ميقاتي: نبحث سبل توفير مقوّمات الصمود للأسلاك العسكرية والأمنية والقطاع العام

يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند الساعة الرابعة من بعد ظهر غد الأربعاء في السرايا الحكومية، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

على صعيد آخر، أشاد ميقاتي بـ»الدور الذي تقوم به قوى الامن الداخلي في السهر على حماية الناس وصون الأمن والدفاع عن المؤسّسات، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها عديدها كسائر اللبنانيين».

وأكد «أننا نفتخر بأن قوى الأمن التي تجمع اللبنانيين، من مختلف اطيافهم ومناطقهم، تستمر في العمل بكل تفان وانضباط، متخطية الصعوبات وعدم توافر الإمكانات المالية واللوجستية لإتمام مهامها».

وكان ميقاتي إستقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على رأس وفد مجلس القيادة، في السرايا الحكومية.

وفي خلال اللقاء قال ميقاتي «إن ما تقوم به الحكومة لمعالجة التعقيدات والملفات العديدة المطروحة لا يكتمل إلاّ بوجود قوى أمنية تسهر على تطبيق القوانين وحماية الناس، من هنا نتطلع إليكم أنتم العين الساهرة ونثق بكم ونقدركم، ونشدّد على استمرارالتعاون القائم بينكم وبين الجيش وسائر القوى الأمنية وتفعيله لما فيه مصلحة الوطن وتعزيز الأمن ومنع كل محاولات العبث بالسلم والأمن وضبط الشبكات التخريبية التي تسعى للنيل مجدداً من لبنان».

وأكد «أن الحكومة في صدد اتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات لتوفير الحد الأدنى من مقومات الصمود للأسلاك العسكرية والأمنية وسائر العاملين في القطاع العام، في انتظار أن تفضي الورشة الحكومية إلى وضع الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية على سكة الحل الناجز».

واستقبل ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا وجرى خلال اللقاء عرض التطورات العامة في لبنان والمنطقة.

وعرض ميقاتي مع ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إيتو إياكي النشاطات التي تقوم بها المفوضية في لبنان. والتقى المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية الذي قال «تناول البحث قانون الشراء العام في ضوء قرار المجلس الدستوري رقم 5/2021، واستمعت إلى توجيهاته، وقد أصبح هذا الموضوع اليوم في أيد أمينة».

واستقبل رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران على رأس وفد قدم له تقريراً عن قطع الحساب عن العام 2019.

إثر اللقاء أعلنت القاضية نيللي أبي يونس باسم الوفد «أن ديوان المحاسبة مستمر في تدقيق الحسابات وهو في انتظار تسلّم حسابات العام 2020 من وزارة المال لاستكمال التدقيق فيها وقطع حساباتها».

وعصر أمس، ترأس ميقاتي الاجتماع الأول للجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، بحضور وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير العدل هنري الخوري، وزير المال يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الصحة العامة فراس الأبيض، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامّة والنقل علي حمية، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر.

وبعد الاجتماع، أكَّدت رياشي «أن الإدارات العامّة تعاني في هذه الأيام من تدهورٍ غير مسبوق وتراجع في الأداء على كل المستويات التشغيلية والخدماتية والتطويرية». وأوضحت أن ميقاتي «عرض المشاكل التي تُعيق عمل الإدارات على المستويات كافة»، مشيرةً إلى أن «الجميع كانوا على يقين بأحقية مطالب الموظفين وضرورة إيجاد الحلول المناسبة لها».

وأضافت «بنتيجية البحث طلب الرئيس ميقاتي من وزير المالية يوسف خليل وبصورة عاجلة الاقتراح على اللجنة 3 أمور: أولاً: زيادة بدل النقل اليومي ، تقديم منحة مالية كمساعدة اجتماعية موقتة، ثالثاً: إعداد مشروع قانون لتأمين سلفة لتغطية المصاريف الطارئة التي من شأنها تأمين سير عمل الإدارات وذلك خدمة لجميع المواطنين اللبنانيين».

كما ترأس ميقاتي اجتماعاً ضمّ الوزير خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك للبحث في موضوع خطة التعافي الاقتصادي التي يعمل مصرف لبنان على وضعها تمهيداً لمناقشتها قريباً.

وفي خلال الاجتماع أشار سلامة، إلى أن «التعميم 158 الذي أصدره المصرف المركزي يُجيز لأصحاب الودائع بالدولار سحب 400 دولار شهرياً وبموازاتها 400 دولار أخرى، ولكن بالليرة اللبنانية على سعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد».

ولفت إلى أن «من يستفيد من التعميم 158 يمكنه أيضاً الإفادة من التعميم 151».