عبد اللهيان محور اجتماعات وزراء الخارجية في نيويورك: الاتفاق النووي والعلاقات مع سورية / ملف المحروقات أكبر تحديات الحكومة… الطوابير والتهريب سيستمرّان بعد رفع الدعم / معركة المحقق العدلي مع المجلس النيابي تقترب من اللحظة الحرجة أمام محكمة التمييز /
كتب المحرر السياسي
توقعت مصادر سياسية أن تتسع دائرة التشاور الرئاسي والنيابي والحكومي، بعد عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من زيارته إلى باريس حول موضوعين رئيسيين، الأول هو كيفية العودة إلى انتظام العلاقات اللبنانية- السورية بحيوية تحول دون ظهور لبنان واقفاً في آخر الصف الدولي والعربي الذاهب لترتيب علاقاته بدمشق، انطلاقاً من خصوصية العلاقة اللبنانية- السورية من جهة ومن حيوية وحجم القضايا التي يتوقف حلها على التعاون مع سورية من جهة ثانية، والثاني هو كيفية التعامل مع ملف ترسيم الحدود البحرية في ضوء التسريبات الأميركية لمخاطر استثمار “إسرائيلي” أحادي لحقول الغاز خلافاً لقواعد التفاوض، بهدف فتح طريق العودة للمفاوضات، مع إدراك الأميركيين و”الإسرائيليين” لحقيقة معادلة الردع عبر البحار التي حمت سفن المحروقات من إيران والتي بشر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بجاهزيتها لحماية التنقيب عن النفط والغاز، وقد بات واضحاً أن ثمة فرصاً لتنشيط المسار التفاوضي في ظل وجود مناخ أميركي يرغب بالتوصل إلى تفاهم ينهي النزاع ويحول دون تحوله إلى مصدر توتر يخشى الأميركيون و”الإسرائيليون” من تفجره، وهم يتهمون المقاومة بالشعور بالارتباك الأميركي والعجز “الإسرائيلي”، والسعي لاستغلال ذلك عبر صرف فائض القوة في فرض معادلات جديدة.
التشاور المرتقب تحيط به مناخات دولية وإقليمية عبرت عنها اجتماعات نيويورك، حيث تناقلت وسائل الإعلام الأميركية أخبار اللقاءات التي عقدها وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان مع عشرات وزراء الخارجية في العديد من دول العالم خلال يومين، مسجلاً أعلى رقم قياسي للمواعيد بين وزراء خارجية، في ظل حجم الطلب على المواعيد للقائه، بينما كان الاجتماع اللافت الذي تصدره عبد اللهيان وحضره وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر والأردن والعراق والكويت وفرنسا، إضافة لمفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والأمين العام للجامعة العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي واجهة النشاط السياسي الذي شهدته نيويورك على هامش الانعقاد الدوري للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقالت مصادر متابعة للاجتماع أن قضيتين تصدرتا البحث، العودة إلى الاتفاق النووي بصيغته الأصلية من دون شروط ومن دون وهم تحقيق مكاسب من العقوبات أو الحفاظ على بعضها، وعودة العلاقات مع سورية انطلاقاً من القناعة بأن حفظ الاستقرار في المنطقة مستحيل من دون سورية.
في الداخل اللبناني برز تحد جديد في سوق المحروقات أسقط كل الأوهام والأكاذيب التي رافقت مرحلة الدعم تحت شعار أن إنهاء الدعم سينهي التهريب وطوابير الذل والسوق السوداء ليأتي أول اختبار قريب من رفع الدعم ويسقط هذه الفرضية، فالمعلوم أن سعر البيع في سورية لصفيحة البنزين خارج البطاقة المدعومة يعادل عشرين دولاراً، وما دام سعر الصفيحة مع رفع الدعم لن يصل إلى خمسة عشر دولاراً فإن هامش الربح المتاح أمام التهريب سيبقي سوق التهريب مصدراً لنزيف البنزين عبر التهريب وحرمان السوق اللبنانية من الدولارات والبنزين معاً، بالتالي تخزينه لبيعه في السوق السوداء وبقاء طوابير الذل أمام المحطات، ما لم يتم اعتماد بطاقة توزيع على السيارات تمنع فرص تعبئة متكررة وتحول دون تعبئة الغالونات، بسعر رسمي بدعم أو من دون دعم، وترك البيع الحر بسعر يعادل السعر المعتمد في سورية للبنزين غير المدعوم أي عشرين دولاراً لضرب مبرر التهريب ونزيف الدولار الذي تتضرر منه سورية ولا يستفيد منه لبنان، وبذلك يقطع طريق الطوابيروالسوق السوداء معاً، وعندما يعمل بنظام البطاقة ويصير بمستطاع المواطن تلقي رسالة تخبره بموعد تعبئة سيارته والمحطة المعتمدة، سيكون من حق اللبنانيين السؤال لماذا لم تعتمد البطاقة من قبل ووفر المسؤولون على شعبهم هذا الذل ووفروا على خزينتهم مليارات الدولارات التي سرقت باسم دعم لم يصل منه شيء للناس؟
في ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، تسارعت الأحداث لتكشف سر الحملة المبرمجة لتظهير مظلومية القاضي طارق بيطار، بعدما بلغت المواجهة بين القاضي ومجلس النواب حول الجهة الدستورية المناط بها محاكمة الرؤساء والوزراء، ذروتها مع الاتهامات الموجهة للقاضي بتسييس التحقيق وتجاوز حد السلطة، واعتماد الانتقائية والاستنسابية في الاتهامات التي وجهها، وكان أمس الوزير السابق يوسف فنيانوس أول المتقدمين بدعوى الارتياب المشروع بحق القاضي بيطار وينتظر أن يلحق به الوزراء السابقون نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، حيث ستكون لمحكمة التمييز الكلمة الفصل في مصير تولي القاضي بيطار للتحقيق.
وعشية الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى فرنسا تترقب الساحة الداخلية الانفراج على مستوى معالجة الأزمات الحياتية اليومية التي يكتوي منها المواطن، لا سيما أزمة المحروقات، بانتظار الفرج المنتظر من الخارج وسط إشارات ايجابية تبرز من دول عدة لا سيما فرنسا والاتحاد الاوروبي والأردن والكويت، فيما شهدت السراي الحكومي زحمة دبلوماسية حيث استقبل ميقاتي عدداً من سفراء الدول العربية والأجنبية الذين أكدوا الوقوف إلى جانب لبنان والاستعداد للمساعدة.
وتشير أوساط مواكبة لزيارة ميقاتي إلى فرنسا لـ«البناء» إلى أن «الزيارة تهدف إلى شكر فرنسا على دعمها للبنان ومساعيها على صعيد تأليف الحكومة وإبلاغ السلطات الفرنسية استعداد لبنان وحكومته لإنجاز الإصلاحات المطلوبة قبل استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بالتوازي مع إطلاق مؤتمر سيدر والاستثمارات الخارجية في لبنان المقدرة بمليارات الدولارات والتي وعدت فرنسا بها فور تأليف الحكومة، ولذلك يسعى ميقاتي بالتنسيق مع الفرنسيين إلى توفير حشد دولي وتحديداً أوروبي لدعم لبنان»، متوقعة المزيد من الزيارات إلى دول أخرى أوروبية وعربية وخليجية». ولفتت الأوساط إلى أن «ميقاتي لن يوفر دولة إلا وسيدق بابها لمساعدة لبنان»، مشيرة إلى أن «الأهم بالنسبة إلى الحكومة هو استعادة الثقة الداخلية أولاً والخارجية ثانياً عبر جملة من الإصلاحات لتشجيع الدول المانحة والصديقة للبنان لمساعدته».
واستقبل ميقاتي في السراي الحكومي سفير الكويت عبد العال القناعي الذي قال بعد اللقاء: «قدمت للرئيس ميقاتي تهنئة دولة الكويت بتأليف الحكومة الجديدة وحصولها على ثقة المجلس النيابي، وأعربت له عن أملنا أن تتكلل جهودها بالتوفيق والنجاح لما فيه مصلحة الشعب اللبناني الشقيق، كما سلمته رسالة تهنئة من سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وأعربت له أن الكويت ستبقى دائماً إلى جانب لبنان، وهي حريصة على رفاه لبنان الشقيق وأمنه واستقراره». وتلقى ميقاتي اتصالاً من وزير خارجية مصر سامح شكري هنأه خلاله بتأليف الحكومة الجديدة وتمنى له التوفيق. كما تلقى اتصالاً من ملك الأردن عبدالله الثاني أعرب خلاله عن تكثيف مساعيه لحشد الدعم الدولي للبنان.
