مجلس الوزراء مدّد التعبئة العامة حتى نهاية العام وتشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي

وافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الأعلى للدفاع بتمديد التعبئة العامّة حتى نهاية العام الحالي، والمحافظة على الإجراءات والتدابير المتخذة لتنفيذ القرار. وأحال حادثة الانفجار الذي وقع في التليل على المجلس العدلي، كما كلّف وزير المال استقراض مبلغ 100 مليون دولار لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لزيادة ساعات التغذية الكهربائية.

وكان المجلس انعقد أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء. وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الإعلام جورج قرداحي المقرّرات، معلناً  أن عون هنأ في مستهل الجلسة، الحكومة بنيلها ثقة المجلس النيابي، متمنياً «أن تحظى بثقة المواطنين أيضاً وثقة المجتمع الدولي وهذا يقتضي العمل الجاد والسريع لتنفيذ البيان الوزاري وفق برنامج أولويات ينطلق من الأمور الحياتية والمعيشية للمواطن».

وأشار إلى «أن حاجات كثيرة للمواطنين، يجب أن تنكب الحكومة على تنفيذها ومنها مراقبة ضبط الأسعار وإنجاز البطاقة التمويلية».

بدوره اعتبر ميقاتي «أن التحدّي كبير أن نعمل لنيل ثقة الناس وهذا يتحقق إذا كنّا فريق عمل واحد ومتضامن لأن إيصال الناس إلى حقوقها مسؤولية علينا تحملها جميعاً، وعلينا أن نلتزم تحقيق أمنيات المواطنين المحقة، وخصوصاً الأمن الاجتماعي وهو الأساس ويوازي أي أمر آخر».

وأضاف «نحن نعمل وبسرعة لتحقيق حاجات المواطنين ومنها البطاقة التمويلية والكهرباء والمحروقات وغيرها من المواضيع الأساسية التي ستوليها الحكومة اهتماماً مباشراً».

ثم اطلع ميقاتي مجلس الوزراء على نتائج زيارته إلى باريس والاجتماع الذي عقده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واصفاً اللقاء بأنه كان جيداً جداً، وأن الرئيس الفرنسي أبدى اهتماماً لافتاً بدعم لبنان، مؤكداً استعداد فرنسا للمساعدة في أكثر من قطاع، معتبراً «أن الباب الحقيقي للنجاة هو بداية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بسرعة».

وأشار إلى أن ماكرون أبدى استعداد فرنسا للمساعدة في موضوع الكهرباء وإعادة تأهيل المرفأ، على أن تكون الشفافية كاملة في كل المشاريع التي تنفذها الدولة، خصوصاً قانون الشراء العام. وتحدث عن لجنة مشتركة لبنانية – فرنسية سيتم تشكيلها قريباً لمتابعة المواضيع المشتركة بين البلدين.

بعد ذلك، درس مجلس الوزراء جدول أعماله، ووافق على إنهاء المجلس الأعلى للدفاع بتمديد فترة التعبئة من 1/10/2021 إلى 31/12/2021، مع المحافظة على الإجراءات والتدابير المتخذة.

ومن أبرز القرارات التي اتخذها المجلس:

 – الموافقة على الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة تصريف الأعمال باستثناء بعضها الذي تم تأجيله إلى حين حضور رئيس ديوان المحاسبة.

– الموافقة على تشكيل لجان وزارية تعنى بشؤون مختلفة، وإلغاء لجان كانت مشكلة سابقاً.

– الموافقة على إحالة قضية انفجار خزّان الوقود الذي وقع في منطقة التليل في عكار، على المجلس العدلي.

– الموافقة على طلب وزارة الاتصالات تمديد العمل لغاية 31/12/2021، وبشكل موقت وبصورة استثنائية، بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمضاعفة سرعة الإنترنت وحجم الاستهلاك من دون أي كلفة إضافية.

– الموافقة على تكليف وزير المالية استقراض مبلغ 100 مليون دولار من مصرف لبنان لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين زيادة عدد ساعات التغذية.

