«التمييز» ردّت دعوى زعيتر وخليل ضدّ البيطار والأعلى للدفاع يدرس اليوم طلب ملاحقة صليبا

ردّت رئيسة محكمة التمييز المدنية القاضية جانيت حنّا طلب النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل بردّ القاضي طارق البيطار عن ملفّ انفجار المرفأ، مبررةً قرار الردّ باعتبار أن البيطار ليس من قضاة محكمة التمييز المنوطة بالنظر بطلبات الردّ المتعلقة بهم فحسب.

وأفيد أن وكلاء ​الدفاع عن خليل وزعيتر ​تقدموا بدعوى ردّ جديدة ضد البيطار ويأتي ذلك قبل موعد جلسة استجواب خليل المقرّرة صباح اليوم الثلاثاء.

وأفيد أيضاً أن وزير الداخلية بسام المولوي رفض إعطاء إذن بملاحقة المدير العام للأمن العام  اللواء عباس إبراهيم ورده شكلاً لعدم وجود أي معطيات موضوعية تبيّن تبدلها بين الطلب المقدّم في عهد سلفه الوزير محمد فهمي والطلب الثاني.

وأشارت معلومات إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، المقرّر اليوم الثلاثاء، مخصّص لدرس طلب المحقق العدلي الإذن بملاحقة مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا وإعطاء الجواب بالموافقة أو عدمها.

في الموازاة، أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت قراراً يتعلّق بالاستئناف المقدّم من المدّعى عليه في ملف انفجار المرفأ محمد المولى أمام الهيئة طعناً في القرار الصادر بتاريخ 20/9/2021 عن البيطار، المنتهي إلى ردّ طلب تخلية سبيله، والذي يطلب بموجب قبول استئنافه شكلاً وأساساً وفسخ القرار المستأنف ورؤية الملف وإصدار القرار بتخلية سبيله للأسباب التي أوردها أو لأي سبب تراه هذه الهيئة عفواً.

وممّا ورد في متن قرار الهيئة أنه «حيث يتبدى أن المشرّع قد حصر صراحة ما هو غير قابل لأي طريقة من الطرق المراجعة من قرارات المحقق العدلي بالمذكرات التي يصدرها الأخير، من دون أن يشمل، أي المشرّع، قرار تخلية السبيل من بينها، وحيث تبعاً لعدم ورود نص محدّد يولي الهيئة الاتهامية في بيروت الاختصاص النوعي والمكاني، لا تكون هذه الهيئة هي المرجع الصالح للنظر باستئناف قرار ردّ طلب تخلية السبيل، الأمر الذي يفضي إلى ردّ استئناف المدعى عليه لهذه الناحية، لذلك قررت الهيئة بالاتفاق ردّ الاستئناف شكلاً وإبلاغ من يلزم».

وكان أهالي الشهداء ومجموعات ثورية نفذوا وقفة تضامنية مع البيطار أمام قصر العدل.

من جهته، أكد النائب نهاد المشنوق، في تصريح، «أن الرأي العام ليس مقياساً للعدالة، وإنه يحتكم إلى العواطف وليس إلى القانون والوقائع».

وذكّر بأنه «بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري اعتقل المسؤولون الأربعة عن الأجهزة الأمنية في لبنان، واتهموا بأنهم مسؤولون عن المشاركة بشكل أو بآخر في جريمة الاغتيال، وبقوا في السجن أربع سنوات، والناس فرحت والرأي العام أيّد وشعر بالفخر أنه حقق ذلك، وبعد أربع سنوات تبين انهم أبرياء، وبرأتهم المحكمة الدولية. فهل هذه هي العدالة؟».

وقال «في حينها كانت العواطف تتحكم بالسياسة، وحجم الجريمة وأهالي الضحايا، وتبيّن لاحقاً أن العواطف ليست عادلة، ونحن لا نلوم أهالي الضحايا، ولا الذين تضررت بيوتهم. فبيروت التي تسكننا ولا نسكنها، مدينة صارت بدون مرفأ للمرة الأولى منذ الفينيقيين ربما، ولكن الغضب وتسييس التحقيق لا يعني العدالة ولا نريد أن يصيبنا ما أصاب الضباط الأربعة من ظلم لأسباب سياسية لا علاقة لها بالقانون».

وذكر المشنوق بأن «القاضي بيطار قال كلاماً صريحاً في «موقع العربي»، بأنه يعمل من أجل التغيير السياسي، وبالتالي هو لا يحق مقاضاة من يحمل ضغينة سياسية ضدهم، وقال للمحامي طوني فرنجية إنه يريد التخلص من النواب. وبالتالي هذا ليس دور القاضي ولا يسمح له القانون بهذا وهو ليس محايداً لذا فإن الارتياب به بات مشروعاً».