باسيل: إلغاء البطاقة التمويلية يذهب بالبلد إلى تفجير كبير

اختتم «تكتل لبنان القوي» خلوته بعنوان «الأولويات الإنقاذية» التي نظمتها أمانة سرّ التكتل في دير مار يوحنا القلعة في بيت مري، بمؤتمر صحافي لرئيس التكتل النائب جبران باسيل أضاء خلاله على مختلف المحاور التي تطرقت إليها الخلوة على الصعيد الوطني وعلى صعيد الاستحقاقات المقبلة، ولاسيما المالية والاقتصادية والمعيشية والانتخابية على أن تصدر التوصيات لاحقاً.

ورأى باسيل «أن خطة التعافي المالي التي كانت لنا ملاحظات عليها في الحكومة السابقة بحاجة لتطوير وتحديث، ما يفتح الباب أمام اتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي»، مشدّداً على أن «المطلوب توزيع الخسائر على الجهات المعنية وعملية التوزيع مسألة سيادية يقرّرها لبنان، ويجب أن يتفق مع صندوق النقد على حجمها، وصحيح أن هذه عملية مؤلمة إنما لا يمكن إخفاؤها عن الشعب اللبناني».

وأكد ضرورة «إظهار الخسائر وتوزيعها على المصارف والمصرف المركزي والدولة وجزء من الفوائد التي تم تحصيلها في السنوات الماضية ويجب تحفيز الاقتصاد وتحويله إلى اقتصاد منتج، كما يجب إقرار خطة شاملة للنقل والطاقة وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية والرعاية لصحية»، لافتاً إلى وجود تطبيق قوانين مكافحة الفساد».

ودعا إلى توحيد سعر صرف الليرة، فهذه «مجزرة حقيقية بحق لبنان»، وقال «كل يوم يمرّ من دون الاتفاق مع صندوق النقد وإقرار قانون الكابيتول كونترول، يحصل اقتطاع من أموال اللبنانيين، بالنهاية مطلوب موقف لبناني موحد من فريق التفاوض وكل الجهات التي ستدعمه، لأن الوقت ليس للمزايدات يجب أن نكون موحدين لننهي العملية بسرعة لأن التأخير يزيد خسائر المودعين، كما المطلوب استكمال ملف التدقيق الجنائي للبدء بالإجراءات التنفيذية».

وفي ما يتعلق بالبطاقة التمويلية، رأى باسيل أن «رفع الدعم من دون إعطاء المساعدات لموظفي القطاع العام والفقراء أدّى إلى شلل بالدولة وإلى انكماش اقتصادي كبير وركود خانق معطوف على تضخّم مالي، وهذا الأمر يؤذي لبنان وحصل بسبب التأخير بالبطاقة التمويلية»، محذراً من «أي محاولة لإلغاء البطاقة لأن الحجج التي نسمعها تخيفنا من الذهاب إلى عملية تفجير كبيرة بالبلد، فالناس لا تحمل هذا الرفع الفجائي للدعم».

وفي ملف الكهرباء، قال «العتمة فضحت كل الأكاذيب السابقة، فالخطة الأساسية منذ عام 2010 رسمت طريق الحلّ ولو طُبقت لما وصلنا إلى هنا»، مجدّداً المطالبة بـ»التدقيق الجنائي في وزارة الطاقة وكهرباء لبنان وجميع الوزارات والإدارات بعدما طالبنا بذلك في مصرف لبنان».

واعتبر أنه «لا يمكن رؤية موازنة إصلاحية بلا التدقيق المالي الذي بدأناه مع «الإبراء المستحيل» وهذا الموضوع صار موجوداً اليوم في ديوان المحاسبة الذي نطالبه باستكمال الموضوع».

من جهة أخرى، أكد أن «موقفنا الثابت من التحقيق بانفجار المرفأ هو دعم التحقيق وإعطاء كل التسهيلات لاستكمال التحقيقات وإسقاط كل الحصانات، بهدف واحد هو تسهيل مهمة الوصول للنتيجة ومن البديهي ألاّ يكون هناك تسييس ومن البديهي أن يُغطي التحقيق كل من له علاقة بالقضية».