اتصال الأسد وعبدالله ينهي سنوات الحرب والحصار ويسبق دعوة سورية لاجتماع عمّان الإقليمي / إيران تحذر أذربيجان من العبث الأمني «الإسرائيلي»… وواشنطن تشيد بالقاضي بيطار / «القومي» يعقد مؤتمره: *لوحدة الحزب *المقاومة هويتنا ومهمتنا *الشام خيارنا *لمجلس تعاون مشرقي /
كتب المحرر السياسي
طوت سورية والأردن سنوات الحرب العجاف، عبر اتصال جمع الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد بالملك الأردني عبدالله الثاني، في تتويج لمسار بدأ باستضافة عمان للقاء وزاري رباعي ضم الأردن ومصر وسورية ولبنان لتأمين استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر سورية إلى لبنان انطلاقاً من كلام أميركي صريح بتعليق بعض عقوبات قانون قيصر على سورية، في محاولة لتطويق نتائج سفن كسر الحصار التي استجلبها حزب الله بالتنسيق مع سورية وإيران، لتتدحرج بعد ذلك الخطوات التي جمعت سورية والأردن، وفيما كان الجيش السوري ينهي بؤر الجماعات المسلحة في الجنوب انطلاقاً من تحرير درعا، جاءت دعوة عمان لوزير الدفاع السوري بصورة رسمية وعلنية أول خطوة سياسية واضحة نحو تموضع أردني جديد، يعكس إرادة دولية وإقليمية بالتراجع عن خيار الحرب والتسليم بحقائق الانتصار السوري، ولحقت بذلك لقاءات ومواقف فالتقى وزيرا خارجية البلدين الدكتور فيصل المقداد وأيمن الصفدي في نيويورك، وتفتح الحدود البرية بين البلدين ويعود تشغيل خطوط الطيران بين دمشق وعمان، ويكون التتويج بالاتصال الذي جمع الرئيس السوري والملك الأردني، تمهيداً لدعوة أردنية تقول مصادر متابعة للملف إنّ عمّان ستوجهها لدمشق للمشاركة في الاجتماع الدولي الإقليمي الذي ستستضيفه هذا الشهر كاستمرار للقمة التي عقدت في بغداد تحت عنوان قمة دول جوار العراق وغابت عنها سورية.
في المشهد الإقليمي خطت إيران خطوة هجومية رادعة نحو أذربيجان تحذيراً من العبث الأمني «الإسرائيلي»، موجهة رسالة واضحة للأميركيين، مضمونها ما ورد في كلام وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بأنّ إيران لن تسمح بتحويل مناخ التفاوض حول ملفها النووي إلى فرصة لتمرير خطوات تمس بأمنها الاستراتيجي، فأولويات إيران تبدأ بأمنها القومي، وقرار التفاوض في فيينا سيتم تحت سقف مفهوم الأمن القومي الإيراني، والغرب المستعجل على عودة المفاوضات بعلم أن إيران غير مستعجلة، وأن عليه وقف ألاعيب التذاكي ولغة التحدي، لأن هذا ما يؤذي المسار التفاوضي وقد يعرضه للخطر.
لبنانياً يبقى الترقب لما ستفعله الحكومة في الملفات الساخنة وفي مقدمتها ملف الكهرباء والبطاقة التمويلية، بينما ينتظر اللبنانيون ما سيلحق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، بعد الجمود الذي أصاب التحقيق جراء المطالبات القانونية بوقف التسييس الذي وجهت أصابع الاتهام للمحقق العدلي القاضي طارق بيطار بتقديمه على المسار القضائي الصرف، وجاء البيان الصادر عن نواب في الكونغرس الأميركي للإشادة بالقاضي بيطار ونزاهته، وإعلان دعمه ليرسم علامات إضافية حول مخاطر التسييس الذي يتهم بيطار باعتماده بدلاً من المعايير القانونية، وسط تساؤلات عن كيفية تعامل الجسم القضائي الذي سينظر بالدعاوى المرفوعة بوجه القاضي بيطار لهذا البيان الأميركي كإشارة على مخاطر وقوع التحقيق في فخ اللعبة السياسية.
