تواصُل المواقف المندّدة بمجزرة الطيونة: جريمة «قواتية» لاستحضار الحرب الأهلية

توالت أمس المواقف المندّدة بمجزرة الطيونة معتبرةً أنها جريمة «قواتية» لاستحضار الحرب الأهلية.

وفي هذا السياق، رأى الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، أن «اللبناني الذي تخنقه الأزمات وتتعدّد ألوان عذاباته، دفع الخميس الماضي مرة جديدة أثماناً بالدماء». وقال «اللبناني الذي لم يكد يتفاءل ببوادر الأمل، عاد ووجد نفسه في الخيبة واليأس وكأن انعدام الاستقرار السياسي والأمان الاقتصادي لم يكونا كافيين، ليُضاف إليهما الجدل الدستوري عن الشكل والمضمون والصلاحيات المرتبطة بالتحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت».

أضاف «الحكومة الجديدة التي لم تستطع إنجاز وتقديم أي شيء للبناني بعد، شُلّت ووقفت عاجزة إلاّ عن بيانات الإدانة وإعلان الحداد، والحملات الإعلامية الشرسة طاولت وتخطّت كل السقوف، حتى بلغ الشحن المتبادل حداً وجد ترجمته على الأرض اشتباكاتٍ بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وسقوط الشهداء والجرحى، بما ذكّرَنا بالحرب التي لطالما تمنّينا أن تنذكر وما تنعاد. والخاسر الوحيد هو المواطن العادي».

وسأل «من أجاز للأطراف السياسيين جعل المواطن ألعوبة؟ من حلّل لهم التضحية باللبناني العادي إلى حدّ الدفع به نحو حرب أهلية كلما تراءى لهم ذلك مناسباً في ظرف، أو كلما اعتقدوا أن مصالح داخلية أو خارجية تقتضي ذلك أو عشية انتخابات نيابية؟».

وشدّد على أن «ما جرى الخميس الماضي مرفوض شكلاً ومضموناً، عدا عن أنه إخراج فاشل لتمثيلية معروفة، كما أن حقيقة الفسيفساء اللبنانية أثبتت مراراً وتكراراً أن مفاهيم الشارع بمواجهة الشارع والسلاح مقابل السلاح، والقوة في وجه القوة، لم تؤدّ بالبلاد إلاّ إلى الخراب، ولم تهب المواطن إلا الموت أو اليأس أو الهجرة. والمسألة ليست في من هو على حق، أو من هو أقوى ويستطيع تأمين مصالح أكثر. فالبلاد تمرّ بمرحلة مصيرية، ولا يحقّ لأحد في مثل هذه الظروف إخراج مهزلة من هذا النوع. ليس للسلطات هذا الحق، ولا للأطراف السياسيين ولا للحراك المدني والقضاء والقوى العسكرية».

وختم «على الجميع من دون استثناء إعطاء الأولوية لمصلحة الوطن والمواطن ووضع حدّ لإراقة الدماء لينجو البلد من الضياع. المواطن ليس وقوداً لصراعاتهم، ولا باروداً لأي سلاح. لا يجوز لأي كان التلاعب بمصير اللبناني».

من جهته، رثى مدير مكتب الرئيس نبيه برّي النائب هاني قبيسي الضحية مصطفى زبيب، وقال «من وجع الأرض غدا ثائراً من دماء الشهداء، استمد القوة لينتمي إلى أمل، كموج البحر لا يهدأ، كالمقاومين لا ينام، كالطيبين لا يعرف الخبث، كالأولياء إيماناً وهدوء. قدوته الإمام الصدر، قتلته يد الغدر، خسرناه كالبدر. ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا». وقال «الرحمة للشهداء المظلومين الذين قتلوا يوم الخميس 14 تشرين الأول على دوّار الطيونة ولروحهم الفاتحة».

بدورها توقفت الأمانة العامّة للمؤتمر العام للأحزاب العربية عند الأحداث الأخيرة المؤلمة التي شهدتها بيروت «في استحضار خطير لآتون الفتنة ومحاولة افتعال الاقتتال الداخلي تنفيذاً للأجندة الصهيونية الأميركية التي تستهدف لبنان عموماً والمقاومة بأحزابها كافة «.

