روكز اقترح تعديل قانون الانتخاب وإلغاء المادتين المتعلقتين بمقاعد غير المقيمين
تقدّم النائب شامل روكز أمس، باقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل قانون الانتخاب وإلغاء مادّتين هما الـ112 والـ122 المتعلقتان بالمقاعد الستة المخصصة لتمثيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية.
وقال روكز «لا بد من تدارك الواقع وإلغاء المادتين القانونيتين المتعلقتين بالمقاعد الستة، إذ يُخشى من استغلال النقاش الدائر حول توزيع المقاعد على القارات وكلفة تنظيم الانتخابات في الخارج لإلغاء حق انتخاب اللبنانيين المقيمين في الخارج الذي انتزع بعد نضال طويل، أو أسوأ من ذلك إلغاء أو تأجيل الانتخابات برمتها، مع تعريض هذه الانتخابات للطعن أمام المجلس الدستوري. وبالتالي نطالب بتعديل قانون الانتخابات الحالي لكي يُعاد العمل بحق اقتراع اللبنانيين غير المقيمين في لبنان في أماكن قيدهم، تماماً كما حصل ذلك سابقاً في دورة انتخابات العام 2018».
ورأى روكز في اقتراحه «ضرورة في إلغاء هذه المواد، للأسباب التالية: أولاً: تشكل انتهاكا لمبدأ مساواة اللبنانيين واللبنانيات أمام القانون المصان في الدستور. ثانياً: تخالف مبدأ التساوي في حجم الدوائر الانتخابية الذي أرساه المجلس الدستوري في عدد من قراراته السابقة. ثالثاً: تشكل طعناً بديمقراطية الانتخابات وحسن التمثيل، واجحافاً كبيراً في حق الكم الهائل من اللبنانيين الذين اضطروا إلى الهجرة من لبنان طلباً للعيش الكريم، ولا سيما بعد استفحال الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية في الآونة الأخيرة».
من جهته، أعلن النائب فؤاد مخزومي دعمه لاقتراح روكز لتعديل قانون الانتخاب ليُعاد العمل بحق اقتراع اللبنانيين غير المقيمين في لبنان في أماكن قيدهم.
واعتبر أن «القانون في حال أُقرّ، يشكل ضمانة للديمقراطية والمساواة وحسن التمثيل ويُفشل أي محاولات لاستغلال الانتخابات أو تأجيلها أو تطييرها».
