تحقيق «أوراق باندورا» تصف الولايات المتحدة بأنها أكبر ملاذ ضريبي
قالت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية، أول من أمس الأحد، إن «الولايات المتحدة الأميركية تم وصفها في تحقيق «أوراق باندورا» الذي أعده الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، بأنها «أكبر ملاذ ضريبي على الإطلاق».
وتفيد الوثائق المسربة في تحقيق «أوراق باندورا» بأن ولاية داكوتا الجنوبية الأميركية تحديداً تخفي مليارات الدولارات المملوكة لأشخاص سبق اتهامهم بارتكاب جرائم مالية خطيرة.
وكشف التحقيق عن تحويل عشرات الملايين من الدولارات من شركات في أوروبا ومنطقة البحر الكاريبي، إلى ولاية داكوتا الجنوبية.
وأوضح التحقيق أن داكوتا الجنوبية ونيفادا وأكثر من 12 ولاية أميركية أخرى، برزت في مقدمة الأماكن التي توفر السرية المالية.
«وثائق باندورا» هي عبارة عن تسريب لأكثر من 12 مليون مستند وملف من الشركات التي تقدم خدمات خارجية في الملاذات الضريبية حول العالم.
من جهته، قال الديوان الملكي الأردني إن «ممتلكات عاهل البلاد، عبدالله الثاني، في الخارج، يتم تغطيتها على نفقته الخاصة»، مفنداً ما جاء ضمن ما يعرف بوثائق «باندورا»، التي كشف عنها قبل ساعات وتناولت الملاذات الضريبية للعديد من قادة العالم.
وجاء في بيان الديوان، أمس الاثنين، أن الوثائق المسربة «احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها».
وأكد أنه «من المعروف أن العاهل الأردني يمتلك عدداً من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة»، مضيفاً أن «عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بجلالة الملك يأتي من باب الخصوصية، وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير».
وتابع البيان أنه «تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات، وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة».
وشدد على أن «كلفة هذه الممتلكات، وجميع التبعات المالية المترتبة عليها، تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية».
وتم الحصول على البيانات من قبل الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في واشنطن العاصمة، وتتبع أكثر من 600 صحافي من 117 دولة، الثروات الخفية لبعض أقوى الأشخاص في العالم، وقادت «بي بي سي بانوراما»، وصحيفة «غارديان» التحقيق في المملكة المتحدة.
ويأتي وصف الولايات المتحدة في التحقيق بأنها «أكبر ملاذ ضريبي على الإطلاق، ليضع الرئيس الأميركي جو بايدن، في موقف محرج، نظراً إلى وعوده السابقة بقيادة الجهود الدولية لضمان شفافية النظام المالي العالمي.
يذكر أن الملاذ الضريبي أو ما يسمى بالجنة الضريبية هو تعبير يطلق على المناطق التي تفرض ضرائب منخفضة، أو لا تفرض أي ضرائب على الإطلاق.
وتتمتع الدول التي تضم هذه المناطق بقوانين صارمة لتحافظ على سرية حسابات عملائها الأجانب، فتساعدهم بذلك على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية.
