ضرورة وجود سعر واحد للدولار
} عمر عبد القادر غندور
تطرق الرئيس نجيب ميقاتي بعد نيل حكومته الثقة الى وصف المصارف اللبنانية بالقول «الله يحي العظام وهي رميم» بمعنى أنها منهكة ولم يبق مالاً في صناديقها!
وكيف يبقى لها مال بعد أن أقرضت البنك المركزي من ودائع اللبنانيين بفوائد عالية بلغت 30 %، وبدوره أقرض البنك المركزي الحكومة أموال اللبنانيين فأُهدِرت في دعم المحروقات وغيرها على مدى ثلاثة عقود من الفساد والهدر والسرقة.
اليوم… وبعدما أمسكت الحكومة كرة النار بعد مخاض استمر 13 شهراً، ما عساها ان تعمل لوقف الانهيار سوى هيكلة وجدولة الدين العام وقد خسرت المصارف 83 مليار دولار لسداد معظم ديون القطاع وبيع الودائع عبر الشيكات الخصوصية والسحب النقدي بـ 3900 ليرة من ودائع اللبنانيين.
وواضح انّ الحكومة الجديدة تعمل على مسارين الأول مفاوضة صندوق النقد الدولي، والثاني مفاوضة الدائنين من حمَلة اليوروبوند. ويمكن القول انّ ثمة إيجابيات حول تفاهم لبناني داخلي وتسهيلات خارجية وردت على لسان خبراء في صندوق النقد الدولي، شرط ان تتمكن الحكومة من تشكيل وفدها لمفاوضة الصندوق الدولي.
أما على صعيد الانهيار والتدهور والغلاء المعيشي فثمة ضرورة الى تسعير الدولار وإخضاعه لسعر واحد، ووضع حدّ لمسخرة عدة تسعيرات بلغت الخمس وهي: السعر الموازي الحالي 16000 ليرة، والمنصة 13500 ليرة، والسحوبات المصرفية 3900 ليرة، ودعم المحروقات بـ 12000 ليرة، والسعر الرسمي 1507 ليرات. ومن البديهي ان تتفلت الاسعار وتحلق الى مستويات لا قرار لها بوجود طبقة التجار الجشعين الذين لا يرقبون في الناس شفقة ولا رحمة ولا مخافة من الله.
وعلى صعيد أزمة المحروقات والبنزين خاصة، فهي ستنتهي بمجرد رفع الدعم كلياً بنهاية أيلول، ولا يضطر المستوردون الى أذونات لفتح الاعتمادات. وتبقى الخطوة الأولى في السياق الاقتصادي، تشكيل الوفد المفاوض مع صندوق النقد بأسرع وقت ممكن، وعدم تسييسه وإسقاط الخلافات عليه، وهو ما يخشاه الرئيس ميقاتي.
