احتجاجات تونسية ضدّ قرارات الرئيس قيس سعيّد

شهدت العاصمة التونسية، أمس الأحد، تظاهرات احتجاج ضد قرارات الرئيس قيس سعيّد. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بعزل الرئيس سعيّد وعودة البرلمان إلى عمله.

وأشار مصدر تونسي إلى أن «عدداً من المتظاهرين يرفعون الدستور التونسي، في إشارة رمزية إلى التمسك به». ورددّ المتظاهرون شعار «دستور حرية كرامة وطنية».

كذلك، رفع المتظاهرون في العاصمة لافتات ضد فرنسا، تتّهمها بدعم الرئيس سعيّد.

وكانت حركة النهضة قد أعلنت رفضها «تعليق الدستور وتعويضه بتنظيم مؤقت للسلطات»، محذّرة من «حكم فردي فاقد الشرعية».

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد استقالة أكثر من 100 قيادي من حركة النهضة أول من أمس السبت، وإصدارهم بياناً حمّلوا فيه مسؤولية استقالتهم لما وصفوه بالـ»الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة».

وجاءت هذه التطورات بعد أن كان الرئيس التونسي قد أصدر في سابقةٍ لم تُذكَر في دستور عام 2014، وهو (الدستور الذي تمَّ وضعه في عام 1959 بعد الاستقلال)، أصدر جملةً من الفصول في الباب الثالث من الدستور، المعنيّ بالتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية. وأهم ما أصدره منحُ وزير العدل إدارة زمام الدولة في حال عجزه أو عجز رئيس الحكومة، نتيجة سبب من الأسباب القاهرة.

كذلك كان الرئيس سعيّد قد أصدر أمراً رئاسياً جديداً يتعلّق بصلاحياته الجديدة، وعلى رأسها تولّي السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وسبق أنّ عبّر الرئيس التونسي قبل أيام عن احترامه للدستور، لكنه قال، في الوقت نفسه، إنه «يمكن إجراء تعديلات على نصّه».