فضل الله: لا قيمة لسلطة إذا لم تبادر فوراً إلى تأمين أبسط حاجات الناس الحياتية
دعا رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف فضل الله إلى «استحظار القيَم الإنسانية التي جسّدها الإمام الحسين في ثورته الرافضة للظلم والاستبداد واستباحة الإنسان في كرامته وحقوقه»، مشدّداً على «ضرورة الارتقاء لنهضة شعبية تجمع كلّ المكوّنات على مواجهة الفساد ورفض منظومات السلطة المالية والسياسية المنحرفة».
وأكد فضل الله خلال احتفال بذكرى أربعين الإمام الحسين في عيناثا «أن لا قيمة لسلطة لا ترتقي لمستوى المعالجات الجدية التي تضع حداً لكلّ الأزمات المعيشية المتفاقمة»، داعياً الحكومة إلى «تأكيد مصداقيتها ونيل الثقة الشعبية عبر الإسراع في المعالجات المجدية وعدم الاستغراق بالوعود والشعارات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، لأنّ الناس لم تعد تحتمل التخبّط والمراوحة والانصياع لتوازنات المصالح الفئوية والشخصية والحسابات والانتخابية وكلّ أشكال الاستثمار السياسي الرخيص».
وأشار إلى «أنّ المواطن يحتاج الى المقاربات الوطنية المسؤولة ونبذ الخطاب الشعبوي الذي يعتمد النفاق السياسي، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الثقة بين المواطن والمسؤول».
واعتبر فضل الله «أنّ الأولوية لقرارات سريعة تعالج أزمة سقوط العملة الوطنية التي جعلت ٧٨% من المواطنين تحت خط الفقر، بعدما أصبحت الرواتب لا تكفي لعدة أيام»، سائلاً: «لمن تتركون الناس الجائعة التي تعجز عن تأمين أبسط مقومات الحياة (دواء وغذاء والمستلزمات الضرورية) خصوصاً مع انطلاق العام الدراسي في ظلّ الأوضاع المعيشية المتفاقمة».
وأكد «أن لا حلول جدية دون التدخل السريع لوضع حدّ للتلاعب بسعر الصرف الذي يخضع للتسييس»، محمّلاً «الحكومة والمصرف المركزي والمصارف مسؤولية تداعيات حالات التسيّب النقدي والاقتصادي»، محذراً من «السياسات المالية الفاسدة التي تبقي المواطن ضحية للابتزاز والكذب والخداع»، مطالباً بـ «عدم الانصياع لشروط صندوق النقد الدولي بعيداً عن الموجبات الوطنية التي تحمي لبنان من سياسات استثمار الأزمات لفرض الخيارات السياسية التي تمسّ السيادة وحرية القرار».
وسأل فضل الله عن «مصير البطاقة التمويلية وعن كلّ المشاريع المطلوبة التي تقي الناس شرور رفع الدعم وارتفاع الأسعار»، محذراً من «حالات الاستثمار السياسي ومن ترك الناس في حالة التخبّط والضياع في ظلّ تداعيات الانهيار المعيشي الشامل».
ودعا إلى «كفّ يد السياسيين عن القضاء»، معتبراً «أنّ العدالة المسيّسة فساد فاضح وجريمة وطنية لا تُغتفر».