ودانت الأحداث الأخيرة والمجزرة المروعة التي ارتكبتها العصابات المجرمة التابعة لحزب «القوات» بحق المتظاهرين السلميين.

ورأى الأمين العام للمؤتمر العام للأحزاب العربية قاسم صالح في بيان «أن هذه الجريمة التي استهدفت مواطنين آمنين خرجوا للتعبير عن موقفهم الرافض لتسييس التحقيق في جريمة المرفأ، تؤكد تماماً أن واقعة التسييس قائمة في استنساخ لقضية اغتيال الرئيس الأسبق رفيق الحريري ما دعا قوى الظلام إلى استهداف هذه الاحتجاجات لكمّ الأفواه وإسكاتها للاستمرار في ملف التسييس نقلاً إلى التجييش».

ولفت إلى أن «لا شك أن ما جرى هو جريمة موصوفة ارتكبتها عصابات القوات اللبنانية الإجرامية التي امتهنت القتل والإجرام عن سابق تصور وتصميم، وتاريخها مملوء بمثل هذه الجرائم، والجريمة الأخيرة كان هدفها جرّ لبنان إلى مستنقع الحرب الأهلية، تنفيذاً للمخططات والأوامر الأميركية المموّلة خليجياً، خدمةً للعدو الصهيوني وعملائه في المنطقة ولبنان… غير آبهة بمصير لبنان واللبنانيين».

وحيّا صالح «الجيش وقوى الأمن الداخلي على جهودهم المبذولة في حفظ الأمن وفرض الاستقرار في لبنان»، متوجهاً  «إلى عموم اللبنانيين بضرورة وأد الفتنة وعدم الانجرار وراء هذه المؤامرات المشبوهة».

ودعا «الأجهزة الأمنية والقضائية إلى عدم التهاون مع القتلة المعروفين بالأسماء، بدءاً بمن أصدر الأوامر وحرّض وخطّط ونفّذ، وسوقهم إلى العدالة وإنزال أشدّ العقوبات بحقهم، بتهمة افتعال شرارة حرب أهلية، والتي تندرج تحت تهمة الخيانة العظمى، وصولاً إلى حلّ هذه العصابات التي كانت دوماً أداةً لمشاريع الفتنة خدمةً للعدو الصهيوني».

وطالب القضاء بـ»التحلّي بروح المسؤولية التاريخية والوقوف أمام محاولات استخدام القضاء كوسيلة لاستهداف المقاومة وضرورة كشف مجرمي انفجار بيروت وفاءً لأرواح الشهداء وعائلاتهم».

وأشاد بـ»حكمة قيادتي حزب الله وحركة أمل التي تجلّت بضبط النفس و عدم الانجرار إلى هذا المخطّط الخطير والعمل على وأد الفتنة الطائفية وصون الأمن والسلم الداخلي والدفاع عن الاستقرار والسلم الأهلي ومؤسسات الدولة وحفظ المقاومة خصوصاً أنها المستهدف من كل ما يجري بدءاً بملف المرفأ إلى افتعال هذه الفتنة».

ودعا «الأحزاب اللبنانية الأعضاء في المؤتمر العام للأحزاب العربية والصديقة له بضرورة تعزيز الجهود وتنسيق المسار في مواجهة هذه المؤامرة المقيتة التي تستهدف لبنان والمقاومة ونعبّر عن ثقتنا واعتزازنا بهذه الأحزاب وجهودها الوطنية في خدمة لبنان ودعم استقراره».

وتوجّه صالح بالتعزية إلى رئيس مجلس النواب رئيس حركة «أمل» نبيه برّي وإلى  الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله «وإلى أسر الشهداء الأبرياء المظلومين الذين قتلتهم عصابات الغدر والإجرام وإلى الشعب اللبناني، متمنّين للجرحى الشفاء العاجل».

وأعلن وقوفه «إلى جانب محورالمقاومة الذي دافع عن شرف الأمّة وهزم الإرهاب بوجهيه الصهيوني والتكفيري».

