«تجمّع العلماء»: لتحذير السفيرة الأميركية من التدخل بالشأن الداخلي تحت طائلة طردها

رأى «تجمّع العلماء المسلمين»، أن «الحكومة الجديدة تتقدم بخطوات مهمّة، وإن كانت بطيئة باتجاه تقديم معالجات للأوضاع الصعبة، وينظر اللبنانيون بعين الأمل إلى زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى العاصمة الفرنسية ولقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي يؤمل منها أن تُنتج مساعدات عاجلة للبنان تساهم في تخفيف الأعباء الضخمة على هذه الحكومة وتسعى في فك أو على الأقل التخفيف من الحصار الأميركي الظالم على لبنان، ويترافق ذلك مع انفتاح بعض الدول العربية على لبنان لتقديم مساعدات».

وأشار في بيان، إلى «أن الصعوبات على المواطنين تتفاقم وسط استمرار الانقطاع للسلع الأساسية من خلال احتكار التجار لهذه السلع وعدم الإفراج عنها لبيعها بأسعار أعلى بعد أن يُلغى الدعم نهائياً كما هو متوقع، ما يفرض على الحكومة ضبط هذه المسألة وملاحقة المحتكرين وتقديمهم للعدالة ومراقبة الأسعار التي تصعد مع صعود الدولار ولا تنزل مع نزوله».

واعتبر أنه «أمام هذا الواقع، أن الولايات المتحدة الأميركية عبر سفيرتها في لبنان دوروثي شيا تقوم بالتدخل بالقضايا التفصيلية وشؤون القضاء وتعمل على حسب ما يُنقل، على فبركة ملفات واتهامات وهذا خرق للأعراف الديبلوماسية»، مطالباً وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب «باستدعائها وإبلاغها بتحذير شديد اللهجة بعدم تدخلها في الشأن الداخلي اللبناني تحت طائلة طردها من لبنان».

واستنكر «التسييس الواضح لملف تفجير المرفأ الذي يعمل على سياسة الانتقاء في توجيه الاتهامات من دون أسس واضحة فكيف يجوز ملاحقة رئيس حكومة أتى أخيراً ويُترك رؤساء حكومات سابقون، وكيف يجوز ملاحقة مسؤول جهاز أمني معين ولا يلاحق بقية رؤساء الأجهزة؟ ولماذا لم يعلن إلى الآن عن النتيجة التي توصل إليها القضاء عن أسباب التفجير؟ ولماذا لا يوجه الاتهام للشخص أو الجهة التي جلبت هذه المواد ولحساب من؟ كل هذه الأسئلة يجعلنا ننظر بعين الريبة إلى هذه الإدارة للملف ونطلب من المجلس العدلي إعادة النظر بتكليف القاضي طارق البيطار لجهة الارتياب المشروع في إدارته للملف».

وطالب التجمّع الحكومة بـ»العمل سريعاً على وضع حلول عملية لمشكلة الكهرباء من خلال إطلاق عملية بناء المعامل عبر نظام الـ Bot و الاستعانة بصندوق التنمية الكويتي كما ويطالب التجمّع بتأمين الفيول اللازم كي لا تتوقف المعامل كما أعلنت شركة الكهرباء».

ودان مصادرة السودان أصول حركة حماس لديها، معتبراً أن «هذا الموقف ثمن تعاهدت الحكومة الانقلابية على دفعه للولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني مقابل السكوت عنها لتسلطها على الدولة».