«الوفاء للمقاومة»: لتحسم الدولة أمر حدودها البحرية لصيانة حق لبنان

شدّدت كتلة الوفاء للمقاومة على «أنّ تلزيم العدو الصهيوني إحدى الشركات الأميركية التنقيب عن الغاز في مناطق متنازع عليها مع لبنان، يستدعي من الدولة اللبنانية أن تحسم أمر حدودها البحريّة وفق المعايير العلميّة والقانونية ومتطلبات اعتمادها لدى الأمم المتحدة بما يتناسب مع القانون الدولي، ليصبح حقّ لبنان بمساحته الجغرافية وحدوده البرية والبحرية مصاناً على المستوى القانوني بشكل نهائي تبعاً لما تُقرّر الدولة اللبنانية اعتماده وتثبيته وفق الأصول المرعية الإجراء دولياً».

وأشارت الكتلة في بيان عقب اجتماعها الدوري، برئاسة النائب محمد رعد، إلى «أن الوقت الذي يفصلنا عن المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات النيابية هو بضعة أشهر»، داعيةً الحكومة إلى «أخذ هذا الأمر في الاعتبار وبذل الجهود الحثيثة للالتزام بإجراء هذا الاستحقاق في موعده القانوني والتحضير لكامل احتياجات إنجازه».

كما دعت الكتلة الحكومة «إلى استعجال إصدار المراسيم التطبيقيّة للقوانين المحالة إليها من المجلس النيابي وإلى تفعيل ملاكاتها لتنفيذ القرارات والقوانين النافذة».

 وأشارت إلى «أنّ التغذية بالتيار الكهربائي تتوزّع بشكل متفاوت جداً بين المحافظات وبين المناطق والأحياء في المحافظة الواحدة، باستنسابيّة غير مبرّرة في بعض الأحيان»، مطالبةً مؤسسة كهرباء لبنان بضبط هذا الأمر بالشكل الذي ينبغي ألاّ يشعر معه المواطنون بغبن أو ظلم.

 وفي الشأن الحكومي، حضّت الكتلة «على التزام الحكومة برنامج أولويات بحسب المواضيع الأكثر الحاحاً ومباشرة التصدّي لملفات الكهرباء والمحروقات والمياه وتأمين الدواء والإبقاء على دعم المطلوب منه للأمراض المزمنة والمستعصية واللقاحات وحليب الأطفال، وضبط أسعار السلع في السوق بما يمنع الغلاء الفاحش والاحتكار»، داعيةً إلى «التدقيق في حسابات شركات الاستيراد واستعادة أي مالٍ منهوب دخل في حساباتها جرّاء التجارة غير المشروعة».

كما حثّت «على وجوب استنقاذ العام المدرسي والجامعي وتوفير ما يلزم لذلك»، مؤكدةً «ضرورة معالجة استعادة المودعين لأموالهم، بعملة إيداعهم من دون أن يقع غبن عليهم عند تسديد حساباتهم».

 كذلك أكدت «وجوب أن يكون أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي وفق المصلحة اللبنانية ومن دون القبول بأي إملاءات أو وصفة جاهزة، فضلاً عن الاستفادة من حقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي والبالغة 1,140,000 مليون دولار أميركي، في مشاريع البنى الحيويّة كالكهرباء والصحة والمياه أو في تعزيز احتياطاتنا الأجنبيّة بحساب خاص للدولة اللبنانية وفق خطّة تقرّرها الحكومة حسب الأصول».