بدوره، استنكر  لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في طرابلس في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي في منفذية الحزب السوري القومي الاجتماعي في المدينة «جريمة مجزرة الطيونة التي ذهب ضحيتها 7 شهداء وعشرات الجرحى من المتظاهرين العزّل الذين استهدفهم رصاص القنص الذي أطلقه المجرمين القتلة عصابة القوات اللبنانية أثناء توجه المتظاهرين للاعتصام في العدلية»، معتبراً أن «هذه الجريمة المبيتة والمخطط لها سلفاً هي استهداف للسلم الأهلي والاستقرار الأمني في لبنان من خلال استهداف المتظاهرين السلميين، بقرار مخطّط له بدقّة من قبل غرف سفارة الشمطاء شيا السوداء بهدف فتنوي يضع لبنان في مهب ريح الفوضى الأميركية «الخلاّقة» (التي سبق وتوعدتنا بها كونداليزا رايس وزيرة خارجية الشرّ الأميركي إبّان عدوان تموز 2006)، ويزجّ بالشعب اللبناني في حرب أهلية مدمّرة بعد العجز الكامل للشيطان الأميركي ولحلف الشرّ اليميني الرجعي اللبناني المتصهين عن محاصرة أو القضاء على مقاومته المظفّرة وذلك عبر حملات التحريض السياسية والإعلامية ضدّها لتحميلها مسؤولية الأزمات المتتالية الاقتصادية والاجتماعية التي ارتكبتها الطغمة المالية الناهبة للشعب اللبناني».

وأشار اللقاء إلى «أن القتل اغتيالاً بالقنص للمتظاهرين السلميين والمواطنين الآمنين في بيوتهم أو للتلامذة في مدارسهم واضحة كالشمس، كذلك واضحة ومعروفة أسماء المجرمين القتلة ومن وراءهم، سواء بإعطاء الأوامر بالقتل أو الإدلاء بالتصريحات وبالتالي يطالب اللقاء الدولة اللبنانية بقواها القضائية والأمنية والعسكرية الإسراع بملاحقة القنّاصة القتلة المجرمين ومن خلفهم وفي مقدمهم رأس الفتنة سمير جعجع الذي اعترف بإقامة «ميني 7 أيار مسيحي» وهو المدان قضائياً باغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي والنائب طوني فرنجية وعائلته والكثير من المجازر التي ارتكبتها عصابات القوات اللبنانية، لوأد الفتنة الهادفة إلى إغراق لبنان في مخططاتهم الدموية السوداء. وكما عملت القوى الوطنية والإسلامية المقاومة على إسقاط الاحتلال الصهيوني ومشاريع التقسيم والفيدرالية والحياد  وغيرها، ستبقى تحافظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والاستقرار الأمني».

وتوقف المكتب السياسي لحركة أمل، خلال اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك مجدداً «أمام الجريمة الكبيرة التي ارتكبتها العصابات المسلحة والمنظمة يوم الخميس الماضي بحق المتظاهرين العزّل الأبرياء الذين كانوا يمارسون حقهم السياسي المشروع في التعبير عن موقف الأداء الاستنسابي المشبوه للقاضي طارق البيطار، والمسار الذي اعتمده في التحقيق بجريمة المرفأ»، معتبراً أن «ما جرى يضع جميع اللبنانيين أمام حقيقة ما تقوم به هذه الجماعات من محاولة لإحياء الفتنة الداخلية والانقسام الوطني وتهديد السلم الأهلي وإعادة اللبنانيين إلى زمن الحروب الداخلية».

وأكد «الموقف الثابت برفض الانجرار إلى كل ما يُخطّط على هذا الصعيد من محاولة إعادة الأمور إلى الوراء والدخول في أي من ردات الفعل»، مشدّداً «على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية بدورها في توقيف كل الفاعلين والمتورطين والمحرضين وإنزال العقوبات بهم»، معاهداً الشهداء والجرحى وكل اللبنانيين بأن الحركة لن تسمح بتجاوز ما حصل والالتفاف عليه بأي شكل من الأشكال.

