مولوي رفض تبليغ دياب والوزراء السابقين والمشنوق طلب ردّ بيطار عن ملف المرفأ
أبلغ وزير الداخلية بسام مولوي كلاً من الأمانة العامّة لمجلس الوزراء والأمانة العامّة لمجلس النواب والنيابة العامة التمييزية، قراره بعدم تبليغ دعوة رئيس الوزراء السابق حسان دياب والوزراء السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل أمام المحقق العدلي، بناءً على طلب المديرية العامة لقوى الأمن باعتبار أن التبليغات يجب أن تتم من القضاء مباشرةً.
وكان وكيل المشنوق المحامي نعّوم فرح قد تقدم أمس، بوكالته عن المشنوق بطلب ردّ القاضي طارق البيطار عن تحقيقات المرفأ، أمام محكمة الاستئناف في بيروت وتقرّر إحالة الطلب إلى الغرفة الاستئنافية الثانية عشرة، وأشارت المعلومات إلى أن طلب الردّ المقدّم من وكيل المشنوق لا يُصبح نافذاً إلاّ عندما يتبلغ البيطار شخصياً به والأخير لم يكن موجوداً أمس في قصر العدل.
وفي السياق طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الثلاثاء، من بيطار، إعداد تقرير حول أنباء عن تعرضه للتهديد.
إلى ذلك، نفّذ أهالي شهداء جريمة انفجار مرفأ بيروت وقفة تضامنية امام قصر العدل في بيروت وشددوا على «الدعم المطلق لتحقيقات واستدعاءات القاضي العدلي لعدد من السياسيين والأمنيين مهما علا شأنهم، حتى جلاء الحقيقة الكاملة لأسوأ كارثة حلت في لبنان بانفجار مرفأ بيروت».
