هاشم التقى وزير الزراعة: لقرارات حكومية تهدّئ الأجواء وتخفّض التوتر
رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم، أن «ما يحصل في هذه الأيام من تطورات داخلية في أكثر من قضية، يتطلب قرارات جريئة وسريعة من الحكومة لتهدئة الأجواء وخفض التوتر، خوفاً من الدخول في عدم الاستقرار الذي قد يأخذنا إلى الفوضى وما قد يجرّه على البلاد في ظلّ الأزمة التي تقضّ مضاجع اللبنانيين».
وقال في تصريح «يكفي البلاد والعباد ما يصيبهم من آثار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ولا يتحمّلون بعد كل هذه المآسي ما قد تجرّه ارتجالية البعض وقراراتهم الاعتباطية التي تزيد الأمور تعقيداً، وتطمس الحقيقة التي ينتظرها اللبنانيون بعيداً عن التسييس والانتقائية والمزاجية».
وختم «لذلك على الحكومة بما تمثّل من دور وقرار، مسؤولية وطنية لتضع الأمور في نصابها الصحيح وتصويبها في الاتجاهات الواقعية والقانونية والدستورية والابتعاد عن إرضاء سياسي ولأي سبب كان، لأن البلد لم يعد يحتمل هفوات ومناكفات وكيديات».
وفي مجال آخر، أكد هاشم، في تصريح بعد اجتماعه بوزير الزراعة عباس الحاج حسن «ضرورة إيلاء الحكومة الأولوية للقطاعات الإنتاجية، خصوصاً القطاع الزراعي لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة بعد أن أثبتت الظروف الراهنة أهمية الزراعة في الاقتصاد الوطني وفي ظلّ تطورات بيّنت أن أحد أسباب الانهيار الاقتصادي هو الاعتماد على اقتصاد الريع وإهمال الاقتصاد المنتج».
ولفت إلى أن لقاءه مع وزير الزراعة «تناول رؤيته لهذا القطاع الأساسي في البنية الاقتصادية الوطنية، وضرورة إيجاد مصادر تمويل لا بدّ أن تعمل عليها الحكومة للنهوض بهذا القطاع لما له من أهمية للخروج من أزماتنا الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وهذا يتطلب رؤية حكومية واضحة وإمكانات لمساعدة المزارعين وضرورة تأمين أسواق للمنتجات الوطنية وحماية الإنتاج الوطني والعمل على تشجيع صغار المزارعين ودعمهم، خصوصاً في المناطق النائية والحدودية الجنوبية نظراً للأهمية الوطنية لبقاء الناس في أرضهم في مواجهة عدو طامع بوطننا ولطالما عمل على تفريغ المناطق الحدودية من سكانها. لذلك نرى أن الاهتمام بمزارعي المناطق وخصوصاً الجنوبية الحدودية هو فعل وطني بامتياز، وإن تتطلب الأمر موازنة خاصة أو قروض هادفة، فإن ذلك عمل إيجابي لخدمة الناس والاقتصاد».
