مولوي وبوحبيب بحثا بإعداد لجنة لاقتراع المغتربين

عُقد أمس في وزارة الداخلية والبلديات، اجتماع بين وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب للبحث في موضوع انتخابات المغتربين.

وأوضح مولوي أن هدف الاجتماع “المباشرة بإعداد اللجنة المشتركة بين وزارتي الخارجية والداخلية في ما خصّ اقتراع المغتربين”. وقال “لقد طمأننا معالي الوزير إلى أن تسجيل المغتربين سيبدأ آخر هذا الشهر، أي بعد يومين. وغداً (اليوم)، ستجهز اللجنة المشتركة لمناقشة دقائق تطبيق القانون وتحديد المقاعد واقتراع المغتربين. وسنكون على تعاون مستمرّ مع معالي الوزير الذي يبدي حرصاً كاملاً على اقتراع المغتربين بالظروف القانونية وبحرية تامّة”.

بدوره، قال بو حبيب “لن أضيف على ما تفضل به معالي الوزير. تسري شائعات في البلد عن إمكان إلغاء انتخابات المغتربين والمنتشرين، فهذا ليس اختصاصنا، إنما مهامنا تقتصر على تطبيق القانون الحالي. وإذا تغيّر القانون فنقوم بتطبيق القانون الجديد”.

إلى ذلك،  أكدت “الرابطة المارونية” في بيان، أنها سبق وشدّدت مراراً على “وجوب إشراك اللبنانيين غير المقيمين في الانتخابات النيابية المقبلة التي يجب أن تحصل في موعدها”. ورأت أن “عدم إشراكهم في ممارسة هذا الحق الدستوري هو سبب لإبطال الانتخابات برمتها بسبب عيب جوهري في تأليف الهيئة الناخبة”.

وأوضحت أن “المادة 3 من القانون الرقم 44/2017 أرست مبدأ عام هو أن حقّ الاقتراع هو حق لكل لبناني سواء كان مقيماً أو غير مقيم على الأراضي اللبنانية، وبالتالي تتألف الهيئة الناخبة من اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية وغير المقيمين على حدٍّ سواء. ولا يمكن التلاعب بهذا التأليف لأنه يتصل بالنظام الانتخابي العام”.

أضافت “إنفاذاً للمادة 3 أوجبت المادة 113 من قانون الانتخابات النيابية على الحكومة أن تضع قواعد تسجيل غير المقيمين في السفارات ضمن مهلة تنتهي في العشرين من شهر تشرين الثاني من السنة التي تسبق الانتخابات. لذلك نشدّد على وجوب أن تتخذ الحكومة كل الإجراءات الإدارية التي تؤمّن مشاركة غير المقيمين في الانتخابات”، محذّرةً  “من إجراء هذه الانتخابات من دون السماح لهم بالاقتراع في مكان وجودهم، لأن ذلك قد يعرّض الانتخابات برمتها للإبطال وسيُعطي الذريعة للمجتمع الدولي ولمغتربينا لعدم مساعدة لبنان للنهوض من أزماته”.