أردوغان يتجرّع كأس ترتيبات إدلب بمرارة… والأولوية للانسحاب من محيط الطريق الدولي / المقداد: تغيّر المناخات الدولية ثمرة الانتصارات… والخصاونة: طريق دمشق سالكة / المقاومة تسقط طائرة مسيّرة جنوباً… والتفاوض مع صندوق النقد عالق في توزيع الخسائر /
كتب المحرر السياسي
في مناخ تغيرات دولية وإقليمية تحيط بلبنان، تحاول حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تلمس طريقها، وهي تحمل إرثاً ثقيلاً تجاه العلاقة بسورية، التي يحتاج كسر الجليد الذي بنته ممارسات لبنانية خاطئة وحولته إلى جدار نفسي لا تزال الشجاعة اللازمة لتخطيه محكومة بالتردد، فيما كل ما يدور حول لبنان وعلاقاته الإقليمية والدولية تقول له أن يفعل العكس فيحسم خطاباً وطنياً ينطلق من المصلحة الوطنية العليا، بعيداً من حسابات الاسترضاء والخوف من الغضب، فيدق أبواب دمشق بعيداً من حسابات المسؤولين لمواقعهم السياسية والشخصية.
أبرز المتغيرات الجديدة ما نقلته مصادر إعلامية تركية معارضة للرئيس التركي رجب أردوغان عن التزام تركي قدم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم عرقلة استهداف الجيشين الروسي والسوري للجماعات الإرهابية، والاستعداد للتعاون على طريقة مسار إنهاء معارك حلب، بفتح طريق الانسحاب أمام الجماعات المسلحة التي ترعاها تركيا، لتأمين سريع للطريق الدولي، الذي تقول المصادر إنه أولوية روسية- سورية، بعدما تم تأمين المعبر الجنوبي نحو الخليج مروراً بالأردن، وبات تأمين المعبر الشمالي عبر تركيا نحو أوروبا حاجة ملحة في سياق السعي السوري لإعادة الحياة الطبيعية للبيئة الاقتصادية السورية. وأكدت المصادر التركية أن أردوغان قدم لبوتين الالتزام المطلوب، ما يعني تلازم العمل العسكري مع التفاهمات الأمنية بما يضمن انتشار الجيش السوري على المعابر الحدودية، وضمان محيط الطريق الدولي بما يجعل متطلبات عبوره الآمن تحت سيطرة الدولة السورية بالشراكة مع الدعم الروسي.
المتغيرات الإيجابية لصالح سورية، تحدث عنها وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، مع نهاية أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلاً «تغير الأجواء السياسية الدولية تجاه الشأن السوري بشكل عام، وتراجع الاستهداف العدائي لسوريا في الخطاب الرسمي لمعظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة جاء واضحاً وجلياً خلال أعمال الجمعية العامة، وعكس ما حققه جيشنا بالتعاون مع الحلفاء والأصدقاء على الأرض في مجال مكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن”، مؤكداً “ترحيب دمشق بأي مبادرة لاستعادة العلاقات مع الدول العربية ونتطلع للتعامل وفق مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وكل من يراهن على الإرهاب ويستثمر فيه عليه أن يعلم بأن رهانه خاسر ومدمر”.
بالتوازي كان رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة ينهي زيارته لبيروت ولقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، معلناً أن الأردن يقود مسعى مساعدة لبنان عبر علاقاته العربية والدولية، فيما كشفت مصادر دبلوماسية واكبت زيارة الخصاونة، أن الزيارة كانت تهدف لإيصال رسالة واضحة للمسؤولين اللبنانيين المرتبكين في كيفية تجاوز التردد في العلاقة مع سورية بأن طريق دمشق سالكة، وما عليهم سوى أن يدقوا الباب، فالانتظار ضياع للوقت الثمين، والانتظار لن يأتي بدعوة خارجية واضحة، والمثال الأردني نموذج لما يمكن للبنان القيام به، فعلى رغم دور الأردن المحوري في الحلف الذي دعم الحرب على سورية، لم يتردد الأردن مع المتغيرات الواضحة في وجهة الحرب، وتبلور ما يؤكد انتصار الدولة السورية، فإن الحكومة الأردنية لم تتردد في فعل ما يجب فعله من موقع الحسابات التي تلبي المصلحة الأردنية من دون انتظار كلام علني صريح يشجع على ذلك، بل بالتقاط الإشارات الكافية للقول إن القطيعة مع سورية لم يعد لها أي وظيفة سياسية وهي لم تعد حصاراً مطلوباً على سورية، بل أصبحت حصاراً على من يواصل القطيعة من دون التمعن بما يجري على مساحة المنطقة.
في مناخ التعافي الذي تعيشه سورية، ومناخ تقدم محور المقاومة من جبهات سورية واليمن وفلسطين وإيران وفي ظل نتائج عمليات كسر الحصار التي قادتها المقاومة باستجلاب المحروقات من إيران عبر سورية، نجحت المقاومة بتوجيه رسالة أمنية لجيش الاحتلال عبر إسقاط إحدى طائراته المسيرة المنتمية إلى الأجيال الحديثة، وهو ما وصفته مصادر أمنية برسالة متصلة بالتذكير بموازين الردع التي أرستها المقاومة، ودعوة مباشرة لحكومة الاحتلال للامتناع عن ارتكاب أي حماقة ببدء التنقيب في المناطق الاقتصادية التي يدور حولها التفاوض غير المباشر الهادف لترسيم الحدود البحرية.
في الشأن الحكومي، يتزامن السير في خطط إصدار البطاقة التمويلية بعد إعلان الانتهاء من ترتيبات إصدارها بفتح المنصة أمام اللبنانيين للتسجيل، مع محاولات تحسين التغذية بالكهرباء وحلحلة أزمات المحروقات، فيما يبقى الاضطراب في سوق الصرف عقبة كبرى أمام أي سعي لتحريك الاقتصاد وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي، ويبقى التفاوض مع صندوق النقد الدولي رهن انتهاء اللجنة المختصة بالتفاوض من الإجابة عن سؤال موحد حول خريطة الطريق التي ستعرض على مفاوضي الصندوق في ظل خلافات واضحة تطال كيفية توزيع الخسائر المالية بين أطراف مثلث المصارف ومصرف لبنان والدولة، فيما تحمل الوقائع المتصلة بتعاميم مصرف لبنان ما يجعل الشريك الرابع الذي يمثله المودعون الصغار، الجهة المستضعفة التي تحمل أكبر نصيب من الخسائر، بالحصول على ربع قيمة ودائعها.
وبعد جلسته الأولى التي أقر فيها بنود جدول الأعمال من دون الغوص في مستنقع الأزمات الحياتية اليومية كالمحروقات والدواء والاستشفاء والتعليم وغلاء الأسعار وارتفاع سعر صرف الدولار وتدني الرواتب والأجور وغيرها من المشكلات التي تؤرق حياة المواطنين، يمضي مجلس الوزراء قدماً وفق خريطة الطريق التي حددها في البيان الوزاري للحكومة، لا سيما استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي كمفتاح لحصول لبنان على الدعم المالي، خصوصاً مؤتمر المانحين الذي تسعى إلى عقده فرنسا «سيدر».
وصدر أمس قرار تشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد، بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وجاء في نَص القرار: “بناء لتوجيهات رئيس الجمهورية، ولما كان يتوجب على لبنان استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة تعافٍ مالي واقتصادي، يفوض رئيس الجمهورية الوفد المشار إليه أدناه بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي: نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يضم الوفد وزراء ويستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقاً للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسارالتفاوض”. وعلمت “البناء” أن العبارة الأخيرة “يستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص” جاءت كحل وسطي للخلاف بين عون وميقاتي حول ضم بعض مستشاري رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى عداد الوفد، بالتالي اللجنة المشكلة تحدد من تستدعي إلى الاجتماعات بحسب ما تقتضيه الحاجة”. وجاء القرار بعد ضغوط خارجية وفرنسية تحديداً لاستئناف التفاوض مع الصندوق لتسريع وتيرة الدعم المالي وفق الروزنامة الفرنسية.
وقبيل صدور البيان استقبل رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، وفداً من شركة LAZARD للاستشارات الدولية وعرض معهم ضرورة استكمال مهمتهم الاستشارية للدولة اللبنانية في إطار التحضير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل النهوض بالاقتصاد اللبناني. وشدد عون خلال اللقاء على “ضرورة مراجعة خطة التعافي الاقتصادي التي أعدتها الحكومة السابقة نتيجة التغيير الذي حصل في الأرقام منذ أكثر من سنة حتى اليوم، وتوحيد هذه الأرقام، كي يكون موقف لبنان قوياً خلال المفاوضات”. وشكر أعضاء الوفد لعون الثقة التي وضعتها الدولة اللبنانية بشركة LAZARD، مؤكدين “التزامهم استكمال المهمة الموكلة إليهم، وأهمية توحيد الأرقام والسير بالإصلاحات ووضع خطة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي”.
وأشارت مصادر سياسية لـ»البناء» إلى أن «الأزمات تلف البلد من كل الجوانب والأعباء ثقيلة جداً، بالتالي نحتاج إلى عملية إنقاذ عاجلة تتطلب حالة طوارئ اقتصادية ومالية ونقدية، والمدخل إلى ذلك هو صندوق النقد الدولي ولا يوجد خيار آخر وإلا عبثاً نحاول». إلا أن المصادر أكدت بأن «الحكومة ملزمة بالتفاوض مع الصندوق ولكن بشروط مقبولة وتتوافق وواقعنا وظروفنا وتركيبتنا السياسية». وتوقعت مصادر اقتصادية لـ»البناء» أن تطول فترة التفاوض وتأخذ مراحل متعددة من دراسة الأوضاع الجديدة في لبنان وبرنامج الحكومة وخططها على مختلف المستويات وتحديد الخسائر المالية بالتوازي مع بدء الشركة المكلفة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وغيره من المؤسسات الأساسية، ولاحقاً توزيع هذه الخسائر بين مصرف لبنان وخزينة الدولة والمصارف، ثم تحديد الدين العام وكيفية سداده». فيما تشير المعلومات إلى أن الخلاف في الرؤية حول تحديد الخسائر وخطة التعافي بين الفئات الثلاث مصرف لبنان والمصارف ووزارة المال ما زالت تحكم هذا الملف، بالتالي لا نعرف إذا كان صندوق النقد سيفاوض مجدداً ثلاثة وفود أم وفداً واحداً».
إلا أن المصادر تشكك بإمكانية قدرة الحكومة على إنجاز كل هذه الملفات ومعالجة هذا الكم من الأزمات خلال عمرها القصير الذي لا يتجاوز الخمسة أشهر، إذا ما أخذنا في الاعتبار عطلة الميلاد ورأس السنة وانشغال الحكومة والوزراء والقوى السياسية في الانتخابات النيابية». وخلصت المصادر إلى القول بأننا «أمام مرحلة انتظار وترقب كيف ستترجم الحكومة خطواتها الانقاذية وأي قرارات سوف ستتخذها ومدى سرعتها لأننا في سباق مع الوقت». وفي ما يتعلق بالتقييم السياسي للجلسة الأولى لفتت المصادر إلى أننا «محكومون بتوازنات سياسية على الحكومة الالتزام بها لتحفظ الاستقرار».
وعلمت «البناء» أن «سلة تعيينات جديدة تطبخ على نار هادئة بين عون وميقاتي ستشمل رئاسة الجامعة اللبنانية ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الإنماء والإعمار، إضافة إلى الهيئات الناظمة في قطاعي الكهرباء والاتصالات»، وفضلت المصادر الانتظار لكي يطرح بند التعيينات على طاولة الحكومة لكي نعرف الآلية التي ستعتمد».
وواصل ميقاتي نشاطه اليومي في السراي الحكومي لمتابعة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأزمات اليومية، وعقد اجتماعاً يتعلق بالبطاقة التمويلية، شارك فيه وزيرا الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام. وفي ختام الاجتماع وقع الرئيس ميقاتي والوزيران حجار وسلام «قرار تحديد آلية ومعايير تطبيق القانون المتعلق بالبطاقة الإلكترونية التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها». وقال حجار في تصريح: «إن اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع البطاقة التمويلية أنهت أعمالها ووقعت القرار اليوم. لقد أنهينا مرحلة وعلينا أن ننهي مراحل أخرى للوصول إلى بدء التسجيل على المنصة، وسيعقد مؤتمر صحافي في وقت لاحق لشرح كل التفاصيل».
