المقاومة تُفشل مخطط جرّ لبنان إلى جهنّم الفتنة ودعوات إلى توقيف المجرمين ومعاقبتهم بشدّة مجزرة غادرة في الطيونة: 6 شهداء وعشرات الجرحى برصاص قنّاصين احتجاجاً على تظاهرة سلمية! «أمل» و«حزب الله» يتهمان «القوات» بتنفيذ الاعتداء وجعجع يُقرّ ضمناً

أفشل حزب الله وحركة أمل والبيئة الحاضنة للمقاومة، مخططاً خطيراً لأخذ البلد إلى جهنم الفتنة الأهلية، تنفيذاً لتعليمات خارجية، إقليمية ودولية، استكمالاً للخطوات التصعيدية الهادفة إلى تشديد الخناق على لبنان والمقاومة.

وقد افتدى 6 شهداء وأكثر من 30 جريحاً مدنياً، لبنان وأهله بعدما غدر بهم مسلحون مجرمون في الشارع وفي منازلهم في الطيونة، بإطلاق النار على رؤوسهم وصدورهم بغتةً بنية قتلهم عمداً، في مشهد أعاد إلى الأذهان الصور الفظيعة للحرب الأهلية البغيضة عام 1975 التي اندلعت بمشهد مماثل وفي المنطقة عينها التي انطلق منها الرصاص القاتل على البوسطة الشهيرة.

وفي التفاصيل، أنه عند مرور تظاهرة بدعوة من حزب الله وحركة أمل انطلقت من الضاحية الجنوبية باتجاه قصر العدل في المتحف، لتنفيذ وقفة احتجاجية على المسار الذي يسلكه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف انفجار مرفأ بيروت. ولدى وصول التظاهرة إلى منطقة الطيونة قبالة عين الرمانة انهمر الرصاص بشكل كثيف على رؤوس وصدور المشاركين في التظاهرة، من قنّاصة اختبأوا في شقق وأسطح مبانٍ سكنية، ما أدى إلى ارتقاء 6 شهداء وإصابة 30 آخرين بجروح بليغة، بعضهم كان في منزله، فضلاً عن أضرار في المنازل والسيارات.

وسارعت وحدات الجيش إلى لجم هذا الاعتداء، وبحسب بيان لقيادته الجيش، أن المحتجين تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة – بدارو، وقد سارع الجيش إلى تطويق المنطقة والانتشار في أحيائها وعلى مداخلها. كما سيّر الجيش دوريات وباشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم.

وأعلن أن وحداته المنتشرة ستقوم بإطلاق النار باتجاه أيّ مسلّح موجود على الطرقات وباتجاه أيّ شخص يقدم على إطلاق النار من أيّ مكان آخر، طالباً من المدنيين إخلاء الشوارع. ونقلت محطة «المنار» مساء أمس، عن مصادر أمنية أن الجيش أوقف مجموعة من حزب «القوات» في جبل لبنان.

وأصدرت قيادتا حزب الله وحركة أمل بياناً مشتركاً حول المجزرة جاء فيه «في تمام الساعة 10:45، وعلى أثر توجه المشاركين في التجمّع السلمي أمام قصر ‏العدل استنكاراً لتسييس التحقيق في قضية المرفأ، وعند وصولهم إلى منطقة الطيونة ‏تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قنّاصين متواجدين على أسطح البنايات المقابلة ‏وتبعه إطلاق نار مكثف أدى إلى وقوع شهداء وإصابات خطيرة حيث أن إطلاق ‏النار كان موجهاً إلى الرؤوس».

واعتبرتا «أن هذا الاعتداء من قبل مجموعات مسلّحة ومنظّمة يهدف إلى جرّ البلد لفتنة ‏مقصودة يتحمّل مسؤوليتها المحرضون والجهات التي تتلطّى خلف دماء ضحايا ‏وشهداء المرفأ من أجل تحقيق مكاسب سياسية مغرضة»، ودعتا «الجيش اللبناني لتحمّل المسؤولية والتدخل السريع ‏لإيقاف هؤلاء المجرمين» كما دعتا «جميع الأنصار والمحازبين إلى الهدوء وعدم ‏الانجرار إلى الفتنة الخبيثة». ‏

وفي بيان لاحق أشارت قيادتا الحزب والحركة إلى أنه «في إطار التعبير السلمي الحضاري عن موقف سياسي واضح عبّرت عنه قيادة الطرفين من مسار التحقيق في جريمة المرفأ، فكانت الدعوة إلى التجمّع الرمزي اليوم (أمس) أمام قصر العدل في بيروت والذي تعرّض المشاركون فيه إلى اعتداء مسلّح من قبل مجموعات من حزب «القوات اللبنانية» التي انتشرت في الأحياء المجاورة وعلى أسطح البنايات ومارست عمليات القنص المباشر للقتل المتعمّد ما أوقع هذا العدد من الشهداء والجرحى «.