على خلفية المشهد الإقليمي والمحلي، حيث المواجهة مع مشروع الهيمنة الأميركية والعدوانية الصهيونية عنوان المهام التي ترسم وجهة المرحلة المقبلة، عقد الحزب السوري القومي الاجتماعي مؤتمره، متمسكاً بالوحدة هدفاً مستمراً، وبالمقاومة نهجاً وهوية ومهمة راهنة، والعلاقة بالشام كخيار يتجدّد ويتأكد كلّ يوم، وبتجديد الدعوة لقيام مجلس للتعاون المشرقي كردّ على الحصار والتهديدات التي يمثلها الاحتلال والعدوان والإرهاب.
وعقد الحزب السوري القومي الاجتماعي مؤتمره العام يومي الجمعة والسبت الماضيين في دار سعاده الثقافية والاجتماعية في ضهور الشوير تحت شعار «بناء وارتقاء… إرادة لا ترد» بمشاركة أعضاء عبر Google Meet من الأردن والكويت ومناطق عبر الحدود… الخليج وأفريقيا وأستراليا وفرنسا وألمانيا والنمسا والبرازيل وكندا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والصين.
وبالتزامن عقد اجتماع في مجمع صحارى في دمشق ناقش ورقة العمل ورفع مجموعة من المقترحات والتوصيات إلى هيئة مكتب المؤتمر العام.
وافتتح رئيس هيئة مكتب المؤتمر الأمين حنا الناشف، المؤتمر باسم سورية وسعاده وألقى كلمة أكد فيها «أن قدرنا هو الوحدة، ليكون لنا حزب قوي وقادر وفاعل، أما شقّ الحزب فهو غاية كلّ أعدائه بهدف تحقيق ضعفنا وعجزنا كي يؤخذ على حزب وحدة الأمة أنه حزب لا يستطيع توحيد نفسه». وأضاف: «سيبقى هدفنا وحدة الحزب وشعارنا وحدة الحزب، وسيكون هناك بند مدرج على جدول الأعمال لنبحث فيه الوسائل لإعادة اللحمة إلى الحزب ولإصدار توصية ملزمة بهذا الصدد».
كما شهد المؤتمر عشرات المداخلات استهلها رئيس الحزب الأمين وائل الحسنية بعرض موجز للجهود التي بذلتها القيادة الحزبية في سبيل الوصول إلى مؤتمر جامع، لافتاً إلى أنه جرى تأجيل موعد انعقاد المؤتمر 6 مرات، تجاوباً مع مساعي الحليف القومي الذي أبدى حرصاً وبذل جهداً من أجل وحدة الحزب، ووجب علينا في هذا المؤتمر أن نشكر سورية رئيساً وقيادة ومسؤولين على إيلائهم كلّ اهتمام ورعاية لحزبنا. وأكد رئيس الحزب أن هذا المؤتمر سيكرّس ثابت السعي إلى وحدة الحزب، وهذا الثابت سيكون الشغل الشاغل للقيادة الجديدة.
كما كانت مداخلة لرئيس المجلس الأعلى الأمين أسعد حردان، الذي قدّم إحاطة سياسية للوضع العام في أمتنا مبيّناً حجم التحديات الكبيرة، معتبراً أن للحزب السوري القومي الاجتماعي دوراً رئيساً في مواجهة هذه التحديات، وأنّ تفعيل هذا الدور واجب الوجوب، ومن هنا حرصنا الشديد على أن يكون حزبنا قوياً بوحدته وفاعلاً بجهود كلّ القوميين الاجتماعيين الذين آمنوا بحزبهم طريق خلاص للأمة. وقال: نحن معنيون بتحمّل مسؤولياتنا تجاه شعبنا، وصوناً لقضيتنا، وهذا يملي علينا تأكيد المؤكد تمسكاً بثوابتنا وخياراتنا، وثباتاً على نهج الصراع والمقاومة لدحر الاحتلال والإرهاب. وختم: أن ما تضمّنته أوراق عمل المؤتمر من مقترحات وأفكار، كلها جديرة بالبحث والمناقشة والإقرار، وميزة حزبنا أن العقل مشدود دائماً إلى فكرة التحديث والتطوير والبناء والارتقاء.
