قطاع النقل البرّي بحث مفاعيل اتفاق المساعدة الأسمر: لإقرار خطة النقل العام طليس: دعم مشروط بالعمل الفعلي

أكد رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر أهمية الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين اتحادات النقل البرّي والمسؤولين والقاضي بمساعدة القطاع حتى إقرار خطة نقل شاملة، معتبراً أنه «يساهم في الأمن الاجتماعي والاستقرار المنشود وهو نابع من حد أدنى لتوافق اقتصادي ويؤمّن النقل بكلفة لا تزيد عن 40 في المائة من الكلفة الحقيقية البالغة حوالى مليون ونصف المليون ليرة. وهذا الأمر يوازي بداية للاستقرار في قطاع النقل ودقائق الحلّ نتابعها مع رئيس الاتحادات  بسام طليس».

وكانت  اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي، اجتمعت  في مقرّ الاتحاد العمّالي العام برئاسة بسام طليس ومشاركة الأسمر وحضور رؤساء الاتحادات والنقابات في مختلف قطاعات النقل البرّي في كل المناطق اللبنانية، وتمثلت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت بوفد برئاسة امين السر فوزي شكور. وبحث المجتمعون في الاتفاق الذي حصل بين الاتحادات والمسؤولين المعنيي لمساعدة القطاع.

وقال الأسمر «نحن كاتحاد عمّالي عام، نعتبر أن هذا الاتفاق هو باكورة عمل جبّار استمر مع وزارات عدّة وشارف على النهاية. ويساهم مساهمة كبيرة بإراحة العامل بتنقلاته وانتقاله، ولا يكتمل هذا إلاّ بعد إقرار خطة النقل العام خصوصاً أن أموالها مؤمّنة وهذه الخطة توفّر النقل السريع وسنبحث في هذه الخطة مع وزير الأشغال العامّة والنقل لإقرارها في أسرع وقت ممكن».

أما طليس فقال «حرصنا على الدور الذي نقوم به بدلاً من القطاع العام لتأمين تنقل الموظفين في القطاعين العام والخاص بكلفة مقبولة، لأن هدفنا هو المواطن والمعلم والممرض والطالب لتأمين تحركهم من وإلى اعمالهم عبر النقل البرّي الخاص، وقد حققنا إنجازاً كبيراً للحركة النقابية ولكل الشعب اللبناني، علماً بأن وضع البلاد لم يسمح لنا بتحقيق أكثر لأننا نتحاور بمبدأ «لايموت الذيب ولايفنى الغنم».

وأعلن «أن العناوين الأساسية هي: البطاقة التمويلية، تقسيم قطاع النقل البرّي بجداول ليمكن دعمها وفق القانون: صفيحة بنزين يومياً للسيارة العمومية السياحية، صفيحة ونصف بنزين للميني باص يومياً من دون 14 راكب، بسعر 100 ألف ليرة لبنانية للصفيحة الواحدة، صفيحتا مازوت للأوتوبيس فوق 14 راكباً والشاحنات يومياً بسعر 70 ألف ليرة ، مبلغ 500 ألف ليرة لبنانية بدل صيانة وقطع غيار».

وأكد «أن القطاع لايقبل «المنّة والشحادة» من أحد. وهذا الاتفاق هو لمساعدة القطاع حتى إقرار خطة نقل شاملة عمادها التعاون بين القطاعين العام والخاص».  وأشار إلى أنه خلال لقائه ورئيس الاتحاد العمّالي العام الأسبوع الماضي، وزير الأشغال العامّة والنقل «طلبنا أن يُقر هذا الدعم هذا الأربعاء أو على أبعد تقدير الأربعاء المقبل. هدفنا تنظيم كل الخطوط على جميع الأراضي اللبنانية لتحديد عدد السيارات العاملة فعلياً وهي مقدمة نحو تنظيم القطاع مستقبلاً بالتعاون بين القطاعين العام والخاص».

ولفت طليس السائقين إلى «أن التلاعب على القانون في تطبيق الدعم الذي سيقرّ يؤدي إلى: إلغاء الدعم عن المخالف، تحويله إلى التفتيش في الضمان الاجتماعي، محضر ضبط، سحب الترخيص وإحالته إلى النيابة العامّة. وهذا الدعم مشروط بالعمل الفعلي. وقد طلبنا إعداد لوائح السيارات من النقابات مع العلم قاعدة البيانات موجودة لدى مديرية النقل وكل ذلك مرهون بإقرار خطة الدعم والبدء بالتنفيذ».

 ودعا «وزارتي الأشغال والداخلية للرقابة الفاعلة ومسؤولي النقابات إلى تعبئة اللوائح المطلوبة من دون أي مقابل تحت طائلة المسؤولية».

أمّا رئيس نقابة أصحاب الشاحنات في لبنان شفيق القسيس، فأشار إلى أن قطاع الشاحنات يعاني من نقص في السائقين ومن مشاكل عديدة ستتم معالجتها مع الوزير المختص.

من جهته، شدّد الأمين العام لاتحاد السائقين العموميين علي محيي الدين، على «أهمية دعم السائقين الفعليين في هذه الفترة لتمكينهم من القيام بالدور الملقى عليهم».

واعتبر رئيس نقابة الشاحنات المبرّدة عمر العلي، «أن النقل الدولي في حاجة إلى تسهيلات كبيرة، خصوصاً أن الحدود البرية أعيد فتحها ما يسهّل عملنا في نقل البضائع إلى الدول العربية المجاورة، ولكننا نحتاج إلى حركة من الدولة اللبنانية مع مختلف الدول المجاورة لتذليل بعض العقبات أمام الشاحنات اللبنانية».