وأضافتا «إن حزب الله وحركة أمل، إذ يدينان ويستنكران هذا العمل الإجرامي والمقصود والذي يستهدف الاستقرار والسلم الأهلي، يدعوان إلى تحمّل الجيش والقوى الأمنية مسؤولياتهم في إعادة الأمور إلى نصابها وتوقيف المتسببين بعمليات القتل والمعروفين بالأسماء والمحرضين الذين أداروا هذه العملية المقصودة من الغرف السود ومحاكمتهم وإنزال اشد العقوبات بهم».

وتوجه الطرفان «بأسمى آيات التقدير والعرفان لأهلنا وشبابنا الصابرين الأوفياء والشرفاء الذين لبّوا نداء المشاركة ومارسوا أعلى درجات الانضباط والتزام التعبير السلمي عن موقفهم وكانوا كما عهدناهم دوماً مثالا في التضحية والوفاء» وتقدما «من أهلنا أهل الشهداء بالتعزيه القلبية لاستشهاد هذه الثلة من الأوفياء الذين وقعوا بين أيدي الله سبحانه وتعالى، شهداء مظلومين معاهدين أن نتابع قضيتهم حتى تحقيق العدالة كما نتوجه للجرحى وأهاليهم بالتمنيات بالشفاء العاجل».

ونعت قيادة حركة أمل 3 شهداء منها هم: مصطفى منير زبيب، حسن محمد صبحي مشيك وحسن جميل نعمة.

أمّا « القوات» فقد اعترفت ضمناً بتورطها على لسان رئيسها سمير جعجع ونائبها عماد واكيم. فقد قال جعجع في بيان أنه يستنكر «الأحداث التي شهدتها منطقة بيروت وبالأخص محيط منطقة الطيونة بمناسبة التظاهرات التي دعا إليها حزب الله»، زاعماً «أنّ السبب الرئيسي لهذه الأحداث هو السلاح المتفلّت والمنتشر والذي يهدّد المواطنين في كل زمان ومكان» وادّعى حرصه على السلم الأهلي.

لكن النائب واكيم فكان أكثر صراحةً من رئيسه، إذ اعتبر عبر «تويتر» أن «المواجهات التي انطلقت ليست بين حزب وحزب، ليست بين طائفة وطائفة أو منطقة ومنطقة. إنها المواجهة بين حزب الله وما تبقى من لبنانيين أحرار من كل الاطياف حفاظاً على ما تبقى من مؤسسات الدولة وصوناً لها من هيمنة الحزب. إنها حفاظاً على العدالة»!

وفي إطار التحركات للجم الاعتداء، أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش وتابع معهم تطورات الوضع الأمني في ضوء الأحداث التي وقعت في منطقة الطيونة وضواحيها، وذلك لمعالجة الوضع تمهيداً لإجراء المقتضى وإعادة الهدوء إلى المنطقة.

من جهته، تواصل ميقاتي مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي للغاية ذاتها. وتلقى برّي اتصالات معزية بالشهداء، من الرئيس عون ومن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ومن عدد من القيادات السياسية والروحية.

وانتقل ميقاتي إلى مقر وزارة الدفاع، حيث استقبله وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون، ثم انتقلوا إلى غرفة عمليات قيادة الجيش لمتابعة مجريات الأوضاع من قائد الجيش وأعضاء مجلس القيادة.

وأكد رئيس الحكومة «أن الجيش حامي الوطن ليس شعاراً نردده في المناسبات الوطنية، بل هو فعل إيمان يترجمه الجيش كل يوم بتضحيات جنوده وشجاعتهم وحكمة قيادتهم، وهذا ما تجلّى (اليوم) في التصدي للأحداث المؤسفة التي وقعت في منطقة الطيونة».