ومن التوصيات التي تبناها المؤتمرون:
تأكيد ثبات الحزب السوري القومي الاجتماعي على نهج الصراع وخيار المقاومة والاستمرار في خوض معركة المصير والوجود لتحرير كل أرضنا وصون حقنا القومي، ورفض ومواجهة كل أشكال ما يسمى التطبيع مع العدو الصهيوني، وتعميم ثقافة المقاومة ودعوة كل شعبنا وكل الشعوب العربية إلى الوقوف بوجه سياسات التطبيع والهرولة التي ترمي إلى تصفية المسألة الفلسطينية وإضعاف أمتنا عبر تقسيم المقسم، لمصلحة العدو الصهيوني والاستعمار العالمي.
التأكيد على التحالف الوثيق مع كل قوى ودول المقاومة وتزخيم المبادرة التي أطلقها الحزب السوري القومي الاجتماعي لقيام مجلس تعاون مشرقي لتحقيق التساند القومي على المستويات كافة، بما يحقق مصلحة أمتنا، ويُسقط مفاعيل الحصار الذي تتعرض له.
وسجّل المؤتمرون توصية باستمرار الوقوف إلى جانب الجمهورية العربية السورية التي شكلّت على الدوام حاضنة المقاومة في أمتنا، ولم تتخلّ يوماً عن فلسطين، لا بل دفعت أثماناً باهظة لأنها وقفت بحزم ضد مخطط تصفية المسألة الفلسطينية، ووقفت إلى جانب وحدة لبنان والعراق. وأكدت التوصية ثبات الحزب السوري القومي الاجتماعي على تحالفه مع الشام، وهو تحالف تعمّد بالدم في مواجهة الاحتلال الصهيوني على أرض لبنان، وفي مواجهة الإرهاب والتطرف على أرض الشام.
في غضون ذلك، لم يُسجل المشهد الداخلي أي تطور بارز وسط ترقب للخطوات التي ستقوم بها الحكومة على صعيد الملفات الملحة في ضوء الإنتاجية المحدودة التي خرجت بها الجلسة الأولى لمجلس الوزراء. وبحسب معلومات «البناء» فإن الملفات الحياتية لا سيما الكهرباء وارتفاع سعر صرف الدولار والمحروقات والمواد الغذائية ستكون محور اهتمام الحكومة في الجلسات المقبلة واللجان الوزارية التي شكلت في الجلسة الأولى إضافة إلى استكمال الإجراءات التي أعلن عنها وزير التربية لتسهيل بدء العام الدراسي، فضلاً عن استكمال الخطوات المطلوبة لاستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي».
ويشكل ملف الكهرباء أحد أهم الاختبارات أمام الحكومة، لا سيما مع إعلان مؤسسة كهرباء لبنان أمس عن انهيار الشبكة مجدداً نتيجة تدني القدرات الإنتاجية إلى حدودها الدنيا ما سيؤدي إلى توقف بعض المعامل عن العمل، بالتالي المزيد من التقنين بساعات التغذية التي وصلت في بعض المناطق إلى الصفر. فيما تساءلت مصادر نفطية عن مصير بواخر الفيول العراقي التي تصل تباعاً إلى لبنان وكيف يتم استخدامها والاستفادة منها في رفع ساعات التغذية؟ كما عن مصير سلفة الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء الماضي؟
وأثار ملف الكهرباء سجالاً حاداً واتهامات متبادلة بين نواب كتلتي التنمية والتحرير ولبنان القوي، إذ رد النائب سيزار أبي خليل، في تصريح على النائب ياسين جابر، الّذي أشار إلى أن الوزراء المتعاقبين على وزارة الطاقة نهبوا أموال الوزارة، قائلًا: «مش كلّ الوزراء متل وزرائكم».
وأشار عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم، في تصريح إلى أنّه «أن تصل الكهرباء إلى صفر تغذية، فالأمر يحتاج إلى معالجة سريعة»، مشدّداً على أن «كفى ذلاً وإهانةً، وإلّا فلتعلن الوزارة استسلامها ليتدبّر الناس أمورهم، ولا تسألوا كيف سيحصل المواطن على حقّه، في ظلّ هذا الاستهتار والاستخفاف بحقّ العيش الكريم للبنانيّين».
