تداعيات «إسرائيلية» لخطاب نصرالله… وجمود في الحلّ السياسي والقضائي لقضية بيطار / مجلس النواب يتجاوز التوتر ويقرّ موعد الانتخابات في 27 آذار… والتيار يعترض / الموفد الأميركي لترسيم الحدود يلتقي المسؤولين اليوم لبلورة مبادرة العودة للمفاوضات /
كتب المحرر السياسي
ركزت القوات اللبنانية حملتها رداً على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بتناول التيار الوطني الحر، والحديث عن إطلالة قريبة لرئيس القوات لردّ مفصل، بينما أوْلى «الإسرائيليون» اهتماماً خاصاً بكلام السيد نصرالله، سواء لجهة ما كشفه الإعلام «الإسرائيلي» عن خلية وزارية أمنية لمتابعة الوضع المستجد في لبنان مع فرص المواجهة الداخلية مع حزب الله، أو لجهة معاني ما كشفه نصرالله عن القوة المركزية العسكرية لحزب الله والمقدّرة بمئة ألف مقاتل تعادل القوة الصافية للجيش الإسرائيلي، مع فوارق التفوّق النوعي لحزب الله بالروح المعنوية وبالقدرة على الحرب البرية ومناعة الجبهة الداخلية التي تمثلها البيئة الحاضنة للحزب، التي تظهر دائماً بصورة لصيقة مذهلة بمواقف الحزب وقدرتها على تحمّل التضحيات.
بالتوازي سيطر الجمود على المسارات المفترضة لحلحلة في ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، قيل إنها قد تعبر من بوابة المجلس النيابي أو مجلس القضاء الأعلى ليظهر أن الجمود لا يزال مسيطراً على القضية، فيما عاود القاضي طارق بيطار نشاطه واستدعى النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر للمثول أمامه في 29 تشرين الأول، مع توقع بأن يصدر بحقهما مذكرات توقيف في حال امتناعهما عن الحضور وهو ما بات مؤكداً، أسوة بما حدث مع النائب علي حسن خليل، بينما تحلّ بعد يومين الجلسة المقررة من بيطار لرئيس الحكومة السابق حسان دياب، الذي من المؤكد عدم حضوره للجلسة وسط تساؤل عما إذا كان بيطار سيذهب أيضاً لإصدار مذكرة توقيف بحقه.
في مجلس النواب كان الحاضر الأبرز قانون الانتخاب الذي حسمت فيه قضايا الخلاف التي طغت على السجال النيابي خلال الشهر الماضي وأظهرت اصطفافات، كانت فيها الغالبية النيابية في ضفة تأييد تحديد موعد الانتخابات النيابية، وإلغاء المقاعد الستة المخصصة للمغتربين، لحساب فتح مجال الاقتراع لغير المقيمين أسوة بالمقيمين لانتخاب من يمثل دوائرهم الانتخابية، بينما وقف التيار الوطني الحر وحيداً على الضفة المقابلة معترضاً على الموعد الجديد للانتخابات بداعي عدم ملاءمة ظروف الطقس، متمسكاً بالحفاظ على مقاعد المغتربين المنفصلة عن مقاعد المقيمين، وتحدث رئيس التيار النائب جبران باسيل عن موقف التيار بينما تولى الرد عليه نواب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي.
الحدث المرتقب اليوم يبقى الجولة التي سيقوم بها خلال يومين المبعوث الأميركي الخاص بترسيم الحدود البحرية أموس هوكشتاين، والتي تم وضعها في خانة السعي الأميركي لبلورة مبادرة تفتح باب الدعوة لجولة مفاوضات جديدة، بعدما توقفت المفاوضات منذ شهر أيار الماضي، وسط تساؤلات عما إذا كان الموفد الأميركي سيعدل من المقاربة الأميركية التي كان سقفها، تبني خط فريدريك هوف الذي كان يدعو إلى تقاسم منطقة الـ 860 كلم مربع التي كان يطالب بها لبنان، وسط تحميل أميركي للبنان مسؤولية وقف المفاوضات لمطالبته بخط ترسيم جديد يمنحه 2200 كلم مربع، وما لم يكن لدى المبعوث الجديد جديد يحمله فتصير جولته مخصصة للإيحاء والاستدراج فقط وتشكل مجرد حملة علاقات عامة، بينما تقول بعض المصادر الدبلوماسية إن لديها معطيات بإمكانية جس نبض الجانب اللبناني لقبول الترسيم على أساس حصول لبنان على كامل منطقة الـ860 كلم مربع.
وأكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، خلال المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للوحدة الإسلامية المنعقد في طهران «أننا تجاوزنا المرحلة التي كانت تهدد بحرب طائفية ومذهبية على امتداد العالم الإسلامي، لكنّ المؤامرة ما زالت قائمة، والجهد الأميركي والإسرائيلي والإاستكباري لا يزال قائماً لتمزيق جهود المسلمين»، موضحاً أن «القاعدة المتماسكة على المستوى الإسلامي، وخصوصاً بين السنّة والشيعة، حافظت على التعاون والوحدة».
وحظي خطاب السيد نصرالله مساء أول من أمس باهتمام شديد لدى الأوساط السياسية والشعبية ودوائر القرار الغربي والمستويين السياسي والأمني في كيان الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما رسائلة المشفرة إلى القوات اللبنانية ومن خلفها من قوى إقليمية ودولية، وإشارته إلى عديد الهيكل التنظيمي العسكري لحزب الله الذي قدره السيد نصرالله بمئة ألف مقاتل، فضلاً عن التشديد على قوة الحزب والمقاومة في لبنان وكقوة إقليمية يحسب لها ألف حساب لدى الحلفاء والخصوم والأعداء. وتترقب الساحة الداخلية نتائج مواقف السيد نصرالله على جملة ملفات أساسية أمنية وقضائية وسياسية، لا سيما تحقيقات «كمين الطيونة» ومحاكمة المتورطين ومدى تلقف القوات ورئيسها سمير جعجع لرسائل السيد نصرالله ودور المرجعيات المسيحية الدينية والسياسية في الضغط على جعجع للجم اندفاعته نحو تنفيذ مشروع الحرب الأهلية وإنشاء «الكانتون»، فضلاً عن كيفية تعاطي الدولة ومؤسساتها السياسية والقضائية مع ملف التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت وكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بعدما حدد حزب الله موقفه النهائي.
ووصفت وسائل إعلام إسرائيليّة خطاب نصرالله بأنه «من أهم خطاباته في السنوات الأخيرة». وقال محلل الشؤون العربية في قناة «كان» روعي كايس إن «الأقنعة سقطت نهائياً أيضاً في الساحة الداخلية اللبنانية، والمعركة مع حزب القوات اللبنانية التابع لسمير جعجع في بدايتها».
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية إشارتها إلى أن «الموقوفين في حادثة الطيونة من الجهتين أي من الطيونة ومن عين الرمانة وأن اختلاف البيانين للجيش اللبناني سببه أن البيان الأول كان بياناً أولياً في بداية الأحداث أما البيان الثاني كان حصيلة لما جاء خلال النهار من أحداث دامية»، ومن جهة ثانية شددت المعلومات على أن كلام السيد نصرالله عن الجيش كان له صدى إيجابي عند المؤسسة العسكرية.
وأفيد بأن «عدد الموقوفين في أحداث الطيونة لدى مخابرات الجيش اللبناني، ارتفع إلى 23 شخصاً، وتم توقيف 3 أشخاص أول من أمس وهم من جهة واحدة، اثنان من فرن الشباك وواحد من عين الرمانة». كما أشارت المعلومات، إلى أنه «تم تقسيم التحقيقات إلى قسمين، الأول عن كيفية مقتل أول 3 أشخاص، والجزء الثاني الأحداث التي تلت هذه الحادثة، وعن الضحايا الـ4»، مشددة على أن «التحقيق الآن هو معرفة نوعية الأسلحة المستخدمة»، متوقعةً «ارتفاع عدد الموقوفين، بسبب الإفادات والاعترافات، وكشف من نقل لهم الأسلحة».
ولفت رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، في تصريح له بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إلى «أننا نعيش اليوم بقناصين متجولين وهذا خطير على أمن الوطن ونعول كثيراً على التحقيق من قبل السلطات المختصة». ولفت إلى «أننا لا نستطيع أن نطالب بعزل شريحة كبيرة من الشعب اللبناني هذا الأمر يحتاج إلى التنبه»، لافتاً إلى أنه «عندما يحين الوقت المناسب، يجب أن ندرس ونعيد النظر بخطة الاستراتيجية الدفاعية».
ومرت جلسة مجلس النواب التشريعية التي انعقدت أمس في قصر الأونيسكو برئاسة الرئيس بري بهدوء لم يعكره سوى بعض المناوشات بين رئيس المجلس ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. واستطاع الرئيس بري إبعاد نار أحداث الطيونة وقضية تنحية القاضي البيطار عن مداولات الجلسة وحصرها في جدول الأعمال، لا سيما قانون الانتخاب.