وقال «الجيش ماض في إجراءاته الميدانية لمعالجة الأوضاع وإعادة بسط الأمن وإزالة كل المظاهر المخلّة بالأمن وتوقيف المتورطين في هذه الأحداث وإحالتهم على القضاء المختص».

وأصدر ميقاتي مذكرةً أعلن فيها أن اليوم الجمعة هو يوم إقفال عام حداداً على أرواح الشهداء، بحيث تُقفل جميع الإدارات والمؤسسات العامّة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة.

من جهته، أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، بعد ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي، أن «الأمر بدأ بإطلاق نار من قبل قنّاصين وشهدنا إطلاق نار على الرؤوس وهذا أمر غير مقبول»، مشيراً إلى أن «مجلس الأمن المركزي شدّد على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي الذي هو أقدس الأقداس. وأكد «ضرورة اتخاذ كامل الإجراءات للحفاظ على السلم الأهلي وستكون هناك توقيفات ومعلوماتنا تفيد بسقوط ستة قتلى حتى الآن و ستة عشر جريحا»، لافتاً إلى أن «الجريمة التي حصلت متعلقة بإطلاق النار عبر القنص ولا علاقة لها بالتظاهرة التي كانت منظّمة أمام قصر العدل».

 استنكار المجزرة

وأثارت المجزرة الوحشية موجة من ردود الفعل المستنكرة والداعية إلى كشف المتورطين فيها والجهات التي تقف وراءهم وإنزال أشدّ العقوبات بهم، مشيدة في المقابل بضبط حزب الله وحركة أمل النفس درئاً للفتنة. وفي هذا الإطار، قال رئيس تيار «المردة» النائب السابق ​سليمان فرنجية​ «رحم الله الشهداء الذين وأدوا بدمهم اليوم الفتنة»، معرباً عن «كل التقدير للوعي وحسّ المسؤولية لدى ​حزب الله​ و​حركة أمل​، اللذين حالا دون الانجرار إلى هذه الفتنة». وتمنى «أن تقوم القوى الأمنية بدورها، لضبط الوضع ومعاقبة المجرمين وصون أمن وأمان المواطنين».

وأعلنت مديرية الإعلام في «الحزب الديمقراطي اللبناني»، أن رئيس الحزب النائب طلال أرسلان أجرى اتصالاً هاتفيا بالرئيس برّي، وقدم التعزية بالشهداء. وكذلك، اتصل أرسلان بالمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل.

وحذّر الوزير السابق وديع الخازن في بيان، من «خطورة ما آلت إليه الأوضاع الأمنية، ومن تداعيات الاشتباكات التي شهدتها منطقة الطيونة»، وأسف لسقوط الشهداء والجرحى، وأهاب بـ»المسؤولين تغليب لغة العقل على الحقد والعداء ومنطق السلم الأهلي والعيش المشترك على همجية الحرب والاستنزاف الأمني». ووجه «التحية للجيش اللبناني والقوى الأمنية وجهودهم في ضبط الأمن ودرء الفتنة ورد هذا الكابوس بصدورهم الأبية وتضحياتهم المشرّفة».

ودان «لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية» في بيان «المجزرة المروعة التي ارتكتبها القوات اللبنانية بحق المتظاهرين السلميين، الذين خرجوا، للتعبير عن موقفهم الرافض لتسييس التحقيق في جريمة المرفأ».

وأكد اللقاء أن «الجريمة كانت تهدف إلى جرّ لبنان للحرب الأهلية، تنفيذاً للمخططات والأوامر الأميركية الممولة خليجياً، خدمةً للعدو الصهيوني»، لافتاً إلى أن «بيانات وتصريحات قيادة الجيش اللبناني ووزير الداخلية تؤكد بوضوح النية المسبقة بارتكاب المجزرة، من خلال نشر القنّاصين على سطوح المباني المحيطة بالطرقات التي كان يسلكها المتظاهرون السلميون واستهداف المشاركين الأبرياء بإطلاق النار على رؤوسهم».

وأشار إلى أن «القنّاصين القتلة عمدوا إلى استهداف المدنيين في منازلهم، ما أدى إلى استشهاد أم لخمسة أولاد وجرح العديد من السكان الآمنين، وهذه الجريمة الموصوفة تدلّ بوضوح على انخراط حزب القوات بالأجندة الأميركية – الإسرائيلية – الخليجية، غير آبه بمصير لبنان واللبنانيين».