في موازاة ذلك، استقبل ميقاتي قائد الجيش العماد جوزاف عون على رأس المجلس العسكري، وقال للوفد: «أثبتت مؤسسة الجيش أنها عصية على كل الخلافات والتداعيات السياسية، وتعبر عن تطلعات اللبنانيين بوطن سيد حر، مصانة حدوده وأمنه، موحدة إرادة أبنائه، ولو اختلفوا في ما بينهم يجمعهم تمسكهم بالمؤسسة العسكرية كضامن أساس، ليس للأمن فقط بل حتى للدولة بمفهومها الواسع».
وأفادت مصادر دبلوماسية لـ«البناء» بأن «هناك قراراً خارجياً بدعم لبنان بعدما وصل إلى حافة الانهيار الاقتصادي والمالي، لكن عدداً من الدول تنتظر سلوك الحكومة ومدى التزامها بالبيان الوزاري وإنجاز الإصلاحات المطلوبة للتفاوض مع صندوق النقد، إضافة إلى التزامه القرارات الدولية وبناء على هذا الأمر ستقرر هذه الدول دعمها للبنان وحجم هذا الدعم».
وفي سياق ذلك، عُقد أمس اجتماع افتراضي بين فريق عمل وزارة المالية برئاسة الوزير يوسف الخليل وفريق عمل مصرف لبنان برئاسة حاكم المصرف رياض سلامة وفريق عمل صندوق النقد الدولي. تناول الاجتماع الخيارات المطروحة لكيفية صرف مبلغ حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها لبنان أخيراً».
ورحبت مجموعة الدعم الدولية للبنان بتشكيل الحكومة الجديدة وبمنح البرلمان اللبناني الثقة للحكومة وبرنامجها. وتماشياً مع البنود الرئيسية للبيان الوزاري المعتمد، حثت مجموعة الدعم الدولية القادة اللبنانيين على التحرك بسرعة لتخفيف عبء المشقة الاقتصادية والاجتماعية عن الشعب اللبناني واستعادة الخدمات الأساسية والتحضير لانتخابات نزيهة وشفافة في موعدها في عام 2022، والشروع في الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة ولتحقيق العدالة والاستقرار والازدهار للشعب اللبناني ولتمهيد الطريق لتعزيز الدعم الدولي.
من جهتها، أكدت ممثلة الأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا رئيس الجمهورية ميشال عون من بعبدا أن «منظمات الأمم المتحدة ستعمل معها في سبيل تحقيق ما ورد في بيانها الوزاري، لا سيما في ما خص الإصلاحات وإجراء الانتخابات النيابية ضمن المهلة المحددة، إضافة إلى الاستمرار في دعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية وتوفير المساعدات اللازمة لها». ولفتت إلى أن مجلس الأمن سيلتئم في 9 تشرين الثاني المقبل للاستماع إلى إحاطة عن الوضع في لبنان، لا سيما بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة على ضوء برنامج العمل الذي تقدمت به».
وأبلغ رئيس الجمهورية المنسقة الخاصة أن لبنان «سيبدأ بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة، التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف إيجاد حلول عملية للأوضاع الاقتصادية الراهنة وفق خطة النهوض الاقتصادي التي أشار إليها البيان الوزاري»، لافتاً إلى أنه «بالتزامن مع هذه المفاوضات سيتم العمل على معالجة ملف الكهرباء المجمد منذ فترة وإعادة إعمار مرفأ بيروت وتأهيله وإزالة آثار الانفجار الكارثي الذي استهدفه العام الماضي»، مؤكداً أن «الانتخابات النيابية سوف تجرى في موعدها المقرر في 8 أيار المقبل في أجواء من الديموقراطية». وجدد رئيس الجمهورية التزام لبنان «تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والتمسك بحقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية والرغبة باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية»، وقال «من هنا أبدينا اعتراضنا لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة على ما قامت به إسرائيل أخيراً من توقيع عقود تقويم تنقيب الغاز والنفط مع إحدى الشركات الأميركية، لأن هذه الخطوة تتناقض مع مسار التفاوض غير المباشر باستضافة الأمم المتحدة والوساطة الأميركية، والذي يتطلب تجميد كل الأعمال المتعلقة بالتنقيب في المناطق المتنازع عليها بانتظار حسم مسار التفاوض غير المشروط».