وتحدثت المعلومات عن اتصال بين بري وعضو كتلة القوات النائب جورج عدوان، قبل حصول الجلسة مهد لسيناريو التهدئة.
وإذ جدد المجلس لهيئة مكتبه مبقياً القديم على قدمه، أقر إجراء الانتخابات في 27 آذار، على رغم اعتراض «لبنان القوي» وعدّل النص وأبقى على اقتراع المغتربين لـ 128 نائباً وفق الدوائر الـ 15، كما تم إقرار مبلغ 750 مليون ليرة لبنانية سقفاً ثابتاً للمرشح الواحد 50 ألف ليرة عن كل ناخب كمبلغ متحرك و750 مليون ليرة كسقف الإنفاق للائحة الواحدة، وعلّق المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة في قانون الانتخاب، في وقت تم إسقاط صفة العجلة عن اقتراح قانون الكوتا النسائية.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الجلسة: «سنقوم بكل جهدنا للعمل على إجراء الانتخابات ضمن المهل التي قررها مجلس النواب وتأمين الأمور اللوجستية، وبإذن الله ستكون شفافة وسليمة».
واعترض باسيل على تحديد موعد الانتخابات في آذار بسبب الطقس وأيضاً بسبب صوم المسيحيين. ورداً عليه، قال بري: «صوتنا وخلصنا ومنكمل بالجلسة». وبعد أن لوح باسيل بالطعن في «تغيير موعد الانتخابات»، أجاب بري «ما حدا يهددني كل شي بسمح فيه إلا التهديد». وعندما طالب باسيل بري بإعادة التصويت بالمناداة على إلغاء اقتراع المغتربين لـ 6 نواب حصل هرج ومرج، وأعيد التصويت سريعاً بالمناداة، وصدّق القانون، وقال برّي «خلص خلصنا كأن أول مرة منعمل جلسة»، فصفّق نواب «القوات» على وقع اعتراض باسيل على أن التصويت بالمناداة لم يكن واضحاً وشفافاً. كما سجّل توتر بين بري وباسيل حول موضوع «الميغاسنتر»، فدخل ميقاتي على الخط وكلّف وزير الداخلية بدراسة إمكانية تطبيقه.
وقال النائب حسن فضل الله خلال الجلسة «نحن مع إبقاء النص القانوني كما هو وكحزب الله لا نستطيع الترشح في الخارج لكننا مع طرح انتخاب 6 نواب للاغتراب ولماذا انقلب على هذا الطرح من كان معه»؟
وفيما تم اسقاط صفة العجلة عن اقتراح قانون الكوتا النسائية، قال بري: «كأن هناك من لا يريد لهذا البلد أن يتخلص من مشاكله، لقد تقدمنا في كتلة التنمية والتحرير منذ ثلاث سنوات باقتراح قانون على أساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة، مع مجلس الشيوخ مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وصولاً إلى الدولة المدنية، وكان بالإمكان الانتقال بلبنان إلى مرحلة جديدة، ومن جملة ما يتضمنه اقتراح القانون الكوتا النسائية بنسبه 20 سيدة وهذا ما هو معروض اليوم في الاقتراح الحالي». وقال ميقاتي: إقرار الكوتا النسائية يعقّد الأمور بالنسبة لقانون الانتخاب لذلك أقترح أن تقتصر الكوتا بالترشح أي عبر اللوائح».
كما اعتبر باسيل بعد انتهاء الجلسة العامة أن «تحديد 27 آذار كموعد للانتخابات النيابية تلاعب في ظل أحوال الطقس من جهة والصوم من جهة أخرى ولم نحصل على جواب حول موجب تعريض العملية الانتخابية لهكذا خطر». وقال «من المعيب وصف المنتشرين بأنهم يعرفون عن لبنان «الصفيحة والكبة» فلا يجوز التعاطي معهم على أساس أنهم «زينة». وهذا التلاعب السياسي في موضوع اقتراع المغتربين لن نسكت عنه وسنطعن فيه، خصوصاً مع وجود مبدأ دستوري واضح». وتساءلت مصادر نيابية إذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في ظل اعتراض باسيل على بعض بنود القانون وتهديده بالطعن بالقانون؟.