ودعا اللقاء «الأجهزة الأمنية والقضائية إلى عدم التهاون مع القتلة المعروفين بالأسماء، بدءاً بمن أصدر الأوامر وحرّض وخطط ونفّذ، وسوقهم إلى العدالة وإنزال أشدّ العقوبات بحقهم، بتهمة المباشرة في إشعال حرب أهلية، والتي تندرج تحت تهمة الخيانة العظمى، وصولاً إلى حل هذه العصابات التي كانت دوماً أداةً لمشاريع الفتنة خدمةً للعدو الصهيوني».

وأشاد بـ»حكمة قيادتي حزب الله وحركة أمل في عدم الانجرار إلى المخطط الأميركي الصهيوني الخليجي، والعمل على وأد الفتنة الطائفية»، متوجهاً بـ»أحرّ التعازي والمواساة من عوائل الشهداء الأبرياء»، متمنياً للجرحى «الشفاء العاجل» وداعياً «للبنان بالحفظ والأمن والاستقرار».

واعتبر لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع في بيان، أنه «نجحت عوكر وغرفتها السوداء وزمرتها القضائية الفاجرة المشبوهة والحزبية الأكثر شبهة وعمالة في جرّ البلد إلى مشهد قاتم كنا كلبنانيين قد أسقطناه من ذاكرتنا وحولناه إلى ذكرى لأخذ العبرة».

وأكد أن ماجرى أمس «من قتل متعمّد على يد عصابات حزبية منظّمة جرى استنفارها واستقدامها إلى ما كان يُعرف بمناطق التماس إبّان الحرب الأهلية المشؤومة للاعتداء الإجرامي عبر أعمال القنص ليلاً ونشرها على أسطح المنازل والمبادرة لإطلاق النار والقتل عن سابق ترصّد وتصميم بحق متظاهرين سلميين اتجهوا إلى قصر العدل للتعبير عن سخطهم ورفضهم للاستنساب القضائي المشبوه في مقاربة ملف جريمة المرفأ والقفز فوق بديهيات التحقيق خدمةً لأجندة أميركية أُعدّت في أروقة السفارة الأميركية لاستهداف شريحة لبنانية عجزت عوكر عبر حصارها المالي والاقتصادي عن إركاعها وإذلالها وتفجير بيئتها في وجه الخيار المقاوم المنذور للدفاع عن سيادة لبنان وحقوقه القومية في المياه والثروات».

ودعا اللقاء الجيش اللبناني «إلى إشهار التحقيق مع القنّاصين القتلة وإظهار الجهة الحزبية التي اتخذت القرار بالقتل والاعتداء على المتظاهرين السلميين وحلّ الحزب الجهة السياسية التي هيّأت المناخات وأوعزت للقتلة ممارسة فعل القتل الذي اعتادوا عليه في تاريخهم الحافل بالإجرام والعمالة والذي لن يمحى بقرارات العفو فهؤلاء مصيرهم أقسى العقوبات ونحن بانتظار القرار الجريء للجيش والأجهزة الأمنية في الإعلان عن الزمر المجرمة وقادتها الأكثر إجراماً لأن مصير البلد على المحكّ والأمور لا تحتمل تسويات على حساب دم الشهداء الأبرياء».

من جهته، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان «قيادة الجيش والقوى الأمنية اللبنانية كافة إلى ضبط الوضع وإيقاف الاشتباكات التي تحصل في منطقة الطيونة». وطالب «الحكومة بعقد اجتماع عاجل وطارئ للحدّ من التفلّت الأمني الخطير، الذي إن تطور لا يُنذر إلا بالسوء».

واعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن «كل دم وفتنة وتهديد للسلم الأهلي وفلتان أمني وقع اليوم على المحتجين العزّل أو سيقع هو بعنق السفارة الأميركية والقاضي طارق البيطار الذي يجب عزله وتوقيفه ومساءلته بشدة، فضلاً عن طوابير الإرهاب الأميركي». وتابع «الفتنة بدأت بالقاضي البيطار ويجب إقالته فوراً، وكمين القتل البارد في الطيونة خطير جداً ودلالته الأمنية والسياسية بالغة وأخطر من أي وصف»، مؤكداً أن «على مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى انتشال لبنان من فتنة البيطار وطوابير الأميركان قبل خراب البلد».