في غضون ذلك وعلى رغم الوعود بحلول وشيكة لأزمة المحروقات لم يسجل يوم أمس أي انفراج على صعيد طوابير السيارات أمام المحطات، إلا أن الجديد هو ارتفاع أسعار المحروقات إلى مستوى قياسي للمرة الأولى حيث وصل سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان إلى 209300 ليرة لبنانية، صفيحة البنزين 95 أوكتان إلى 202400 ليرة لبنانية، الديزل أويل إلى 162700 ليرة لبنانية قارورة الغاز إلى 139700 ليرة لبنانية، بحسب جدول الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة. وتوقعت مصادر نفطية لـ«البناء» أن تخف حدة الأزمة مع المزيد من رفع الدعم عن المحروقات، كون رفع الدعم يحد من استهلاك المحروقات كما يضبط التخزين والاحتكار والسوق السوداء.
وبحسب ما ذكرت مصادر إعلامية فإن الشركات ستسلّم البنزين على أساس 14 ألفاً للدولار وتمّ إفراغ حمولات السفن، ومن المتوقع حدوث بعض الانفراجات خلال اليومين المقبلين لكن الأزمة لن تُحلّ كلياً. وعزت سبب استمرار محطات المحروقات في الإقفال وعدم تعبئة البنزين «إلى عدم القدرة على استبدال الماكينات التي تُشير إلى 4 أصفار أو أرقام ولا تُشير إلى 5 ممّا أربك الشركات والمحطات». وقال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا: «الصهاريج انطلقت لتزويد المحطات بالبنزين وإراحة السوق تبدأ اعتباراً من صباح اليوم».
على صعيد المازوت الإيراني واصلت شركة الأمانة للمحروقات عملية توزيع المازوت على المؤسسات وفق الأولوية، فيما أفادت قناة «الميادين« بأن قافلة صهاريج المازوت الإيراني الخامسة عبرت الحدود السورية باتجاه الأراضي اللبنانية.
وبرزت سلسلة مواقف للسفير السوري علي عبد الكريم علي حيال جملة ملفات، حيث رأى في حديث تلفزيوني، أن «البعض في لبنان يصدر كلاماً غير مسؤول والحكومات المتعاقبة مرتبكة بالتعاطي مع سورية، ولكن هذا لم يمنع أي علاقة بين البلدين، فسورية حريصة على شعبها ومصالحها وكذلك لبنان». وأضاف: «هناك حس بالمسؤولية من قبل قوى لبنانية غيورة كحزب الله والتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تحدث عن الرغبة بتفعيل العلاقة مع سورية وكنا نتمنى أن يكون طوال السنوات الماضية، وهناك جهات لبنانية أخرى وكثيرة تؤيد الانفتاح اللبناني- السوري.
وكشف السفير أن «رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد وجه بنقل كل حاجات المواطن اللبناني من المحروقات وبخاصة المازوت إلى لبنان بسرعة، وسوريا تعاملت بغيرة كاملة مع الشعب اللبناني، وأيضاً مع السوريين لأن في لبنان سوريين أكبر من طاقة لبنان، وعملنا سيادياً ولم ولن نخرق السيادة اللبنانية».
وعن الحكومة اللبنانية الجديدة بظل وجود قانون قيصر، أوضح السفير علي بأننا «ننظر إلى المنهج العملي والبرنامج للحكومة، وسورية فتحت صدرها وقلبها للبنان أمس وغداً وفي كل الأوقات، وملف العلاقات هو عند الجانب اللبناني وليس السوري لأن سورية تجاوبت قبل الغاز العربي وأثناءه وبعده، واستقبال الوفد كان بحرارة وترحيب وتجاوب».
وتابع السفير السوري: «مصلحة لبنان بالتواصل مع سورية وأنا قلت ذلك مع عدد من المسؤولين، وأنا التقيت وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب الذي عبر عن الرغبة والحرص على التعاون مع سورية، وأقدر أن تكون النتائج تفعيلاً للعلاقات الخارجية وغيرها من الوزارات الأمنية والخدماتية، لأن ما يتهدد لبنان من الصعب أن يواجهه من دون التنسيق مع دمشق». وأوضح أنه «تم الترحيب بالوفد الوزاري اللبناني في دمشق، الأميركيون محشورون في المنطقة والعالم وهم كما عبر بايدن أنهم أوقفوا حروبهم في العالم، ورأينا كيف خرجوا من أفغانستان وسيخرجون من سوريا والعراق وستعود الولايات المتحدة للاتفاق النووي، والأحرى بين الأشقاء خصوصاً سوريا ولبنان أن يتعاونا لأن هناك ملفات مهمة اقتصادية واجتماعية بين البلدين، وهناك مسألة النازحين السوريين، وبتقديري بأن الخط فتح وسيستكمل لاحقاً».
