«تكتّل بعلبك الهرمل»: لكسر الحصار عن استخراج النفط والغاز

طالب «تكتّل بعلبك الهرمل»، الحكومة بإقرار وتنفيذ خطّة متكاملة للإنقاذ في ما يتعلق بالملفات الاقتصادية والمالية والنقدية وكذلك متعلقات الكهرباء والمحروقات والدواء والبطاقة التمويلية، فضلاً عن حماية اللبنانيين وخصوصاً الفئات الشعبية الفقيرة من خلال ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بأسعار الغذاء والدواء والمحروقات عبر السوق السوداء.

وأشار التكتل في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور النواب ابراهيم الموسوي وعلي المقداد وغازي زعيتر والوليد سكرية، إلى «أن مافيا النفط ما زالت تعيث فساداً وتلاعباً بأرزاق اللبنانيين وأعصابهم من خلال إهانة كراماتهم بطوابير الذلّ أمام محطات الوقود»، مشدداً على «أن العمل على خفض سعر صرف الدولار ومنع التلاعب بالأسعار في جميع المجالات الاقتصادية والحياتية، هو ضرورة كبرى لتخفيف معاناة المواطنين، وهو أولوية يجب خوضها تعبيراً عن الالتصاق بقضايا الناس».

وأكد «وجوب أن تكون الحكومة قادرة على القيام بدورها وإيجاد حلول مستدامة عبر إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وتصحيح الخلل في ميزان المدفوعات والميزان التجاري».

كما رحّب التكتّل بوصول المازوت الإيراني إلى المشافي الحكومية ومضخات المياه ودور العجزة والأيتام وكل المؤسسات الحيوية، وإلى مولدات الكهرباء، مؤكداً «أن المقاومة من خلال ذلك كسرت الحصار الأميركي والاحتكار والسوق السوداء»، شاكراً كلاً من إيران وسورية والعراق على دعمهم للشعب اللبناني «تمكيناً له للخروج من أزمته الحادّة المفروضة عليه بفعل الحصار الأميركي وتواطؤ بعض الداخل».

ودعا إلى المزيد من الخيارات في التوجه شرقاً، وعدم حصر الخيارات الاقتصادية بالغرب، واعتبار روسيا والصين وايران وسورية والعراق شركاء اقتصاديين، لهم مساهمة في إنقاذ لبنان من أزماته وإيصاله إلى شاطئ الأمان.

وأكد أن «المطلوب في هذه المرحلة أيضاً كسر الحصار عن استخراج النفط والغاز، وسط تساؤلات عن سبب توقف الحفر في البلوك رقم 4 وعدم مباشرة الحفر في البلوك رقم 9»، مذكراً بـ»السعي الأميركي إلى هضم حق لبنان من الاستفادة من نفطه وغازه في الحدود البحرية وكذلك انحيازه للكيان الصهيوني الغاصب وتنفيذاً لأطماعه التاريخية، خصوصاً في ضوء المعلومات الواردة عن تلزيم شركة أميركية التنقيب عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها بين لبنان والعدو الصهيوني المغتصب لأرض وبحر فلسطين».

من جهة أخرى، التقى التكتّل لجنة العفو العام وجرى بحث هذا الموضوع.