الوطن

«لبنان القوي»: نيترات البقاع والمرفأ مترابطة ومتشابهة

عبّر «تكتّل لبنان القوي» عن «رفضه المطلق لأي محاولة لإجهاض التحقيق في جريمة المرفأ من أي جهة أتت»، شاجباً «أي محاولة للتدخل في عمل القضاء أو عرقلته عبر الدفع لاستبدال القاضي العدلي مرّة جديدة، بما يؤدي تلقائياً إلى تأخير متعمّد للتحقيق ولخلاصاته وإلى تعثّر مسار العدالة».

ورأى التكتّل في بيان إثر اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل «ضرورة أن يشمل التحقيق كل الجوانب، بدءاً من معرفة مصدر النيترات ومستورديه ووجهة إدخاله واستعماله وليس الاكتفاء فقط بالتركيز على الإهمال الوظيفي». وشدّد على «ضرورة ألاّ يُهمل التحقيق المعطى الجديد المتمثل باكتشاف النيترات في البقاع، الذي تبين أن هناك ارتباطاً ما وتشابها بينه وبين نيترات المرفأ».

واعتبر أن «الانتخابات النيابية استحقاق دستوري لا يجوز بأي ذريعة تعطيله أو الإنتقاص منه»، مؤكداً أن «القانون كلٌّ لا يتجزأ، وهو ينص بوضوح على حق غير المقيمين بالمشاركة في الانتخابات اقتراعاً وترشيحاً، من خلال المقاعد الستة الموزعة على القارات الست. وهذا ما يبرّر أن يكون للمنتشرين اللبنانيين نواب يمثلونهم ويحملون قضاياهم ويقترحون التشريعات الملائمة لهم، بما يجعل الانتشار دائرة انتخابية تضاف إلى الدوائر الـ15 ويؤمّن التكامل بين الجناحين المقيم والمنتشر». وحذّر من «أي محاولة لضرب حقوق المنتشرين وسيكون إلى جانبهم في أي معركة قد تُفرض لضمان هذه الحقوق المكتسبة بعد طول نضال، وهي نتاج اتفاق وطني لا تراجع عنها، كرّس هذه الحقوق انتخاباً وترشيحاً وتمثيلاً».

ودعا «الحكومة إلى تحديد أولويات مجلس الوزراء بما يتناسب مع أولويات الناس بدءاً من استعجال إصدار البطاقة التمويلية وتوزيعها بالتوازي مع رفع الدعم، وكذلك اتخاذ الإجراءات التي تسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بإنتاج أكبر قدر ممكن من الطاقة لا تقل عن 16 ساعة يومياً». وكرّر أن «التشبّث في الامتناع عن ذلك معناه الاستمرار في هدر أموال المودعين على المازوت، وفي زيادة التكلفة الباهظة على المواطنين نتيجة فاتورة المولدات».

 وشدّد على «الإسراع ببدء تحديث خطة التعافي المالي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي»، داعياً المجلس النيابي «إلى الإسراع بإقرار القوانين الإصلاحية الضرورية كالكابيتال كونترول، واستعادة الأموال المحوّلة للخارج، وكشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة، واستقلالية القضاء وقانون حماية المستهلك، وغيرها من القوانين الملحّة».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى