«الوطني الحرّ»: واجب التحقيق بانفجار المرفأ كشف مصدر النيترات ومستورديه ووجهة استعماله
دعا المجلس السياسي لـ«التيار الوطني الحرّ»، «اللبنانيين جميعاً إلى جعل الانتخابات النيابية المقبلة موعداً للتعبير عن الإرادة الشعبية، من خلال التنافس على برامج سياسية واقتصادية تحقّق التغيير المطلوب، بعد أن ظهرت جلياً الحاجة إلى نظام سياسي واقتصادي جديد».
وحذّر في بيان إثر اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل «من مشروع يُطلّ رأسه لتعديل قانون الانتخابات وحذف حق المغتربين بأن ينتخبوا من بينهم ستة نواب يتوزعون على القارات الست التي ينتشر فيها اللبنانيون»، معلناً أن «التيار الوطني الحرّ الذي ناضل من أجل أن يستعيد المنتشرون المستحقون جنسيتهم، ويحصلوا على حق المشاركة في الانتخابات اقتراعاً وترشيحاً وتمثيلاً، يدعو المغتربين إلى رفع الصوت لقطع الطريق على من يريد انتزاع حقوقهم، ويعتبر أن أي محاولة للتلاعب بقانون الانتخابات، سيفتح الباب أمام تعديلات أخرى لهذا القانون الذي أُقرّ باتفاق وطني كرّس للمغتربين حقوقاً دستورية وقانونية لا تراجع عنها».
وحذّر من» من أي محاولة لعرقلة التحقيق في جريمة انفجار المرفأ»، رافضاً «أي التفاف من أي جهة كانت لتضييع المسؤوليات وجعل الحصانات عائقاً أمام التوصل إلى الحقيقة». ورأى «أن الضغط لإقالة المحقق العدلي أو دفعه إلى الاستقالة أمر قد يخفي وراءه نية مبيّتة بتجميد التحقيق ووقف سير العدالة». وفي المقابل اعتبر التيار «أن من واجب التحقيق ومن أهدافه، أن يكشف مصدر النيترات ومستورديه ووجهة استعماله، فالجريمة ليست محصورة بالإهمال الوظيفي، خصوصاً بعد ظهور كميات كبيرة من مادة النيترات بصورة مشبوهة في منطقة البقاع وهو معطى لا يُمكن التغاضي عنه قبل جلاء حقيقته كاملة».
وحضّ المجلس «الحكومة على المضي قدماً في تحديث خطّة التعافي المالي، في موازاة إعادة إطلاق التفاوض مع صندوق النقد الدولي، على أن يواكبها المجلس النيابي بإقرار اقتراحات القوانين الإصلاحية مثل الكابيتال كونترول، واستعادة الأموال المحوّلة للخارج، وكشف حسابات القائمين بخدمة عامّة وأملاكهم، واستقلالية القضاء وحماية المستهلك وقانون المنافسة».
ورأى أن «على السلطتين التشريعية والتنفيذية تقع مسؤولية كبيرة لالتقاط الفرصة المتاحة محلياً وخارجياً، فالتحديات التي يواجهها اللبنانيون تفترض بهاتين المؤسستين أداءً استثنائياً لمنهحم بارقة أمل».
