اعتصام للجان الشعبية في بيروت بمشاركة «القومي» أمام مكاتب «الأونروا» رفضاً لأيّ تنازل عن الحقوق
تحت شعار «حقوق الفلسطينيين ليست للبيع والتجارة ورداً على اتفاق الإطار بين الحكومة الأميركية والأونروا، نظمت اللجان الشعبية في بيروت اعتصاماً أمام مكتب الأونروا في الكولا شارك فيه ممثلاً الحزب السوري القومي الاجتماعي عضو المجلس الأعلى سماح مهدي إلى جانب ممثلي الفصائل الفلسطينية، والأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية، وممثلي اللجان الشعبية في بيروت، وحشد من الأهالي.
وكانت كلمة لأمين سر اللجنة الشعبية في بيروت أبو عماد شاتيلا اعتبر فيها أنّ الهبّة الشعبية أتت لأنّ الشعب الفلسطيني بدأ يستشعر مخاطر كبيرة تحيط بالقضية الفلسطينية، خاصة بعد توقيع إتفاق الإطار بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والحكومة الأمريكية. ورأى شاتيلا أنّ الولايات المتحدة وكيان الاحتلال يستغلان أزمة تمويل الأونروا لدفعها إلى التوقيع على شروط تعادي المصالح الوطنية الفلسطينية، شاجباً هذا الإطار المسيّس لصالح العدو.
ورأى شاتيلا أنّ الضغوط التي تُمارَس على الفلسطينيين لن تنجح في إبدال لقمة الخبر، بالتخلي عن حق العودة والقضية الفلسطينية، معرباً عن رفض الشعب الفلسطيني لكافة أشكال التمويل المشروط، ومشدّداً عــلى أنّ الاتفاقات المشروطة تشكل انتهاكاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وطالب شاتيلا الإستمرار بدعم الأونروا وتمويلها، لتستمرّ بتقديم خدماتها للشعب الفلسطيني، مشدداً على أن الاتفاقات مع الأونروا لا يمكن أن تكون نقيضاً للقرار الدولي الذي أنشئت لأجله تلك الوكالة.
وتوجه شاتيلا في كلمته إلى إدارة الأونروا رافضاً هذا الاتفاق لأنّ الحقوق الفلسطينية هي حق مقدس لجميع الفلسطينيين ولا يمكن لأحد التنازل عنه، مذكراً الأونروا أنه خلال أزمتها كان لمنظمة التحرير الفلسطينية دور داعم لتأمين الأموال للوكالة من خلال اللقاءات مع الدول الصديقة للشعب الفلسطيني.
وفي نهاية الاعتصام شكرت مديرة منطقة لبنان الوسطى السيدة نهى حمود المعتصمين، معتبرةً أن مكتب الأونروا هو مكتب للشعب الفلسطيني، ومشددة على أن وجعه هو وجع الأونروا. وأكدت حمود أن المذكرة التي تلقاها المكتب من اللجان الشعبية ستصل إلى الجهات العليا في الأونروا، ومعربة عن أملها أن تلقى تجاوباً من المعنيين.