وأطلع رئيس الجمهورية المجلس، على أنه بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، فوّض بموجب المادة 52 من الدستور، لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزيري المالية والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان وخبيرين يمثلان رئاسة الجمهورية.

ثم تحدث وزير الطاقة والمياه وليد فياض عن موضوع الكهرباء والطاقة عموماً، فقال «اليوم (أمس)، رفعنا سعر المحروقات وقد أصبح غير مدعوم تقريباً، وقد أخذت هذا الأمر على مسؤوليتي إنما باسم الشعب اللبناني، أي بمعنى آخر، كان الدعم المتوافر للمحروقات يذهب هدراً والسوق السوداء فاعلة، والمواطن أقل من يستفيد من الدعم على عكس جهات أخرى، لذلك قررنا ابتلاع هذه «الجرعة السامّة» المتمثلة برفع الدعم لأن لا قدرة لنا على تحمله، خصوصاً وأننا لا ننتج المحروقات، وهدفنا ترشيد استعمالها. وما قمت به من رفع الدعم عن المحروقات، ما خلا كمية قليلة من المازوت يتم تأمينها لقطاعات معينة على غرار الصحة والأفران واتصالات وغيرها…، تحت مراقبة يومية. وعلينا أن ننسى موضوع الدعم على المحروقات».

وتابع «بما أن هدفنا المواطن، وبعد أن حرمناه من موضوع المحروقات، علينا العمل على تأمين وسائل نقل مشتركة من دون هدر لتأمين انتقال الناس، وهذا موضوع سيطرح على مجلس الوزراء، وبالتزامن مع رفع الدعم، يجب أيضاً السير بموضوع البطاقة التمويلية التي يجب أن توضع على جدول الأعمال في وقت قريب. وبانتظار بت هذا الموضوع، اقترحت أن نؤمن بعض المال في موضوع الكهرباء، وتحدثت مع فخامة الرئيس ودولة الرئيس نبيه برّي ودولة الرئيس ميقاتي والحكومة ككل، وكان اتفاق على أن موضوع الفيول هو، حتى الآن، الطريقة الأرخص لإنتاج كيلوات/ ساعة وهو أمر يتم عبر مؤسسة الكهرباء. وبالتالي، كان تخصيص مبلغ من المال لزيادة ساعات التغذية عبرالمؤسسة هو الأفضل».

المجلس الأعلى للدفاع

وكان عون ترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بحضور ميقاتي وأعضاء المجلس. وفي ختام الاجتماع، تلا الأمين  العام للمجلس اللواء الركن محمود الأسمر، بياناً أعلن فيه أن المجلس اتخذ قراراً بإصدار إنهاء بتمديد إعلان التعبئة العامّة ابتداءً من 1/10/2021 ولغاية 31/12/2021، والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقاً.

على صعيد آخر، اعتبر عون، في تغريدة عبر حسابه على تويتر»، أن «أيّ تحقيق قضائي ليس هو القضاء، فإذا أخطأ هناك ثلاث درجات للتصحيح هي البداية والاستئناف والتمييز»، داعياً إلى «أن يستمر التحقيق كي يُدان المذنب ويبرأ البريء».

أضاف «إذا كانت المحاكمة العادية تتمّ على درجتين ودرجة استثنائية، فإنّ قرار المحقق العدلي بالإحالة إلى المجلس العدلي وحكم المجلس، لا يقبلان أي طريق من طرق الطعن. لكن يبقى أن أي إدانة أو تبرئة يحددهما حكم المحكمة المبرم وليس التحقيق».

إلى ذلك، أجرى عون مع الوزير قرداحي جولة أفق تناولت التطورات السياسية الراهنة والمهمات المطلوبة من الحكومة. كما تطرق البحث إلى شؤون وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها وتلفزيون لبنان.

بعد اللقاء، لم يدل قرداحي بأي تصرح، مكتفياً بالقول «إن الوقت الأن هو للعمل والإنتاج وليس للكلام».

واستقبل عون رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي إلياس وعرض معه سير العمل في المجلس مع بداية السنة القضائية.