“المنتدى الاقتصادي” دان التوجّه لتعويم حاكم المركزي: لأوسع معارضة لسياسات الحكومة التدميرية

رأى «المنتدى الاقتصادي الاجتماعي» أن «الحكومة تشكلت برعاية خارجية ومشاركة عربية لبنانية محدودة، وكان منتظراً أن يكون لهذه الحكومة خطة جذرية لإنقاذ الوطن وتخفيف آلام الشعب تمهيداً للنهوض بالاقتصاد الوطني، فإذا برئيس الحكومة يُعلن رفع الدعم نهائياً عن الحاجات الأساسية من غذاء ودواء واستشفاء ومحروقات وتعليم، وببيان وزاري غامض وملتبس ومتعدّد الأوجه صدر بتوافق تام بين مكونات الحكومة تتعهد فيه صراحة باستكمال تنفيذ حال الانهيار أي خطة الدولة العميقة وأداتها التنفيذية حاكم مصرف لبنان، وبرعاية صندوق النقد الدولي والتي تقضي بتحميل الشعب الخسائر المالية اللاحقة بالدولة والمصارف والبنك المركزي».

واعتبر المنتدى في بيان أن «هذه الخطة مرتكزة على إحداث الانهيار النقدي وزيادة كمية النقد الوطني المتداول وخفض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وزيادة الأسعار للسلع والخدمات كافة، وبالتالي نقل عبء الدين العام وفوائده وخسائر البنك المركزي إلى الشعب وامتصاص ما تبقى من ثرواته ومداخيله. وهذا الحلّ هو خيار الوصاية الدولية للحصول على بعض الدعم الخارجي من المؤسسات والهيئات والصناديق الدولية».

ولفت إلى أن «الحكومة سارعت فور نيلها ثقة مجلس النواب إلى تطبيق ما تعهدت به فرفعت الدعم عن المحروقات وألزمت الجميع بدفع سعر المازوت بالدولار، فنقضت تعهدها برفع الدعم بالتوازي مع اصدار البطاقة التمويلية»، مشيراً إلى أنها «لاذت بالصمت المطبق فلم تتجرأ، حتى ولو بالإشارة، إلى ما يتوجب عليها عمله لتأمين الاستقرار النقدي وخفض الأسعار وزيادة القدرة الشرائية للمداخيل، ذلك أن أساس الأزمة هو الدين العام وسعر صرف العملة الوطنية وبدون حل هاتين المشكلتين ستبقى الأزمة مستمرة لزمن طويل».

وذكر أن «الحكومة تعهدت في بيانها الوزاري بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، من دون أي تغيير أو تبديل أو تحديث لقانون الانتخابات الحالي الطائفي المذهبي التحاصصي، وهذا التعهد وإن كان في الشكل يتوافق مع أحكام الدستور والقانون إلاّ أنه في المضمون يستجيب لرغبة الدولة العميقة بإلهاء الناس بالانتخابات والتجديد للطبقة السياسية ذاتها وعدم افساح المجال لقوى التغيير الحقيقية بإحداث أي خرق في الحياة السياسية، بالإضافة إلى تحقيق رغبة الجهات الخارجية بإحداث تعديل في ميزان القوى السياسي الحالي والحصول على أغلبية نيابية تتيح لهذه الجهات الإمساك بقرار الدولة الرسمي في شتى المجالات ولا سيما ما يتعلق بالسياسة الدفاعية وترسيم الحدود والعلاقات الدولية ومسار التطبيع مع العدو الصهيوني».

ورأى أن «الحكومة تتبنى الخيارات الخارجية في السياسة والاقتصاد وتتجه للاستقرار في حضن المؤسسات الدولية وهي خيارات خطرة قد تمسّ بالسلام الوطني والاستقرار الداخلي، في وقت ينبغي فيه التشديد على الاستقلالية وإطلاق الطاقات والموارد الوطنية التي يذخر بها لبنان بغية ترميم الاقتصاد وإطلاقه وتحريره من الشلل الذي يعاني منه».

وأخذ المنتدى على الحكومة أنها «لم تركز في بيانها الوزاري على الأزمة الكبيرة التي تعيشها بيروت وأحياؤها واقتصادها، خصوصاً بعد الدمار الكبير الذي جعل مرفأها ركاماً وأهلها مشردين من دون أي تحرك فعلي للهيئة العليا للإغاثة أو الجهات المعنية».

واستغرب خلو البيان الوزاري من «أي وعد أو تعهد أو تلميح إلى مطالب الشبان والشابات الذين انتفضوا في الساحات منذ 17 تشرين الأول 2019، ومن التركيز على أهمية الانفتاح على كل الدول الشقيقة والصديقة من دون شروط مسبقة، كذلك إعطاء الأولوية للقطاعات الاقتصادية المنتجة التي تشكل دعامة ثابتة للاقتصاد والاستقلال معاً».

ودان «توجه الحكومة لتعويم حاكم البنك المركزي»، مستهجناً «هرولة النواب، بأكثريتهم الساحقة، إلى تأييد البيان الوزاري من دون مناقشة المخاطر التي ينطوي عليها»، داعياً «القوى الحيّة في المجتمع الراغبة فعلاً في إنقاذ الوطن، إلى تنظيم أوسع جبهة معارضة لسياسات الحكومة التدميرية بغية إنقاذ الاقتصاد وإخراج البلاد من مستنقع تحالف الاحتكار والفساد والانحراف».