واعتبر الحزب «الديمقراطي اللبناني» في بيان، أن «ما شهدناه وشاهده العالم أجمع هو مجزرة سببها غياب المحاسبة، وسياسة الأمن بالتراضي، والاستنسابية المعتمدة في عمل بعض الأجهزة الأمنية والقضائية، ما أوصل البعض إلى المجاهرة في القتل والقنص، واقتناص كل فرصة لمبايعة الخارج ورفع سعرهم لديه، وإن كان على حساب الوطن وأمنه وسلمه الأهلي». ورأى أن الخلاص من تلك المشاهد «هو الدولة القوية والقادرة، بنظام جديد يعطي الأمن والقضاء الأولوية في المحاسبة الصحيحة، والبعيدة كل البعد عن الاستنسابية والسياسة، وإلاّ فإننا سنشهد مثل هذه الأحداث عند كل مناسبة وفي كل منطقة، وسيبقى مصيرنا مجهولاً».

ورأى الحزب التقدمي الاشتراكي أنه «مؤسف وخطير جداً أن تعود إلى بيروت من جديد، مشاهد إطلاق النار والقنص التي تذكر اللبنانيين بحقبات مضت وتم طيها إلى غير رجعة»، مؤكداً «أحقية التظاهر السلمي في إطار حرية التعبير عن الرأي ضمن الأصول والقوانين». وشدّد على أن «المظاهر المسلّحة وإطلاق الرصاص مرفوضة جملةً وتفصيلاً من أي جهة كانت»، داعياً إلى «إيلاء الجيش والقوى الأمنية الدعم الكامل لضبط الوضع واستتباب الأمن».

وقال رئيس «ندوة العمل الوطني» الدكتور وجيه فانوس، في بيان أن ما يجري من إطلاق رصاص، في منطقة الطيونة وجوارها «لا يُمكن أن يكون سوى خيانة إجرامية للسلم الأهلي في لبنان، وليس إلاّ من باب تخريب الوحدة الوطنية، كما أنه لا يُمكن أن يكون إلاّ من باب خدمة العدو الصهيوني المتربص أبداً لإلحاق الأذى بلبنان وشعبه».

وأضاف «المطــلوب من الجميــع، بدءاً من قمّة هرم المسؤولية السياســية والأمنــية والأهلــية، على حد سواء، وعي خطورة المرحلة والعمــل الســريع والموحَّد لمواجهة هذا الوضع الخطير».

وتابع «لنا ملء الثقة، بالوعي الشعبي الوطني، وإدراكه المبني على مبادئ مقاومة جميع أشكال الاعتداء على الوجود الوطني، أن تبقى السلامة الوطنية منطلق التفكير وموجّه التصرف وحارس الوطن والمواطنين». وختم «فلنقف جميعاً صفاً واحداً موحداً في مواجهة طوابير سلوكيات الغدر والخيانة للوحدة الوطنية. لتبق وحدة المعاناة الشعبية، في هذه المرحلة الشديدة الخطورة، جامعاً لإرادة الشعب في حريته واستقلاله، ولتبق دافعا أساسيا لنزاهة جسمه القضائي وموضوعية توجهات القضاة وعدالتهم».

وغرّد رئيس حزب «الوفاق الوطني» بلال تقي الدين عبر «تويتر» قائلاً «‏عملاء أميركا وإسرائيل في لبنان ينفّذون الأجندة المطلوبة».

من جهته، دعا «تجمّع العلماء المسلمين» في بيان، الحكومة إلى اجتماع عاجل تقرر على أساسه إقالة القاضي البيطار وإلغاء القرارات الصادرة عنه كافة، والطلب من المجلس العدلي تعيين قاض آخر مكانه.

وطلب من مجلس القضاء الأعلى إحالة البيطار على التفتيش القضائي «بشبهة الدخول في مؤامرة مشبوهة لضرب السلم الأهلي بالتعاون مع دول خارجية»، مطالباً «القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام بإجراء تحقيقات مكثفة للقبض على القناصين والتحقيق معهم لمعرفة الجهات التي دفعتهم للقيام بهذا العمل الإجرامي، وإذا ما ثبت أنهم ينتمون إلى القوات اللبنانية فليعمل على حلّ هذا التنظيم وإعادة رئيسه إلى السجن لإخلاله بموجبات استفادته من العفو العام على جرائمه السابقة»، محذّراً من «العمل على تهريب القنّاصين والادعاء أن الجيش وصل ولم يجدهم».