وعلى صعيد الاستعدادات التي تجريها اللجنة الوزارية المولجة استئناف التفاوض مع صندوق النقد أشارت المعلومات إلى أن «الوفد الذي سيفاوض صندوق النقد الدولي، سيعقد اجتماعاً خلال أيام»، وأكدت أن «الوفد سينطلق من الخطة التي وضعتها الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب، مع تحديثها وإدخال التعديلات عليها، لذلك سيجتمع مع خبراء لازار لإعادة صياغتها. كما سيجتمع خبراء لازار مع جميع الأفرقاء المعنيين منهم المصارف، لتحديد أرقام الخسائر وأسبابها ولكنها لن توزع الخسائر». وشددت على أن «مسار التفاوض مع صندوق النقد سيكون إيجابياً، ويُتوقع أن يصل لبنان لصورة واضحة بنهاية العام الحالي».
ولا تزال عيون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تتبع وتترصد الجهود الفرنسية مع السعودية لاقناعها بدعم لبنان، إذ وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس إلى السعودية حيث سيجري محادثات مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في الرياض. ولفتت مصادر فرنسيّة إلى أن «الملف اللبناني سيكون مدرجاً على طاولة المباحثات الفرنسية- السعودية وأنّ باريس مستمرّة بمساعيها بدعم حكومة لبنان».
وفيما أشارت معلومات «البناء» إلى أن المال الخليجي هو أساس في عملية النهوض بالاقتصاد اللبناني وفي تأمين المال اللازم من صندوق النقد والدول المانحة، استبعدت مصادر سياسية لـ»البناء» أن يشهد الموقف السعودي أي تغير نوعي باتجاه دعم لبنان بعد سنوات على مقاطعة لبنان، لافتة إلى أن «الموقف السعودي مرتبط بالموقف الأميركي الذي لم يفك الحصار بشكل كامل عن لبنان، بل مستمر في الحصار باستثناء إعادة تفعيل خط الغاز والفيول العربي إلى لبنان»، مضيفة أن واشنطن لا تريد فك الحصار عن لبنان قبل اختبار رهانها على تغيير موازين القوى في المجلس النيابي في الانتخابات النيابية المقبلة، وحتى ذلك الحين ستستمر في سياسة العقوبات والحصار للضغط على بيئة حزب الله وحلفائه في التيار الوطني الحر وقوى أخرى، وذلك لإضعافها في الانتخابات المقبلة».
وبقيت تداعيات زيارة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إلى بيروت حاضرة في المشهد السياسي، لا سيما وأنها التجلي الأكثر وضوحاً للمتغيرات في المنطقة والتحول في الموقف الأميركي انطلاقاً من موازين القوى الجديدة التي فرضها محور المقاومة في الإقليم، نظراً للطابع السياسي للزيارة الأردنية والرسائل التي حملتها بحسب ما تقول مصادر مطلعة على الزيارة لـ»البناء»، والتي كشفت بأن الخصاونة نصح المسؤولين اللبنانيين وميقاتي الإسراع بالتواصل مع سورية كنافذة أساسية لإنعاش الاقتصاد اللبناني.
ورأى وزير الخارجية الأسبق الدكتور عدنان منصور تعليقاً على الزيارة لـ»البناء» أن زيارة الحصاونة أتت بضوء أخضر أميركي، كما زيارة الوفد الوزاري اللبناني إلى دمشق واللقاء الرباعي في الأردن لإعادة تفعيل الخط العربي إلى لبنان وفق التوجيهات الأميركية، بعد زيارة السفيرة الأميركية دروثي شيا إلى بعبدا بعد كلام السيد نصرالله حول النفط الإيراني الذي غير المعادلة وكسر «قانون قيصر»، وأجبر الأميركيين على تزويد لبنان بالكهرباء والغاز عبر سورية للقوطبة على توسع النفوذ الإيراني في لبنان.
