مولوي من بعبدا: لا مانع من إجراء الانتخابات النيابية قبل موعدها المحدّد

أوضح وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، أنه «إذا كانت الانتخابات ستُجرى في آذار، فيجب حصول تعديل قانوني لأن هذا الموضوع يتعلق بالمهل»، مؤكداً أن  لا مانع لديه في إجرائها وفق القانون في الموعد الذي يتم تحديده.

كلام مولوي جاء بعد لقائه أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا  وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء التقارير المتوافرة لدى الأجهزة المعنية، والتحضيرات التي تجريها وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل.

وبعد اللقاء، أعلن مولوي أنه شكر عون «على ثقته ووضعته في الأجواء الامنية في البلد وفي صورة كل ما يحصل فيه، خصوصاً ما حصل يوم السبت وكشفناه في البقاع حول شاحنة النيترات وكيفية اكتشاف الشاحنة وتحليل العيّنة المأخوذة منها وسير التحقيقات في القضاء وفق القانون والأصول».

أضاف «كما استعرضت مع فخامته التحضيرات الجارية لإتمام العملية الانتخابية في وقتها وسط أجواء مستقرّة أمنياً، بدءاً من إعداد المراسيم لتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، إلى التحضيرات اللوجستية الأخرى (قوائم الشطب، المواعيد وضبطها…) وصولاً إلى انتخابات تكون جيّدة وسليمة تُريح المجتمع في الداخل والخارج. وسنضع فخامة الرئيس كما وسائل الإعلام في كل جديد يتعلق بالوضع الأمني أو بوزارة الداخلية أو بالانتخابات».

وقال رداً على سؤال «إذا كانت الانتخابات ستُجرى في آذار، فيجب حصول تعديل قانوني لأن هذا الموضوع يتعلق بالمهل. لا مانع لدي في إجرائها وفق القانون، في الموعد الذي يتم تحديده. إن ولاية المجلس تنتهي في 21 أيار، والتزمنا في البيان الوزاري بإجراء الانتخابات قبل هذا الموعد. لوائح الشطب وقوائم الناخبين تُجمّد وفق القانون في 30 آذار، ومهلة نشرها والتصحيح تحصل بين 10 شباط و10 آذار، وفي حال إجراء الانتخابات قبل 30 آذار تكون قوائم الناخبين غير مجمّدة وستضعنا أمام صعوبة قيام المغتربين بالانتخاب. وفي حال بقيت القوانين كما هي، قد لا يمكن إجراء الانتخابات قبل 30 آذار، أمّا في حال حصول تدخل تشريعي لتعديل بعض المواد والمهل، فهذا أمر يعود إلى مجلس النواب، فوزارة الداخلية تُنفّذ القانون ولا تُصدره».

وعن حصة المغتربين في الاقتراع لنواب الاغتراب، أوضح أن «هناك لجنة، وفق القانون، مشكّلة من وزارتي الداخلية والخارجية لبحث الموضوع»، مضيفاً «إذا كان المقصود عن النواب الستة الإضافيين، فنحن نسير بالمسألة وفق ما ينصّ عليه القانون لجهة تنفيذ هذا الأمر في الانتخابات المقبلة، وأي تدخل تشريعي آخر يعود إلى مجلس النواب».

وعن إمكان اعتماد البطاقة الممغنطة، قال «إذا كان هناك من نية لإطلاقها، وإذا سارت بها الحكومة، فنحن نرحّب بذلك. ومن شأن هذا الأمر الإسراع في عملية الفرز، ونُجري حالياً تقويماً لكلفة الانتخابات لعرضها على المعنيين لمعرفة كيفية تأمينها وللجهوزية اللوجستية. وكنت قد بدأت التحضير قبل نيل الحكومة الثقة، وقريباً سيكون لدي خطة واضحة لتأمين المسألة من الناحية اللوجستية وعرضها على فخامة الرئيس والحكومة».

وقال رداً على سؤال قال «تكلّمت مع وزير الطاقة الذي أرسل إليّ ليل (أول من) امس كتاباً يطلب مؤازرة الوزارة من قبل القوى الأمنية للكشف على المحطات ومخزونها. واليوم (أمس) سنعالج المسألة».

وكان مولوي استقبل في مكتبه، القائد الجديد لجهاز أمن المطار العميد نبيل عبدالله قبل استلامه لمهامه الجديدة وأعطاه مولوي التعليمات والتوجيهات اللازمة لحسن سير العمل في مطار بيروت الدولي. كما عرض مولوي مع سفير بريطانيا إيان كولارد، العلاقات الثنائية اللبنانية البريطانية.