على صعيد ملف التحقيقات في جريمة انفجار المرفأ، التقى وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه في وزارة العدل، المحقق العدلي القاضي طارق البيطار واستوضح منه حصراً ما تداولته وسائل الإعلام والمتعلقة بأمنه الشخصي، وسيقوم الوزير الخوري بمتابعة هذا الأمر مع المراجع القضائية المختصة كي يُبنى على الشيء مقتضاه.
في المقابل، قدم فريق من محامي الدفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس أمس دعوى «نقل الدعوى للارتياب المشروع» بحق المحقق البيطار. وقال فنيانوس في بيان: «إنني آسف لاضطراري تقديم دعوى للارتياب المشروع، وذلك حرصاً لحسن سير التحقيق والوصول إلى الحقيقة المرجوة. وبانتظار نتيجة هذه الدعوى سوف أحدد موقفي وفقاً للقانون، معتمداً على نزاهة القضاء». وشدد على أن «السلوك الشاذ والردود والاجتهادات والانتقائية والكيل بمكيالين، وكل أنواع المظالم، لا تغير الحقائق والوقائع». ورأى فنيانوس «أن تحميله الجريمة وإصدار مذكرة توقيف في حقه خطوة غير مشروعة وظالمة، إذ إن المجلس العدلي أصلاً ليس صاحب الصلاحية».
وإذ أشار خبراء دستوريون لـ«البناء» إلى أن «سلوك القاضي بيطار يشوبه الكثير من الشكوك والأخطاء والانتقائية في الإدعاء على شخصيات كانت مسؤولة من أمن مرفأ بيروت من دون أخرى، ما يحمل أكثر من علامة استفهام ويدفع في الوقت نفسه المدعى عليهم إلى الشك والشعور بالظلم وعدم المساواة والاستهداف الشخصي والسياسي، ما يدفعهم إلى الارتياب المشروع وتقديم دعوى في هذا الصدد». ودعت المصادر المحقق العدلي إلى تصويب وتصحيح أخطائه والعودة إلى إطار القانون والدستور والأصول بعيداً من السياسة كي لا تضيع الحقيقة»، مشيرة إلى أن «البيطار يتعرض لضغوط خارجية وسياسية وشعبية داخلية».
وعلمت «البناء» أن عدداً من الوزراء المدعى عليهم سيحذون حذو فنيانوس ويقدمون دعوى الارتياب المشروع ضد بيطار»، كما أعلنت أن «القاضي بيطار سيستغل انتهاء العقد المفتوح للمجلس النيابي وإصدار مذكرات توقيف بحق النواب الوزراء لاعتبار أنهم يفقدون حصانتهم خلال هذه الفترة»، إلا أن مصادر «البناء» كشفت أن رئيس المجلس النيابي بصدد فتح دورة استثنائية للمجلس قبيل بدء العقد العادي في تشرين المقبل.
إلى ذلك رد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عبر مكتبه على رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط من دون أن يسميه، وقال في بيان: «طالعنا بالأمس على مواقع التواصل الاجتماعي أحدهم بكلام أقل ما يقال فيه إنه كلام فتنة أُريد له أن يكون كذلك من خلال تحريف لتصريح أدلينا به بالصوت والصورة، وهو واضح لمن يريد أن يسمع أو يرى». وأضاف: «محاولة البعض إعادة تطبيع علاقاته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لا تكون بالتحريف أو التزوير بل بكلمة صدق عنوانها الاعتذار عن طعنة أو خطأ أو سوء تقدير أو خيانة لتاريخ». وتابع: «لن نخرج عن خط الاحترام والتقدير لشخصه وتاريخه وتقدير عطاءاته ونضاله في سبيل لبنان وعزته. وكما يقول دولة الرئيس دائماً: «خيطوا بغير هالمسلة».