وفي مؤشر إيجابي على تسريع الخطوات وتذليل العقبات أمام تفعيل خط الغاز العربي واستجرار الكهرباء الأردنية إلى لبنان، جال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة على المسؤولين أمس عارضاً المساعدة، لا سيما في مجال الكهرباء. وأبدى بعد لقائه رئيس الجمهورية في بعبدا «استعداد الأردن للوقوف إلى جانب لبنان وحاجاته، وأكد أن الوزراء الأردنيين سيتعاونون مع نظرائهم اللبنانيين، بخاصة في مجال الطاقة». وأضاف «لبنان قدم الكثير لمحيطه العربي ونحن مدينون له بالوقوف إلى جانبه في هذه الأيام العصيبة»، مشيراً إلى أن «الرئيس عون حمله رسالة خطية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني». من جانبه، رحب عون بإعادة فتح معبر جابر بين الأردن وسورية وتمنى أن تقدَّم كل التسهيلات اللازمة للشاحنات اللبنانية التي تنقل الإنتاج الزراعي اللبناني براً إلى بعض دول الخليج».
وكان الخصاونة زار عين التينة والسراي الحكومي حيث أكد ميقاتي بعد اللقاء أنه تم التطرق إلى «العلاقات الثنائية، بخاصة ما يتعلق بموضوع الطاقة واستجرار الكهرباء من الأردن والغاز المصري». ولفت إلى أن «الحديث تطرق إلى اللجنة المشتركة بين لبنان والأردن». وقال: نريد أن تكون الاتفاقيات مفيدة لا صورية». من جهته، أكد رئيس الوزراء الأردني «أن لدينا اهتماماً بدعم لبنان وصون استقراره ولن نتأخر بتأمين حاجاته».
وتوقفت أوساط مطلعة عند السرعة في الزيارة الأردنية إلى لبنان، مشيرة لـ”البناء” إلى أن “الزيارة ترتبط بالتطورات في المنطقة وسياسة خفض مستوى التصعيد والتسويات الجزئية التي تحصل بين المحورين الأميركي – الخليجي والإيراني – السوري تمهيداً للتسويات الكبرى”، لافتة إلى أن “الأردن مكلف من الأميركيين بإنجاز الخطوات بشكل سريع مع لبنان وسورية ومصر لتزويد لبنان بما يطلبه على صعيد الطاقة لمعالجة أزمة الكهرباء والمحروقات لكي يلجم اندفاعة حزب الله على صعيدي استقدام بواخر النفط الإيراني إلى لبنان وشركة إيرانية للتنقيب عن النفط في المياه اللبنانية”، موضحة أن “الأميركيين يسعون إلى تلبية المطالب اللبنانية مقابل تأجيل ملف ترسيم الحدود واستفادة لبنان من ثروته النفطية والغازية قدر الإمكان، فيما يسمح للإسرائيلي باستثمار ثروته في فلسطين المحتلة ومحاولة قرصنة الحقوق اللبنانية وتهديد لبنان بتلزيم شركة للتنقيب في البلوك 9 المشترك مع لبنان”.
وأشارت الأوساط إلى أن “الضغط الغربي – الأميركي باتجاه إجراء الانتخابات النيابية في موعدها يخفي رهاناً واضحاً على تغيير موازين القوى النيابية والسياسية وتأليف حكومة جديدة تعبر عن هذا التغيير السياسي، لكي تكون المحاولة الأخيرة لحصار حزب الله سياسياً وشعبياً بعد فشل حصاره اقتصادياً من خلال فرض الحصار المالي والاقتصادي على لبنان لحصول انقلاب في بيئة الحزب الحاضنة”. ولفتت إلى أن “الأميركيين سيحاولون استخدام كافة الملفات والأوراق كملف المرفأ لمواجهة حزب الله اقتصادياً وسياسياً وإعلامياً وأمنياً لتشويه صورته وإضعافه داخل بيئته مقابل دعم مجموعات من المجتمع المدني من مختلف الطوائف وتشكيلها ضمن لوائح انتخابية متحالفة مع ما تبقى من قوى 14 آذار لتحجيم الحزب وحلفائه في الانتخابات النيابية”. إلا أن الأوساط أكدت أن “هذا المشروع سيفشل كما فشل غيره وأن قوة الحزب وحلفائه ستتعاظم بالتوازي مع تقدم المحور الداعم للحزب في المنطقة في ظل المتغيرات الجارية في أكثر من ساحة، بالتالي سيبقى الحزب وحلفاؤه القوة الشعبية الأولى، بالتالي قوة سياسة وعسكرية تدافع عن لبنان في كافة الميادين، وقد أثبت تدخل الحزب لمساعدة المواطنين على مستوى أزمة المحروقات نجاعة معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي كرسها البيان الوزاري للحكومة العتيدة”.
