مجلس الوزراء أصدر تعيينات وبحث ملابسات التحقيق بانفجار المرفاً ويستكمل النقاش اليوم

قرّر مجلس الوزراء متابعة البحث في ما يدور حول الملابسات المحيطة بالتحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وذلك في جلسة تُعقد اليوم. كما عين المجلس أعضاء المجلس الدستوري ورئيس الجامعة اللبنانية، ومدير عام وزارة العدل، وعميد وأعضاء مجلس الأوسمة، واطلع على تعيين قضاة كأعضاء في مجلس القضاء الأعلى.

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ترأس أمس في قصر بعبدا، جلسة مجلس الوزراء بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء الذين غاب منهم وزير الخارجية عبد الله بوحبيب لوجوده خارج لبنان في مؤتمر دول عدم الانحياز.

وبعد انتهاء الجلسة، أعلن وزير الإعلام جورج قرداحي، أن عون لفت إلى «أن الجلسة مخصصة لعرض رؤى الوزراء وخطط عملهم، كل في مجال مسؤولياته الوزارية والصعوبات التي تواجههم في عملهم، علماً بأن هذه الخطط يجب أن تتوافق ومضمون البيان الوزاري للحكومة». وأضاف «أمامنا جميعاً تحديات كثيرة وكبيرة تقتضي الضرورة الإسراع في العمل على مواجهتها، علماً بأن الأزمات تبدو أسرع».

وشدّد على «ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع موازنة العام 2021 والعام 2022».

بعد ذلك، تحدث عدد من الوزراء، متناولين الملابسات المحيطة بالتحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وضرورة اتخاذ مجلس الوزراء موقفاً ممّا يدور حول هذه المسألة. وبعد التداول، تقرّر متابعة البحث في جلسة لمجلس الوزراء تُعقد اليوم في القصر الجمهوري.

بعدها، وافق مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، على التعيينات الآتية: تعيين الدكتور بسام بدران رئيساً للجامعة اللبنانية، تعيين القاضي ألبرت سرحان والمحامية ميراي نجم عضوين في المجلس الدستوري، تعيين القاضي محمد المصري مديراً عاماً لوزارة العدل، تعيين أعضاء مجلس الأوسمة وهم: علي حمد، أنطوان شقير، عدنان ضاهر، العميد ميشال أبو رزق، العميد علي مكي، على أن يكون حمد عميداً للمجلس.

وأوضح وزير التربية أنه سيعرض على مجلس الوزراء خلال مهلة أسبوعين، اقتراحات بتعيين عمداء كلية الجامعة اللبنانية وفقاً لترشيحات العام 2018.

واطلع مجلس الوزراء على تعيين القضاة: داني شبلي وإلياس ريشا وميراي حداد وحبيب مزهر، أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وذلك بناءً على اقتراح وزير العدل وموافقة رئيسي الجمهورية والحكومة.

ورداً على سؤال  أكد قرداحي أن النقاش خلال الجلسة كان ودياً جداً بين الوزراء وتقرر أن يُستأنف في جلسة  اليوم.

وأشار إلى أنه لم يُناقش موضوع استبدال المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار «إنما تم عرض كل الأمور والملابسات، وسوف نتابع النقاش غداً (اليوم)».

سئل: لماذا تم تعليق الجلسة لوقت قصير وخرج الوزراء للاتصال بمرجعياتهم؟ أجاب «لا علم لدي بأي اتصال للوزراء بمرجعياتهم، فقد كنت داخل الجلسة. ويُمكن القول أن النقاش كان إيجابياً وودياً وكان هناك تفهم من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء. نحن لم نُقِم «متاريس» داخل الحكومة».

وقال «سوف يُستتبع البحث مع وزير العدل، فهناك فصل للسلطات إذ لا يُمكن إدخال السياسة في عمل القضاء. البحث مستمر»، لافتاً إلى أن موضوع التحقيق العدلي كان طاغياً في البحث الذي جرى أمس.

وتابع «استمعنا إلى كل الآراء التي طُرحت في المجلس، ولم نتخذ قراراً. كما أنني لم اتخذ موقفاً أو زميلي وزير الاتصالات، لكننا في جو هذا النقاش».

سئل: هل سيُعلق وزراء حزب الله وحركة أمل و تيار المردة مشاركتهم في المجلس إلى حين اتخاذ قرار بكفّ يد القاضي البيطار؟ أجاب «لا يُمكنني الردّ على هذا السؤال حالياً، يجب أولاً درس الموضوع وبعدها يتم اتخاذ القرار».

وكان المجلس الأعلى للدفاع انعقد قبل جلسة مجلس الوزراء برئاسة عون، في قصر بعبدا، بحضور ميقاتي ووزراء: الدفاع الوطني موريس سليم، المالية يوسف الخليل، الداخلية والبلديات بسام مولوي والاقتصاد والتجارة أمين سلام. كما حضر أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، ومدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير.

وفي ختام الاجتماع، تلا اللواء الأسمر بياناً، أوضح أن المجلس تداول في طلب المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت الحصول على إذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ليصار إلى استجوابه بصفة مدعى عليه، واتخذ القرار المناسب بشأنه.

إلى ذلك اتخذ المجلس قرارات في مواضيع تدخل في اختصاصه، وأبقى مداولاته سرية.