اقتراح لعزّ الدين بإدخال الكوتا النسائية في قانون الانتخاب بـ 26 مقعداً على الأقلّ

قدّمت عضو كتلة التنمية والتحرير النائبة عناية عزّ الدين، إلى مجلس النواب، باسم «التحالف المدني»،  اقتراح قانون يرمي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 المتعلق بقانون انتخاب أعضاء مجلس النواب بهدف تفعيل دور المرأة في مجلس النواب وذلك بإدخال الكوتا النسائية في قانون الانتخاب في 26 مقعداً.

وقالت عزّ الدين، في تصريح «انطلاقاً من مبدأ العدالة الاجتماعية والحقوق الإنسانية وانطلاقاً من واقع المرأة اللبنانية كشريك فاعل في مواجهة في الانتصار على كل التحديات التي مرّ بها لبنان منذ عقود ومنذ الاستقلال وانسجاماً مع كفاءات المرأة اللبنانية وتفوقها في مجالات عدّة، وللأسف عدم تمكنها من صنع القرار السياسي وحرمان المجتمع من طاقاتها ومن إمكاناتها، وانطلاقاً من مبدأ ضرورة مشاركة الجميع في عملية المسار الثقافي بعد هذا الانهيار الكبير الذي مرّ به لبنان بعد هاتين السنتين، والذي هو نتيجة لسياسات عدّة كانت المرأة اللبنانية غير شريكة في صناعتها، وانطلاقاً من اهمية مأسسة حق المرأة في المشاركة السياسية، تقدمت باسم «التحالف المدني» في الكوتا النسائية، وهو يضم 50 هيئة مدنية مع دعم منظمة المرأة العربية وخبراء قانون وانتخابات وعدداً من الإعلاميين والإعلاميات، في ضمان حق المرأة في المشاركة بالقرار السياسي، تقدمت باقتراح قانون لإدخال الكوتا النسائية في قانون الانتخاب».

وأشارت إلى أن «هذا الاقتراح هو من ضمن القانون الانتخابي المعمول به، ويتضمن إدخال الكوتا النسائية في 26 مقعداً تكون محجوزة للنساء وموزعة في الدوائر الـ15، على مبدأ 13 مقعداً للمسلمات و 13 مقعداً للمسيحيات، وهناك كتلة للترشح على اللوائح لا تقل عن 40 بالمئة لكلا الجنسين».

أضافت «وطبعاً 26 مقعداً على الأقل لأن المرأة التي تترشح ستذكر في طلب الترشيح إن كانت مرشحة على مقعد الكوتا أو خارج مقعد الكوتا، واللائحة التي تضمّ 40 مرشحاً أو مرشحة من كلا الجنسين لا يُمكن أن تسجل في وزارة الداخلية والبلديات. ونتمنى أن يلقى هذا الاقتراح آذاناً صاغية عند الكتل النيابية».