190 شركة محلية وعربية وأجنبية مختصّة بالإنشاءات في معرض إعادة إعمار سورية “عمِّرها 2021”
} دمشق ـ يوسف مطر
بمشاركة 190 شركة محلية وعربية وأجنبية مختصة بالإنشاءات، انطلقت على أرض مدينة المعارض في العاصمة السورية دمشق فعاليات الدورة السادسة من معرض إعادة إعمار سورية “عمّرها 2021”.
وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف في تصريح بعد افتتاح المعرض «أنّ إعادة الإعمار تحتاج إلى مثل هذه المعارض ليكون كل من المستهلك والمقاول والمتعهد على صلة مباشرة واطلاع على أحدث ما توصلت إليه صناعة مواد البناء والإكساء المحلية والأجنبية والآلات التي تنتجها، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد والناتج المحلي وكذلك على زمن تنفيذ المشاريع».
وأشاد عبد اللطيف «بتنوع الشركات المشاركة في المعرض، سواء العربية أو الأجنبية أو المحلية»، مؤكداً «الحرص على تشجيع الإنتاج المحلي لصناعة مواد البناء في ظل عودة الأمن والأمان إلى ربوع سورية بفضل انتصارات جيشها». ولفت، في هذا الصدد، إلى «أنّ قانون الاستثمار الذي صدر مؤخراً والقوانين المماثلة والتسهيلات والمزايا التي تمنحها تشجع كثيراً على الإستثمار في كل المجالات ومنها مجال البناء».
من جهته، قال مدير عام مؤسسة الباشق للتجارة والمعارض المنظمة للمعرض تامر ياغي: «بالرغم من كل التحديات التي تواجه البلد من حصار اقتصادي جائر، وظروف انتشار وباء كورونا التي أدت إلى صعوبة في التنقل والشحن الدولي وأدت إلى صعوبة تنظيم مثل هذه المعارض التي تلبي حاجة السوق المحلية وتدعم الاقتصاد الوطني، إلا أنّ مؤشر عدد الشركات المحلية المشاركة في المعرض ارتفع، ولا سيما الإنشائية والعمرانية منها التي لم توقف عجلة إنتاجها طيلة سنوات الحرب الإرهابية على البلد، ومشاركتها في إعادة تأهيل وبناء العديد من المنشآت العامة والخاصة التي تم تدميرها وتخريبها وسرقتها من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة، دليل على نجاح إعادة الإعمار بالصمود وقوة الإرادة رغم كل هذه التحديات».
حضر افتتاح المعرض أيضاً معاون وزير الأشغال العامة والإسكان ومديرو الشركات الإنشائية والمؤسسات التي تشرف عليها الوزارة وعدد من السفراء وممثلي البعثات العربية والأجنبية في دمشق وحشد من رجال الأعمال والمعنيين.
ويهدف المعرض إلى تأمين مستلزمات إعادة الإعمار وتقديم اختراعات وتكنولوجيا ومنتجات جديدة في هذا المجال لأصحاب القرار في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى فتح آفاق التعاون والتواصل بين الشركات المحلية والخارجية وتوجيه بوصلة رأس المال نحو الاستثمارات التي تحتاجها سورية في مرحلة ما بعد الحرب.
