«الوطني الحرّ»: أي نشاط غازي «إسرائيلي» في المنطقة المتنازع عليها اعتداء على لبنان
رأت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحرّ» أن «ولادة الحكومة أعطت اللبنانيين أملاً بدخول البلاد مرحلة من الاستقرار النسبي ووقف الانهيار، أمّا النهوض واستعادة الثقة فإنهما يستوجبان تحمّل الحكومة مسؤولياتها بوضع وتنفيذ خطة التعافي المالي وإجراء الإصلاحات بدءاً من التدقيق الجنائي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وحفظ أموال المودعين وتوزيع الخسائر بعدالة ووضع موازنة شفافة وواقعية للعام 2022 تأخذ في الاعتبار إقرار إصلاحات مالية جذرية، على أن يواكب مجلس النواب ذلك بإقرار قوانين الكابيتال الكونترول وكشف حسابات القائمين بخدمة عامّة واسترداد الأموال المهرّبة إلى الخارج».
وأكدت في بيان إثر اجتماعها الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل «متابعة هذه المواضيع مع الحكومة وملاحقة كل ما يتصل بتوفير شبكة الأمان الاجتماعي من خلال بدء العمل بالبطاقة التمويلية ودعم الموظفين في موازاة رفع الدعم وتوفير الحدّ الأقصى من الطاقة من طريق مؤسسة كهرباء لبنان بعدما انكشفت الأكاذيب، وتبيّن أن الهدر الحقيقي هو في منع الإمكانات عن مؤسسة كهرباء لبنان لإنتاج الكهرباء واستنزاف الاحتياط بشراء المازوت للمولدات، ناهيك عن الارتفاع المتعاظم لفواتير المولدات التي لا يمكن للمواطنين تحمّلها، وهذا كله نتيجة النكد السياسي المانع لإصلاح قطاع الكهرباء من قبل تجمّع لأكثرية نيابية».
واعتبرت أن «إقدام إسرائيل على أي نشاط غازي وعمل استخراجي وإنتاجي في المنطقة المتنازع عليها شمال الخط 29، هو اعتداء على لبنان، يستلزم اتخاذ إجراءات تنفيذية لحفظ الحدود والحقوق كاملة».
واذ شددت على «أهمية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ووفق القانون الحالي، ومن ضمنه حق المنتشرين بالتصويت والتمثيل في مكان إقامتهم، والحفاظ على حقهم بانتخاب ستة نواب يمثلونهم»، رفضت أي «محاولة لضرب هذا الحق تحت أي ذريعة» ورأت «ضرورة البحث الجدّي في إقرار التصويت البايومتري وإنشاء الميغاسنتر، ما يسهل العملية الانتخابية ويشجّع المواطنين، مقيمين ومنتشرين، على الانتخاب بحرية وشفافية بعيداً من أي ضغوط».
وأكدت «ضرورة أن يقوم القضاء والقوى الأمنية بواجباتهم في ملاحقة المطلوبين الفارّين من العدالة والمتهمين بتهريب المواد النفطية والنيترات وتخزينها»، كما أكدت «ضرورة أن يتابع القضاء العدلي تحقيقه الجدي في قضية انفجار مرفأ بيروت وصولاً إلى معرفة من أدخل النيترات واستعمله وعلى من تقع المسؤولية في حدوث الانفجار» ورأت «ضرورة أن يبادر جميع المعنيين إلى وضع أنفسهم في تصرف التحقيق».
وأعلنت أن التيار «يقوم بالاتصالات اللازمة مع المعنيين لتأمين تصدير موسم التفاح، الوفير هذه السنة والذي يعتاش من مردوده المالي آلاف اللبنانيين، كما أنه يقوم بكل ما يلزم لتأمين المحروقات اللازمة لعملية حفظه وتبريده».
