وكلاء الدفاع عن إبراهيم: مخالفات قانونية لبيطار لتمييع الحقيقة وتسطير بطولات وهمية

أسف وكلاء الدفاع عن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم المحامون وسام المذبوح وأحمد شوقي المستراح وقاسم كريم، أن «يتجرّع القاضي طارق البيطار خيبات المخالفات القانونية التي حصدها خلال إدارته الشعبوية لملف انفجار المرفأ، ما زاد الأمر تعقيداً لديه ومعاناة استباقية هي حصاد مخالفاته القانونية التي يتخبّط بها عند كلّ مفصل قانوني لغاية في نفس البيطار، إمّا على سبيل كسب الوقت ولتمييع الحقيقة وتسطيره بطولات وهمية تمهيداً لإيجاد المخرج القانوني لرحيله عن الملف بالطرق القانونية وذلك بناء على عنصرين: أولاً: التعاطي غير القانوني في ما يتعلق بالإجراءات القانونية والمتعلقة ببعض الوزراء المدعى عليهم في الملف المذكور، الأمر الذي يعيق استمرارية التحقيق وجديته. ثانياً: لجهة القرار بعدم الالتفات إلى مطالب النيابة العامّة التمييزية بما يتعلق بإصدار المطالعة بالدفوع الشكلية المتعلق بالاختصاص والصلاحية».

ورأوا أن «المفاجأة أن التعنت غير القانوني والمبرمج من قبله لتمييع التحقيق وكسب الشعبوية القانونية إيهاماً بأنه المخلص والمحق لإحقاق العدالة والاقتصاص من المجرمين الفاعلين والمتدخلين والمحرضين وكل ما يظهره التحقيق، هو في عالم آخر لديه سوى أنه يبرمج إعلامه وإعلانه على المقصرين كما يدعي فعمل على رد الدفوع ومن دون أي مطالعة قانونية إلزامية للملف، كون ردّ الدفوع يجب أن يتضمن بحيثياته عبارة (وفقاً أو خلافاً) لمطالعة النيابة العامّة التمييزية التي لم ترد في قرار الردّ، وعليه أصدر مذكرة توقيف لا توصف إلاّ بالعبثية وغير القانونية لأسباب، حتى المراجع القانونية تجهل أسبابها ومبرراتها».

وتابعوا «أمّا مؤخراً وليس آخراً، كون الملف ما زال في عهدته ما يعني أننا سوف نرى الفنون المتمادية بالمخالفات والتجاوزات غير القانونية والتي فعلاً تثير الريبة التي لا حقيقة فيها سوى أن مصدرها واحد لا شريك له سوى القاضي البيطار».

وأكدوا «أن التمادي بالمخالفات والعراضات الموهمة للشعب اللبناني أنها قانونية ولا خلاف عليها أن أقدم الناطق باسم الشعب ولإثارة الشعب بطلب مستغرب ومريب ومثير وكل الأوصاف تنطبق عليه، بأن يطلب مجدداً ومكرراً بملاحقة موكلنا اللواء عباس إبراهيم مستغلاً ظرفاً سياسياً وليس قانونياً بأن الوزير قد تغيّر وأن الظروف السياسية قد تغيّرت لكي يمارس هواياته الاستعراضية مخالفاً القرار السابق للوزير محمد فهمي والذي يسري بوجه أي وزير آخر كون العمل الحكومي استمرارية وكون القرارات المتعلقة بأذونات الملاحقة الإدارية هي نافذة بوجه الجميع ولها طرق طعن أو مراجعة أخرى»، معتبرين أن «القاضي البيطار يعمد بمخالفاته القانونية إلى تعطيل التحقيق وتمييعه وذلك بفتح المجال لأطراف الملف استعمال الحقوق كافة التي منحهم إياها القانون، موهماً الأهالي بأنه الحريص على حقوقهم منها أنه لم يستجب لطلب النيابة العامّة التمييزية الصريح والذي تضمن الطلب منه الاستماع إلى موكلنا اللواء عباس إبراهيم بصفة شاهد كون الادعاء من عدمه هو من صلاحية النيابة العامّة التمييزية استناداً لما سوف يرد من المستمع له بصفة شاهد كي يُبنى على إفادته الشيء ومقتضاه».

وأشاروا إلى أن «التساؤل الذي يدعو للريبة هو أنه، لماذا تنتاب القاضي البيطار حالة من الهيجان اللاقانوني وشخصانية القرارات والتفرد بها وخروجها عن الأصول القانونية، ويكفي الإشارة إلى حالة الفوضى والتخبط التي أوقع نفسه بها عبر إصداره قرارات لاحقة بتواريخ سابقة، حيث صدرت طلبات عن المحقق العدلي نهار الاثنين بتاريخ 27/9/2021 تحمل تاريخ 24/9/2021 من دون تبرير أو سبب يفسّر عدم خروج القرارات المذكورة إلى العلن في تاريخها منعاً للاستنسابية والشك».

وسألوا «لماذا تنتاب القاضي البيطار حالة من الهستيريا المفرطة، وهل هي لإيجاد مخرج للرحيل من الملف وترك الأهالي لمصيرهم وجنى ثمار البطولات الوهمية إعلامياً الذي هو المتنفس الوحيد لتلك التصرفات والذي يخرج التحقيق عن سريته؟ ولماذا تنتاب القاضي البيطار حالة من الأحادية والتفرد القضائي مقنعاً الآخرين بأنه قاضي حكم وليس قاضي ظنّ أو اتهام؟».

وتابعوا «فليعلم أهالي الضحايا المفجوعين بأن ما يحصل هو استثمار لدماء أولادهم بصبغة يعتقدون أن تلك الأفعال قانونية كون مالك الأمر وناهيه في هذا الملف يتجنب الغوص بكشف من جلب تلك المواد ومن المستفيد من وجودها وما السبب بحصول تلك الكارثة والتغاضي عن بعض المسؤولين بالتحقيق عن طريق الاستنسابية، من دون الركون إلى معايير سواء عرضياً أو أساسياً ومنها من صرح إعلامياً بأنه الناقل للنيترات عبر المرفأ إلى منطقة لبنانية معيّنة، بقصد إثارة الفتنة والتي تغاضى عنها المحقق العدلي ولم يطلع الرأي العام ويسرّب مضمون الإجراءات التي اتخذها بحقه كما يفعل بحق البعض الأخر».

واعتبروا أن «التساؤل الأهم لماذا التغاضي عن نيترات الأمونيوم المضبوطة في البقاع وبواسطة أحد المهربين والمحتكرين والتي تطابقت مع موجودات المرفأ والمواد التي انفجرت والتي تناساها حضرة المحقق الموقّر للبحث بتلك الخيوط الاحتمالية التي ينتهجها بتحقيقاته؟».

ولفت الوكلاء إلى أنه «لإيصال الأهالي والشعب اللبناني إلى الحقيقة كان الأجدى بالبيطار تجنّب تلك المخالفات والابتعاد عن التهريج الإعلامي والاستعراضي الذي خرج عما ينطق به باسم الشعب، كما والابتعاد عن المقابلات والتسريبات الصحافية التي حصلت وجرى التعتيم عليها لاحقاً نظراً لفداحة الخطأ المرتكب سنداً لها، وفي المحصلة كفى بالشعب حسيباً واستغلالاً تحت مسمّى باسم الشعب ولم يتبق من مخالفاته القانونية سوى الادعاء على كل الذين يقاربون هذا الملف ورجل من البصرة».