ودعا متحدث باسم الخارجية الأميركية السلطات اللبنانية للإسراع باستكمال تحقيق شامل وشفاف بانفجار مرفأ بيروت. وقال حول تعليق عمل قاضي التحقيق طارق بيطار، بعد تهديده من قبل “حزب الله”: كما أوضحت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن الدولي والمجموعة الدولية لدعم لبنان فإننا نحث السلطات اللبنانية على الإسراع في استكمال تحقيق شامل وشفاف في أسباب انفجار 4 آب 2020 في ميناء بيروت.
وفيما أكدت أكثر من جهة حزبية لـ”البناء” استعدادها للانتخابات النيابية التي حسمت في آذار المقبل، لفت وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، بعد لقائه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، إلى “أنني أطلعته على العمل الذي تقوم به وزارة الداخلية، في هذه الفترة من أسبوع، ولا سيما التحضير للانتخابات وهيئة الإشراف على الانتخابات التي صارت على نار حامية، حيث تأمّن موقعها وبدأ تجهيزه فوراً. وقد باشرنا بإجراءات تعيين لجنة الإشراف على الانتخابات لكي تكون حاضرة باكراً وتمارس دورها في عمل الرقابة اللازمة بالنسبة إلى الإعلام والإنفاق الانتخابي وكل ما يؤمن سلامة العملية الانتخابية”. كما عرض وزير الداخلية مع السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا للأوضاع في لبنان والمنطقة.
على صعيد آخر، عادت أزمة الودائع إلى الواجهة من بوابة التعاميم العشوائية والمتناقضة التي يصدرها المصرف المركزي في أمعان واضح بسرقة ودائع اللبنانيين وإيهامهم بأن التعاميم تأتي لمصلحتهم في محاولة لتحميل المودعين الحجم الأكبر من الخسائر، قبيل أسابيع قليلة من استئناف المفاوضات مع صندوق النقد وتحديد حجم الخسائر، كما يحاول حاكم مصرف لبنان بحسب معلومات “البناء” تشجيع المودعين على سحب أموالهم وفق تعميم 800 دولار شهرياً نصف بالدولار ونصف بالليرة اللبنانية لإطفاء المزيد من ديون المركزي لدى المصارف، بالتالي التقليل من خسائره. ورأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض في هذا السياق أن “السير بتعميمي الـ158 والـ151 ودمجهما معاً، من قبل مصرف لبنان، هو مؤامرة موصوفة على المودع، وهو عبارة عن تقليل الخسائر من جيبة المودع”. ولفت فياض إلى أننا “أصبحنا عند مفترق طرق خطير مالياً واقتصادياً، فعندما تمنعت البنوك عن إعطاء المودع أمواله، ظاهرياً هي مفلسة، لكن هو إفلاس احتيالي ويجب أن يتحرك القضاء اللبناني بحجز القضائي على ممتلكات المصارف”. وأوضح أن “التوليفة هي غطاء فلكلوري للقول بأننا نخفف، وقادرون أن نسير بالتعميمين، والحقيقة هي أن التسهيلات شكلية أمام مشكلة كبيرة هي إعطاء المودع دولاره على سعر صرف 3900 ليرة، أي إعطاء المودع جزءاً صغيراً جداً من حقوقه”.
من جهتها، أكدت جمعية المصارف في بيان “أنها لا تشكّل سلطة تنظيمية، بل هي تنفّذ فقط التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان والقوانين التي يقرّها المجلس النيابي”، مذكرة بأن “لا دور لها في تراجع سعر الصرف وتحديد قيمة السحوبات من الحسابات بالدولار التي تبقى ضمن إطار السياسة النقدية التي يضعها مصرف لبنان”.
على صعيد آخر وفي إنجاز أمني جديد تمكنت المقاومة من إسقاط طائرة مسيرة لجيش العدو الإسرائيلي في الجنوب، إذ أعلن الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية “: تمكن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 13:55 من عصر اليوم الخميس 2021/9/30، من إسقاط طائرة مسيّرة لجيش العدو الإسرائيلي في وادي مريمين في خراج بلدة ياطر جنوب لبنان، عبر استهدافها بالأسلحة المناسبة”. من جهته أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنه “قبل قليل وخلال نشاط اعتيادي سقطت مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية. الحدث قيد التحقيق”.
