هاشم: التوترات الأمنية الداخلية تزيد العدو راحةً باحتلاله وسرقة ثرواتنا
اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم، أن «اللبنانيين يعيشون حالاً من القلق بسبب الوضع الأمني المستجد بعد مجزرة الطيونة التي ارتكبها بعض المرتبطين بأجندات تخريبية وسفكوا دماء الأبرياء، والهدف من كل ذلك فتح باب الفتنة بدم شهداء الرأي والذين كانوا يواجهون بتظاهراتهم السلمية محاولات أخذ البلد للفتنة من بوابة قضية المرفأ، وإذا بإصحاب المشروع الفتنوي يحرّكون أدواتهم ويستعجلون فتنتهم من دون إخفاء هويتهم وغايتهم».
وقال هاشم في تصريح بعد جولة على حدود مزارع شبعا المحتلة «إن مصلحة الوطن واستقراره أهمّ من لفلفة هذه القضية، فدماء من سقطوا يجب ألاّ تذهب هدراً وعلى المرتكبين والمحرّضين والمخطّطين والمساهمين والذين حاولوا تغطية المجرمين الذين استهدفوا البلد بأمنه واستقراره، أن يدفعوا الثمن وهذه مسؤولية الحكومة الإسراع في التحقيق وكشف ملابسات ما حصل للرأي العام ومن دون مواربة».
وأضاف «نقول ونحن على حدود أرضنا المحتلة، إن الواقع الوطني بكل مستوياته السياسية والأمنية والاقتصادية يضع الجميع أمام مسؤولياتهم، لأن اللبناني بات توّاقاً للهجرة إلى أصقاع الدنيا، بعدما واجه أزمات حادّة ووضعاً لم يمرّ عليه مثيله منذ عقود، فمن حقه أن يفتش عن العيش الكريم والكرامة».
ورأى أن «المستفيد الأول والأخير مما يجري هو العدو الإسرئيلي، الذي يرتاح إلى التوتر الداخلي وانشغال اللبنانيين بأزماتهم وصولاً إلى التوترات الأمنية التي تزيده اطمئناناً وراحة في احتلاله وسرقة ثرواتنا، وكأن هناك أياديَ خفيّة ومعلومة تريدنا أن نتخبط بأوضاعنا لفرض إرادة ما وقرار ما علينا لتمرير مصالح العدو، ولمحاولة استكمال نهج التطبيع من بعض الزوايا والمواقف والعلاقات».
وختم «هذا ما يستدعي الانتباه إلى خطورة ما نحن عليه، إذا لم نتدارك الأمر ونُحكّم العقل والحكمة لإزالة التوتر، من ملف المرفأ إلى تحديد المسؤوليات في مجزرة الطيونة لكي ينال كل مرتكب عقوبته القصوى».
وفي تصريح آخر، نفى هاشم «ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام عن اقتراح قانون معجّل مكرّر لإنشاء هيئة اتهامية عدلية استثنائية، وأنه سيتم مناقشته في الجلسة النيابية التشريعية يوم الثلاثاء المقبل»، مؤكداً أن هذا الأمر «عار من الصحة جملةً وتفصيلاً، لأنه يتنافى مع الأصول الدستورية التي نحن حريصون على الالتزام بها»، معتبراً أن «هذا الاقتراح يحتاج إلى تعديل دستوري وهذا غير مطروح».
