البيطار يرفض كفّ يده قبل إصداره مذكرة توقيف بحق خليل اتساع التحذيرات من تحويل القضاء أداة انتقام وحرف العدالة

في تطور دراماتيكي في ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، رفض المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار إمهال النائب علي حسن خليل   لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات وكفّ يده عن الملف بناءً على دعوى الردّ، مصدراً مذكرة توقيف غيابية بحق خليل.

وكان البيطار عقد جلسة قبل ظهر أمس، كانت مخصّصة لاستجواب خليل، الذي لم يحضر شخصياً، إنما حضر وكيله المحامي محمد المغربي كما حضر وكلاء الادعاء الشخصي.

وخلال الجلسة طلب المغربي مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، كما رفض أن يتبلغ دعوى ردّ خليل والنائب غازي زعيتر المحالة أمام القاضي ناجي عيد لأنه في خضم جلسات يترأسها مصدراً مذكرة توقيف غيابية بحق خليل.

وإثر انتهاء الجلسة، تبلّغ البيطار دعوى الردّ الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل وزعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات، إلى أن تبتّ محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه الدعوى أو رفضها.

وبذلك تكون الجلستان المقرّرتان اليوم، التي استدعي إليهما زعيتر واالمشنوق، مرجأتين أيضاً إلى حين بتّ طلب الرّد.

إلى ذلك، أحال المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان إلى البيطار قرار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الذي رفض فيه إعطاء إذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وفي سياق متّصل، يتجه وزير العدل هنري الخوري، إلى تعميم بيان يطلب فيه من القضاة «عدم الظهور الإعلامي والإدلاء بالتصريحات الانفعالية والحيّة».

وكشف الخوري في تصريح عن أنّه يولي مشروع قانون استقلالية القضاء أهمية كبرى إذ ينوي مقاربته من خلال مشاركته الشخصية مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود في اللجان المولجة متابعة هذا الملف.

وعن مدى أهمية مشاركته في اجتماعات اللجان مع عبود، قال وزير العدل «أهل البيت أوْلى بهذه المعركة».

ونفّذ أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، وقفة احتجاجية، أمام قصر العدل في بيروت رفعوا خلالها شعارات ولافتات طالبت بـ»العدالة وإحقاق الحق».

وقالت مودي قريطم «كنا ننتظر من القضاء قراراً بتحديد المسؤوليات المترتبة على الموقوفين في حال وجودها كون ادعاء النيابة العامّة حصل بشكل جماعي وبطريقة غامضة وملتبسة من دون مراعاة أحكام المادّتين 63 و71 من أصول المحاكمات الجزائية».

وأكدت أن «لا نية جرمية للموقوفين فجميعهم قاموا بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه»، وقالت «لقد تصرف الموقوفون كل واحد حسب موقعه بما تتطلبه القوانين المرعية الإجراء، والتي تحكم حدود صلاحياتهم».

وأشارت إلى أن «الموقوفين ليسوا مسؤولين أمنيين، فصلاحياتهم معروفة ومحدودة»، معتبرةً أن «الموقوفين باتوا بدلاً عن ضائع وكبش محرقة بانتظار توقيف المرتكبين الحقيقيين»، مطالبةً بـ»تبرئة الموقوفين جميعهم وملاحقة من أتى بالنيترات وخزّنها وفجّرها»، داعيةً إلى «إطلاق سراحهم جميعاً من دون استثناء، ريثما تتوضح كل التباسات هذه الجريمة النكراء، خصوصاً أنهم موقوفون من دون مسوّغ لمدّة سنة وشهرين تقريباً».

وطالبت المحقق العدلي بـ»الإفراج عن أهالينا قبل فوات الأوان، تحقيقاً للمساواة أمام القانون وتطبيقاً لما هو بديهي في التعاطي القانوني مع وضعهم، الذي بات غير محمول بكل المعايير الإنسانية والقضائية».

وفي موازاة ذلك، اتسعت التحذيرات من مغبة تسييس التحقيق وفي هذا الإطار جدّد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيان «تضامنه ووقوفه إلى جانب أهالي شهداء المرفأ ومطالبته بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة ولا شيء سواها»، محذّراً «من تسييس هذه القضية الوطنية والإنسانية بتحويل القضاء أداةً للانتقام السياسي الذي يحرف العدالة عن مسارها ويطمس الحقيقة».

ورأى «انطلاقاً من حرصه على العدالة وحقوق الضحايا والجرحى والمتضرّرين بضرورة إنزال أقصى العقوبات بحق من سبّب و تسبّب في وقوع هذه الكارثة الإنسانية بحق لبنان والعاصمة، ومن خلال مواكبته ومتابعته للرسم البياني لأداء قاضي التحقيق في هذه القضية، أنه يوماً بعد يوم يبتعد كلياً عن مسار العدالة من خلال الاستنسابية والمزاجية اللتين كرستا الارتياب به وبعمله».

وختم «مستهجناً الصمت المطبق الذي يخيّم على الهيئات القضائية العليا، ويتساءل عمّن يغلّ أيديهم حيال الإسراع بتصحيح المسار قبل فوات الأوان والوقوع بما لا تُحمد عقباه من جرّاء غياب العدالة وسيادة الغرائز لدى من يفترض أنه مؤتمن عليها مستسلماً للأحكام المسبقة والمستوردة».

بدوره توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان إلى البيطار، قائلاً «القضاء يبدأ برؤوس الأفاعي وليس بالعمل للأفاعي وكشف الحقيقة لا يكون بتكوين شهادات عابرة للبحار بل بالكشف عن مخالب اللاعب العابر للبحار بمرفأ بيروت. ونصيحتي لك بكل حرص: إبدأ بما يخالف واشنطن وتل أبيب تصل للحقيقة وما دونها خيانة شهداء وضحايا وضياع قضاء وحرق أوطان».