أسعار المحروقات تحلّق والطوابير على حالها… والاحتكار

كما كان متوقعاً، قفزت أسعار المشتقات النفطية  إلى مستوى قياسي تخطّت فيه سقف الـ200 ألف ليرة لصفيحة البنزين. وأصدرت وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط الجدول «المنتظَر» لتركيب أسعار المحروقات الجديد، وجاءت الأسعار على النحو الآتي: صفيحة البنزين 98 أوكتان 209300 ليرة لبنانية، صفيحة البنزين 95 أوكتان 202400 ليرة لبنانية، الديزل أويل 162700 ليرة لبنانية، قارورة الغاز 139700 ليرة لبنانية.

وأفيد أمس  بأن الشركات ستسلّم البنزين على أساس سعر صرف الدولار بـ 14 ألف ليرة وقد تمّ إفراغ حمولات السفن، ومن المتوقع حدوث بعض الانفراجات خلال اليومين المقبلين لكن الأزمة لن تُحلّ كلياً.

وعُزي سبب استمرار محطات المحروقات في الإقفال وعدم تعبئة البنزين إلى عدم القدرة على استبدال الماكينات التي تُشير إلى 4 أصفار أو أرقام ولا تُشير إلى 5 ممّا أربك الشركات والمحطات.

وكان اللبنانيون استفاقوا أمس، على إقفال غالبية محطات بيع المحروقات، فزادت صفوف طوابير السيارات أمام المحطات والسبب هو عدم تسلّم المادة في انتظار إصدار وزارة الطاقة جدول الأسعار. إذ طلب مكتب الجمارك من الشركات المستوردة للنفط عدم تسليم المحروقات إلى حين صدور الجدول. فكانت النتيجة زحمة سير خانقة في المناطق اللبنانية كافة على رغم التطمينات بتوافر مادة البنزين.

إلى ذلك وجه زير الطاقة وليد فياض كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات يطلب فيه الإيعاز إلى جميع الأجهزة الأمنية والمحافظين والبلديات “اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الفورية لإلزام أصحاب محطات توزيع المحروقات السائلة بتسليم كميات المحروقات النفطية السائلة المسلّمة إليها ومنعها من احتكارها وبيعها إلى المواطنين وفق جدول الأسعار الصادر عن الوزارة، وذلك بعدما تبين أن بعضاً من هذه المحطات يحتكر المحروقات في سعي لتخزينه”.

وكان فياض أعرب عن رفضه وإدانته “للممارسات التي تقوم بها بعض المحطات بعد تسلمها كميات من المحروقات كما وصلتها التعرفة الجديدة أيضاً ولا زالت تمتنع عن تزويد المواطنين بهذه المادة الحيوية، كما لا زالت الممارسات الشاذة من البيع بالسوق السوداء وتعبئة الغالونات مستمرة من قبل البعض”.

وأضاف في بيان “بالرغم من حجج بعضهم التي ترتبط بتصحيح نظام التعداد الخاص بماكينات تعبئة البنزين لكي تستوعب السعر الجديد لليتر الواحد؛ فإن ذلك لا يُعيق استئناف التعبئة للمواطنين وعدم تركهم أسرى لهذه الطوابير خصوصاً أن ما حدث لم يكن مفاجأة بالنسبة اليهم”.

 وحذّر فياض المحطات “من الاستمرار بأعمال مماثلة تضر بمصلحة المواطنين والمصلحة الوطنية تحت طائلة أخذ الإجراءات القانونية وصولاً الى سحب تراخيصهم “.

هاشم

إلى ذلك، أكد النائب قاسم هاشم في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن «التخبط والإرباك هو هو لم يتغير ولن يتغير، والمواطن دائماً يدفع الثمن، فمنذ فترة طويل وزارة الطاقة تضرب بعرض الحائط إذلال اللبنانيين، وقهرهم في طوابير فرضها في بعض الأحيان تلكؤ وزارة الطاقة في اتخاذ القرارات السريعة، بل العكس تماماً ما تمارسه هذه الوزارة، فقضية جدول الأسعار للمحروقات أصبح أحد أهم عوامل أزمة المحروقات وانعكاسه على حالات التوتر بسبب انتظار رحمة جدول الوزارة الذي لا يهتم المعنيون به، ما يعني الانتظار وإضاعة وقت الناس ليتعاطى بعض المسؤولين براحتهم».