ويشير منصور إلى أن «سورية هي المتنفس البري الوحيد للبنان وبالتالي الخيار الوحيد للانفراج الاقتصادي، لا سيما بعد عودة العلاقات التجارية بين الأردن وسورية، ما يفتح طريق تصدير المنتجات اللبنانية عبر سورية سواء إلى العراق أم إلى الخليج عبر الأردن، وهنا جاء قانون قيصر ليضرب شبكة التواصل التجارية والاستراتيجية بين هذه الدول ويعاقب كل دولة تتعامل مع سورية ومنها لبنان». ويذكّر منصور بالاتفاقيات الموقعة بين سورية ولبنان والتي تعطلها حكومات لبنان المتعاقبة والتي تحتم اجتماع الدولتين لمتابعة تنفيذها».
ولفتت أوساط مطلعة لـ»البناء» إلى أن «الوقت الراهن هو التوقيت المثالي لزيارة ميقاتي إلى سورية، وأي تأجيل سيُرى بالمنظار السوري أنه ينطلق من حسابات خارجية وليس من حسابات القناعة وحسن النية والجوار النابعة من تاريخ وعمق العلاقات الأخوية بين البلدين»، داعية الحكومة إلى حذو حذو الاردن وطرق أبواب دمشق عاجلاً قبل أن تفعل ذلك آجلاً. وعلمت «البناء» في هذا السياق أن رئيس الحكومة الأردنية نصح ميقاتي بالتواصل الرسمي والمباشر مع سورية كما تفعل الأردن، إلا أنه بحسب أوساط رسمية فإن التوجه الحكومي ولا سيما رئيس الحكومة هو التريث بانتظار الموقف الخليجي والأميركي والاكتفاء بإرسال وفود تقنية أو الوزير المختص إلى دمشق وعمان لمتابعة الإجراءات الجارية لإعادة تفعيل الخط العربي.
وقال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان عبر «تويتر»: «الاتصال الهاتفي بين الرئيس السّوري بشّار الأسد والملك الأردني عبدالله الثاني يؤكّد المؤكد، ويعكس ما ستشهده الفترة المقبلة من انفتاح عربي ودولي على سورية»، وأضاف: «هذا أضعف الإيمان إذ لا استقرار في المنطقة من دون عودة العلاقات الطبيعية بين الدول العربية وسورية». وختم ارسلان: «يبقى الأمل أن نتعظ في لبنان».
في سياق ذلك يتكشف كل يوم حجم الاستثمار الخارجي لقضية تحقيقات تفجير مرفأ بيروت من خلال التدخل في عمل القضاء اللبناني، وفي سياق ذلك، دان النائب حسن فضل الله في تصريح، موقف نواب في الكونغرس الأميركي من القضية، «لما يشكله من اعتداء سافر على سيادة لبنان، وتدخل مكشوف في هذه التحقيقات، لفرض إملاءات على القرارات القضائية، وهو ما يتطلب موقفاً رسمياً واضحاً بالدفاع عن سيادة لبنان، ورفض هذه الإملاءات وعدم السماح بأي استجابة لها». وقال: «إن الموقف الأميركي المعلن من مسار التحقيقات ودور المحقق العدلي وموقعيته، يؤكد وجود تدخل أميركي مباشر في هذا الملف لتوظيفه في إطار تصفية حسابات أميركية في الداخل اللبناني بعد فشل الحروب والحصار لإخضاع لبنان».
وأضاف: «بينما يلوذ وعاظ السيادة بالصمت عند كل اعتداء أميركي عليها، بل ويتناغمون معه، فإن هذا التوظيف الأميركي يتلاقى مع محاولات قوى محلية استغلال حالة الاستسابية وازدواحية المعايير التي تعتري التحقيقات، واستثمار دماء الشهداء وآلام المتضررين، لتحقيق مكاسب سياسية وتقديم أوراق اعتماد لجهات خارجية».
وختم فضل الله: «كل ذلك يستدعي إعادة التحقيقات في انفجار المرفأ إلى مسارها الوطني الصحيح دستورياً وقانونياً، بعيداً من أي إملاءات خارجية أو توظيف داخلي أو تسييس، وليكن الهدف الوحيد كشف الحقائق وإحقاق العدالة لمحاسبة المتورطين الحقيقيين، واعتبار ذلك قضية وطنية تعني جميع اللبنانيين».
