مبادرات الصين إزاء ملفات الشرق الأوسط تلقى إشادة

ظلت الصين تطرح مبادرات ومقترحات لتحقيق السلام والتنمية المشتركة بهذه المنطقة، الأمر الذي حظي بإشادة واسعة من قبل خبراء عرب، فمن الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، إلى المبادرة ذات النقاط الأربع لإيجاد حل شامل للمسألة السورية، ومن مبادرة من خمس نقاط بشأن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة إلى البناء المشترك للحزام والطريق.

ووسط تفشي كوفيد-19، قام وزير الخارجية الصيني وانغ يي بزيارتين إلى الشرق الأوسط في غضون أربعة أشهر. وخلال زيارته في آذار التي شملت ست دول في الشرق الأوسط، كشف وانغ عن مبادرة من خمس نقاط لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، تدعو إلى تعزيز الاحترام المتبادل، والتمسك بالمساواة والعدالة، وتحقيق عدم الانتشار النووي، والعمل معاً على تعزيز الأمن الجماعي، وتسريع التعاون التنموي.

أما في زيارته في تموز الماضي إلى الشرق الأوسط، فقد طرح وانغ المبادرة ذات النقاط الأربع لإيجاد حل شامل للمسألة السورية، والتي تؤكد عدم انتهاك مبدأ السيادة والاستقلال، وعدم التقصير في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية، وعدم التراخي في مكافحة الإرهاب، وعدم الانحراف عن مسار التسامح والمصالحة.

وفي هذا الصدد، قال الخبير المصري في الشأن الصيني الدكتور ناصر عبد العال، إن «إقدام الصين على طرح المبادرة من خمس نقاط لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، أمر جيد جداً»، مشيراً إلى أن «المنطقة تحتاج بالفعل لهذه المبادرة لحل الصراعات التي تشهدها».

وأضاف عبد العال، وهو أستاذ اللغة الصينية بجامعة عين شمس، أن «الصين تؤكد من خلال هذه المبادرة حرصها على حل النزاعات وإنهاء الفوضى وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط».

وتابع أن «الأمر المهم أن الصين تقدم رؤية قائمة على تحقيق العدالة والإنصاف والاحترام المتبادل وتحقيق الأمن الجماعي… أعتقد أن المبادرة الصينية قابلة للتنفيذ، وقادرة على تحقيق الأمن والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط لأنها رؤية جديدة… كما أن تحقيق الأمن الجماعي المشترك والاحترام المتبادل والعدالة، من شأنه تحقيق الاستقرار الإقليمي».

من جانبه، أكد الخبير والمحلل السياسي السوري محمد العمري أن «الموقف الصيني تجاه الملفات العربية هو موقف داعم لتلك الدول العربية ويهدف إلى حل النزاعات بالطرق السلمية».

وتابع يقول إن «الجانب الصيني يقيم علاقاته مع الدول انطلاقاً من مبدأ الندية وليس من خلال فرض الإملاءات»، مؤكداً أن «الصين ودولاً أخرى يمكن أن تؤدي دوراً أكبر من خلال إحداث تنمية في هذه الدول التي عانت من فرض الإملاءات الأميركية».

علاوة على الجانب السياسي، فإن «البناء المشترك للحزام والطريق بين الصين والدول العربية قد حقق نتائج مثمرة. وتعد الصين والدول العربية، وبينهما تاريخ طريق الحرير القديم، شركاء طبيعيين للتعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، ويتمتع الجانبان بتكامل ملحوظ. وحتى الآن، وقعت الصين وثائق تعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق مع 19 دولة عربية وجامعة الدول العربية».

كما تعدّ المبادرة فرصة لتحقيق التنمية المشتركة للدول المشاركة ودفع الشراكة الاستراتيجية الصينية- العربية.

من جانبه، قال وليد جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن «مبادرة الحزام والطريق تقدم مبدأ جديداً من مبادئ التبادل التجاري في العالم وهو مبدأ الكل رابح».

وأوضح قائلاً إن «الصين هي الشريك التجاري الأكبر للدول العربية وتتم عمليات التبادل التجاري بصورة جيدة… ومن المهم أن تصل العلاقات بين الصين والدول العربية إلى مرحلة الشراكة الاقتصادية، خصوصاً أن «الكثير من الدول العربية منخرطة في مبادرة الحزام والطريق وتتفاعل مع ما تقدمه الصين من استثمارات في تلك المبادرة».