروسية على متابعة عمليات التنقيب في كامل البلوكات»، مضيفاً: «أما في حال تمادى العدو في التنقيب في البلوك 9، فللمقاومة حينها الحق في التحرك عسكرياً لردع العدو عن استمرار عدوانه».
على صعيد التحقيقات في تفجير المرفأ، حدد القاضي طارق البيطار يوم 30 أيلول الجاري موعداً لاستجواب النائب علي حسن خليل و1 تشرين الأول موعداً لاستجواب النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق. وفي السياق، أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري إلى الأمانة العامة لمجلس النواب ورقة الدعوة التي حدد فيها القاضي طارق البيطار مواعيد لاستجواب الوزراء المذكورين كمدعى عليهم في جريمة انفجار المرفأ. وأفيد بأن عدداً من الوزراء السابقين إضافة إلى الرئيس حسان دياب يعملون على تقديم دعوى أمام محكمة التمييز الجزائية ضدّ القاضي البيطار.
وأشارت مصادر المعلومات إلى أنه «يتم التحضير لأكثر من دعوى ضد قاضي التحقيق في جريمة انفجار المرفأ طارق البيطار»، ولفتت إلى أن «عدداً من النواب والوزراء قد يلجأون إلى تقديم دعوى لرد القاضي البيطار حيث سيضطر إلى إيقاف تحقيقاته». وأوضحت المصادر إلى أنه «من المتوقع أن يتريث النواب حتى 19 تشرين الأول وهو تاريخ دخول مجلس النواب بدورة انعقاد عادية وتصبح ملاحقة النواب بحاجة إلى إذن». وأكدت أن «الاحتمالات مفتوحة، وبين ليلة وضحاها ممكن أن يجد القاضي البيطار نفسه خارج التحقيقات في ملف انفجار المرفأ».
وإذ أكدت مصادر في كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» استعداد الوزراء النواب للمثول أمام القضاء إذا ما تم الالتزام بالأصول القانونية والدستورية والابتعاد عن الكيدية والمصالح السياسية. لفتت المصادر للابتعاد عن الاشاعات والاتهامات التي تساق في هذا الملف.
وطلب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات من بيطار إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن رسالة تهديد شفهية وصلته بالواسطة من مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا.
