الحكومة التونسية الجديدة تؤدي يمنيها الدستورية وسعيّد يعتبر التحدي الأول إنقاذ الدولة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الاثنين، عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، إن «التحدي الأول سيكون إنقاذ الدولة».

وأضاف سعيد، الذي يتولى صلاحيات واسعة بحكم التدابير الاستثنائية، «سنفتح كل الملفات ولن نستثني أحداً»، وتابع: «لا مكان لمن يعبثون بسيادة الدولة».

ويأتي تعيين الحكومة الجديدة بعد نحو ثلاثة أشهر من إقالة الحكومة السابقة برئاسة هشام المشيشي وتجميد البرلمان، تمهيداً لإصلاحات سياسية.

ونجلاء بودن الأستاذة الجامعية المتخصصة في علوم الجيولوجيا، هي أول امرأة تتولى منصب رئيسة حكومة في تاريخ تونس، وستكون حكومتها أمام تحديات كبيرة لإنعاش الاقتصاد العليل ومكافحة الفساد.

وقال سعيد، الذي شبه المرحلة بمعركة تحرير وطني، «أنا على يقين من أننا سنعبر معاً من اليأس إلى الأمل ومن الإحباط إلى العمل».

وجاءت تركيبة الحكومة مصغرة تضم 24 وزيراً من بينهم ثماني وزيرات وكاتبة دولة.

وسيتولى توفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق قبل إقالته من رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي، نفس المنصب في الحكومة الجديدة، فيما سيتولى عماد نميش منصب وزير الدفاع.

وحافظ عثمان الجرندي على منصبه كوزير للخارجية، والعسكري علي مرابط كوزير للصحة، فيما سيتولى سمير سعيد منصب وزير الاقتصاد، وتعيين محمد معز بن حسين كوزير للسياحة.

ويتولى الرئيس سعيد السلطات التنفيذية والتشريعية عبر أمر رئاسي بعد تعليقه معظم مواد الدستور، والحكومة الجديدة مسؤولة أمام الرئيس الذي يحدد سياساتها.

وتواجه تونس ضغوطاً من شركائها لوضع خريطة طريق للإصلاحات وإطلاق حوار وطني والعودة سريعاً إلى الديمقراطية البرلمانية. وقال سعيد إن «الحوار الوطني سيكون مع الشعب وممثلي الشباب في الولايات».

وعقب أداء أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، قال سعيّد إن «القضية اليوم لا تتعلق بحكومة، بل بمنظومة كاملة ونظام يخدم جماعات الضغط»، مشيراً إلى أنّ «25 تموز كان يوماً تاريخياً بكل المقاييس في تونس».

وأضاف سعيّد أنه اتخذ قراره وحده في 25 تموز، بعدما «حاولت أن أعيدهم إلى رشدهم من دون جدوى»، موضحاً أن «قراراته ليست انقلاباً، بل هي مبنية على أساس الدستور التونسي».

وقال سعيّد: «سننجح في هذه المرحلة في إخراج تونس من هذا الوضع المتردي»، مضيفاً: «سنعمل على إيجاد حوار مع كل التونسيين المؤمنين بالحوار الصادق».

وأكد أنه «سيتعقّب الفاسدين، وستعود أموال الشعب للشعب، وليس لمن يعملون على إسقاط الدولة التونسية»، مشيراً إلى أن «لا مكان للإحباط ولا للاستقالة، وسنفتح معاً طريق الحرية والعدالة».

بالتزامن مع ذلك، قال سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل: «لقد تشكلت الحكومة التي كانت مطلبنا. ننتظر الأولويات وخطة العمل، ونرجو التوفيق لخير تونس».

وأول من أمس الأحد، التقى سعيّد المكلَّفة بتأليف الحكومة نجلاء بودن، واطَّلع منها على سير عملية التأليف.

ودعا سعيّد بودن، مطلع هذا الشهر، إلى التركيز على مهامها «بعيداً من الانتهازيين» خلال التشكيل الوزاري، مضيفاً: «ستتم محاسبة جميع المتورطين في قضايا فساد حتى يستعيد الشعب التونسي حقّه، وتتخلص الدولة التونسية من الأدران التي علقت بها خلال العقود الماضية».

وكلّف سعيّد في 29 أيلول نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة. ونجلاء بودن من مواليد 1958، من ولاية القيروان، وهي أستاذة تعليم عالٍ في المدرسة الوطنية للمهندسين في تونس، ومتخصصة في علوم الجيولوجيا.