وتابع «ما جرى كان استفاد مفتعلوه من الأزمة التي أوجدها الأداء الكيدي والاستنسابي والانتقائي والمواقف المتذبذبة وازدواجية المعايير، وما أقدم عليه القاضي اليطار والذي يُمعن في إشعال فتائل التوتير في عناوين الاحتدام السياسي اللبناني، لذا كان وسيبقى مطلبنا المحق في اتباع الأصول في التحقيق بجريمة المرفأ والكشف عن المتسبّبين الحقيقيين لهذه النكبة، وليس إيجاد بدل عن ضائع لإلباسه ثوب التهمة والإدانة الجاهزة مسبقاً في الغرف السوداء التي تُمسك بمفاتيحها أدوات مشبوهة في الداخل والخارج تستهدف عناصر قوة لبنان ومنعته».

كذلك، اعتبر «تجمّع اللجان والروابط الشعبية»، في بيان، أن «الاعتداء بالرصاص الحي على المتظاهرين السلميين في الطيونة، هو اعتداء صارخ على الديمقراطية وحقوق الانسان والشراكة الوطنية».

وشدّد على أن «هذا الاعتداء قامت به عناصر متطرفة منظّمة ينبغي على التحقيق كشفها وشلّها في أسرع وقت ممكن، هذا في وقت يتطلع فيه اللبنانيون إلى تكريس الوئام الداخلي ومحاربة الفساد المستشري ورفع راية العدالة وتجاوز أزمة الانهيار الاقتصادي».

ورأى أن «رفض الردّ بالمثل رغم صعوبة الوضع وحساسيته البالغة، أخمد الفتنة المبيّتة وتجلّى موقفاً وطنياً شجاعاً يعكس الحرص العملي على السلم الأهلي وسلامة البلاد التي تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى قيادة حكيمة شجاعة تتصدى للتطرف والشحن الطائفي والأجندات الخارجية التي تريد الشرّ بلبنان، وتُمعن في حصاره ومعاقبته حتى بلقمة الخبز لأنه اختار احترام نفسه وحقوقه وردّ العدوان عن شعبه وتحرير أرضه من الاحتلال الصهيوني كما تفعل كل الشعوب الحريصة على حريتها واستقلالها وكرامتها».

وطالب القضاء بـ»الكشف عن ملابسات ما حصل وتقديم المسؤولين عنه للمحاكمة العادلة التي تستجيب لمطالب أهالي الضحايا والجرحى ومعهم الرأي العام اللبناني الرافض لأي شكل من أشكال الفتنة أو الصراع الداخلي».

وختم معتبراً أن «مجلس القضاء الأعلى بصفته المرجع القضائي الأعلى وبالتعاون مع مدعي عام التمييز والمفتش القضائي العام وبالتشاور مع وزير العدل، ينبغي أن يُبادر إلى معالجة الموضوع المطروح بحكمة تأخذ جميع عناصر الموضوع بالاعتبار بما يحفظ استقلالية القضاء وسلامة الجمهورية».

من جهته أدان منبر الوحدة الوطنية كلّ المواقف المتطرفة التي أوصلت الأمور إلى حدّ سقوط ضحايا أبرياء خلال التظاهرة المقرّرة سلمياً في منطقة الطيونة.

واعتبر المنبر في بيان أنّ المطلوب من الجميع تسليم كلّ الأمور للدولة ومؤسّساتها المسؤولة عن إحقاق الحق والتعامل مع مطلقي الرصاص كما يجب ووفق القوانين المرعية، وإنزال أشدّ العقوبات بالقتلة، ووضع حدّ لكلّ مَن يحاول الإخلال بالأمن الوطني والسلم الأهلي.

وأكد المنبر أنّ اللبنانيين بجميع أطيافهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم لا يريدون مطلقاً العودة إلى السنوات العجاف التي كانت فيها الميليشيات تصول وتجول وتروّع الآمنين، بل على العكس من ذلك تماماً، يريدون تعزيز التلاقي والتصالح والسلم. كما يريدون في هذه الأيام العصيبة إيجاد الحلول للمشاكل والأزمات التي يعاني منها شعبنا أشدّ المعاناة على المستوى الاجتماعي والمعيشي.

وختاماً تقدّم منبر الوحدة الوطنية بأحرّ التعازي لذوي الضحايا الشهداء، داعياً أن يتغمّد الله الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.