ملابسات تحقيقات المرفأ تتفاعل… تحذير من التدخل الأميركي وتلويح بالتصعيد الأمانة العامّة لمجلس النواب: أي إجراء للقضاء العدلي بحق الرؤساء والوزراء والنواب تجاوزٌ لصلاحيته
لا تزال ملابسات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت تتفاعل مع اعتراضات على أداء وإجراءات المحقق العدلي في الملف القاضي طارق البيطار. وفي موازاة ذلك، أرسلت الأمانة العامّة لمجلس النواب كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات حول تبليغ النيابة العامّة التمييزية الموقف من ملاحقة الرؤساء والوزراء.
وأوضحت الأمانة العامّة أن «أي إجراء من قبل القضاء العدلي بحق الرؤساء والوزراء والنواب يُعتبر تجاوزاً لصلاحيته لأن هذا الأمر ليس من اختصاصه»، لافتةً إلى أن «المجلس باشر السير بالإجراءات اللازمة في ما يتعلق بالجريمة».
في الأثناء، أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه برّي النائب علي حسن خليل، في حديث تلفزيوني، أن مذكرة التوقيف التي صدرت في حقه عن البيطار «يشوبها الكثير من نقاط الضعف ولا ترتكز إلى أي مسوغ قانوني على الإطلاق»، معتبراً أن «إجراء المحقق العدلي غير قانوني وتجاوز الكثير من الأصول التي يجب أن تُتبع وتجاوز كل الطلبات المحقة التي طُلبت من فريق الدفاع».
وأوضح أن «مذكرة التوقيف كانت معدّة سلفاً وطُبعت قبل يوم وسُرّبت للإعلام قبل صدورها عن المحقق العدلي، وهي أمر تفصيلي ثانوي لا يعنينا وأعتبرها مذكرة غير قانونية ولا أعتقد ان هناك إرادة لدى الأجهزة المعنية للتعاطي معها جدّياً»، وقال «إن المتابع لمسار التحقيق منذ بداية عمل المحقق العدلي لا يُمكن إلاّ أن يقف عند مستوى التسييس».
أضاف «إننا مرتابون في تصرّف القاضي وقدمنا دعاوى لنقل القضية للارتياب المشروع ولسنا هواة لتضييع الوقت بل هدفنا تصويب التحقيق»، لافتاً إلى أن «المشكلة الاساسية هي في عمل القاضي والمسار المرافق له وبات متأثراً بالشعبوية ومسار الرأي العام».
وأشار إلى أن البيطار «يحاول التركيز على جهة سياسية معينة، ومن هنا أتت حجة الاستنسابية والتسييس في هذه القضية»، معتبراً «أن البيطار مسؤول ومعني بتحقيق العدالة والأخطر في هذه القضية أن الأمر يحصل على حساب دماء الشهداء وعوائل الشهداء».
وتابع «أكثر من طرف يتدخل في هذا الملف، وليقل القاضي البيطار من التقى بعد صدور مذكرة التوقيف، هو التقى وفداً أجنبياً لا علاقة له بالقضاء اللبناني، والأمر نفسه حصل عند صدور مذكرة توقيف في حق الوزير السابق يوسف فنيانوس».
وعن جلسة الحكومة، قال «إن موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الجلسة كان موقفاً جيداً ومقبولاً، والجلسة كانت بسقف عالي النقاش حول الموضوع، وليس سراً أن كتلتي أمل وحزب الله عبرتا عن موقفهما بأن هذا الأمر لا يُمكن أن يستمر وإن استمر بهذا الشكل يهدّد الاستقرار في البلد ويأخذ الأمور إلى مزيد من التصعيد، للأسف حصل بعض التوتر ما دفع الرئيس ميشال عون إلى رفع الجلسة حتى يوم غد (أمس)».
وشدد على أن «كل الاحتمالات مفتوحة لتصعيد سياسي وربما تصعيد من نوع آخر، والأيام المقبلة ستكشف أن هناك الكثير من التحركات لتصويب المسار وإنقاذ القضاء من جهة، وإنقاذ مسار التحقيق وتأمين مناخ جيد للوصول إلى الحقيقة».
واعتبر أن «هناك مشروع فتنة كبيراً يمثّله تصرف هذا القاضي، ونحن نريد تجنيب البلد الوصول إلى هذا المأزق، ولا يمكن استبعاد ان ما يحصل هو جزء من ماكينة عمل اقليمية وداخلية تتصل بتغيير التوازنات»، وقال «أنا أُشفق على القاضي البيطار بما وضع نفسه فيه».
من ناحيته، رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في تصريح، أن «تدخل وزارة الخارجية الأميركية مجدداً في قضية التحقيق في كارثة انفجار المرفأ من خلال تصريحاتها المناهضة لرافضي التسييس، والداعمة للسياسات المعتمدة من قبل المحقق العدلي، محاولة مكشوفة لترهيب المسؤولين اللبنانيين بهدف منعهم من إعادة التحقيقات إلى مسارها القانوني وإخراجها من دائرة التسييس».
ولفت إلى أن «إطلاق المسؤولين الأميركيين لمواقفهم من هذه القضية قبل أي موعد تقرّره الجهات القضائية المعنية أو الحكومة اللبنانية، لاتخاذ إجراء قانوني للعودة إلى الأصول، هو الجزء الظاهر من حجم التدخل الأميركي المباشر في التحقيقات لحرفها عن مسارها الصحيح، بغية إبقائها ضمن جدول التوظيف السياسي الأميركي لتصفية الحسابات مع المقاومة وحلفائها في لبنان».
أضاف «نحن أمام انتهاك أميركي جديد للسيادة اللبنانية وانكشاف مستوى التدخل للتحكم والسيطرة على التحقيقات في انفجار المرفأ، لفرض إملاءات من أجل تقويض العدالة وطمس الحقيقة لمصلحة هذا التوظيف السياسي الأميركي، ضد فئات من الشعب اللبناني تناصبها الإدارة الأميركية العداء، وتحاول النيل منها بشتى السبل بما فيها الحصار الاقتصادي والعقوبات وتشويه السمعة، وأضيف إليها قضية انفجار المرفأ، وهو ما سيتصاعد على أبواب الانتخابات النيابية التي تسخّر لها هذه الإدارة وسائلها الكثيرة لفرض وصايتها على اللبنانيين».
بدوره، قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان «للأسف الشديد المحقق العدلي طارق البيطار وبطريقته الموتورة أدخل البلد في المجهول، ووضع الدولة في النفق، وحوّل السفارات «باب عالي» وقوة تأثير فوق السلطة السياسية والقانونية، ويكاد يحوّل الحكومة إلى متاريس ويدفع بالبلد والشارع نحو كارثة، لذلك المطلوب إقالته الآن، وحذارِ اللعب بالنار».