وفيما خيمت أجواء من الترقب والحذر في أرجاء الجلسة، لاحظت مصادر نيابية استنفاراً وتوتراً لدى نواب القوات واستعداداً لمعركة سياسية في قاعة الجلسة مستعرضين قوتهم في رسالة إلى أن رسائل السيد نصرالله لم تخيفهم، حيث أفادت المعلومات بأنّ «عضو كتلة القوات النائب بيار بو عاصي حضر جلسة مجلس النواب بكاملها بمسدسه الحربي». وأشارت إلى أنّه «عند اقتراب الجلسة من نهايتها، لاحظ أحد العناصر الأمنيّة وجود المسدّس على خاصرة بو عاصي، فأبلغ مسؤوله الأمني. فعمّم على عناصر حرس المجلس تفتيش بو عاصي لحظة خروجه من الجلسة، وهو ما تزامن مع خروج رئيس مجلس النواب الذي أُبلغ بالأمر». وأوضحت أنّ «عناصر حرس المجلس عثروا على المسدس، وطلبوا من بو عاصي تسليمه إلى مرافقه».
وعلق النائب فيصل كرامي بالقول: «يبدو أن نائب القوات «القبضاي» اختلطت عليه الأمور بين المجلس الحربي ومجلس النواب، فحضر الجلسة النيابية حاملاً مسدسه الحربي على خصره». وختم تصريحه بوسم «الميليشيا_بتضل_ميليشيا».
وفي تطور أمني جديد، اندلعت اشتباكات بالأسلحة أمس في بلدة وادي الجاموس بين أفراد من عائلتي الطرطوسي والسيد، وجرت عمليات إحراق للمنازل والسيارات، وأدت إلى مقتل مواطنين و7 جرحى نقلوا جميعاً الى «مركز اليوسف الاستقصائية» في حلبا وحالة بعضهم حرجة. وتدخلت قوة من الجيش وبذلت جهوداً كبيرة لوقف إطلاق النار وإعادة الهدوء.
وفيما وقع رئيس الجمهورية مرسوم تعيين عضوين في المجلس الدستوري، ومرسوم تعيين المدير العام لوزارة العدل، نقلت مصادر إعلامية أن القاضي بيطار حضر أمس إلى مكتبه في قصر العدل واستأنف عمله كمحقق عدلي في جريمة انفجار المرفأ بشكل طبيعي بعد تبلغه قرار الغرفة الأولى في محكمة التمييز رفض طلب الرد المقدم بحقه من قبل النائب علي حسن خليل، كما حدد البيطار نهار الجمعة في 29 تشرين الأول موعداً لجلستي استجواب النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر.
ولم يجتمع مجلس القضاء الأعلى كما كان مقرراً للبحث ودرس مدى ضرورة استدعاء المحقق العدلي إلى أي اجتماع ولم يحدد أي موعد بعد.
وأشارت أوساط التيار الوطني الحر لــ»البناء» إلى أن «الحل لأزمة التحقيقات في تفجير المرفأ هو فصل السلطتين التنفيذية والقضائية واستدعاء مجلس القضاء الأعلى للمحقق العدلي وسؤاله عن أدائه والاعتراضات عليه والاستعانة عند الضرورة بهيئة التفتيش القضائي لمراقبة إجراءاته».
وأوضحت الأوساط أن الرئيس عون يرفض ربط تفعيل عمل الحكومة بتنحية البيطار عملاً بمبدأ توازي الصيغ، مضيفة: «نتفهم هواجس المكون الشيعي الذي يتعرض بعضه للاتهام بتفجير المرفأ، لكن يجب الاحتكام إلى الدستور وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى الذي اكتمل عقده وعليه ممارسة دوره». ولفتت الأوساط إلى أن «تعطيل الحكومة هو هدية لفريق لا يريدها بالأساس في إشارة للقوات التي ربما افتعلت أحداث الطيونة لنسف الحكومة التي انتظرناها 13 شهراً». ونفت الأوساط حصول لقاء جمع النائب باسيل والحاج وفيق صفا لبحث موضوع تحقيقات المرفأ».
في المقابل أشارت مصادر ميقاتي لـ»البناء» إلى «أننا انتقلنا من الحاجة الاقتصادية والوطنية لتفعيل الحكومة إلى الحاجة القومية في ظل التطورات الأخيرة في الشارع، وننطلق من الجلسة العامة أمس للدلالة على أن كل الافرقاء يتلمسون لمس اليد الحاجة للحكومة على رغم الألم وترك معالجة الأزمة للقيادات الأمنية والقضاء»، وكشفت المصادر عن سلسلة اجتماعات حصلت لبحث الموضوعين القضائي والحكومي للتمهيد لتسوية تعيد الجميع إلى الحكومة بالتوازي مع وضع ملف الطيونة وتحقيقات المرفأ في عهدة القوى الأمنية والقضائية».
في المقابل بدت مؤشرات تسوية بين سطور مواقف وزير الثقافة محمد مرتضى الذي أكد بأنه إذا دعا رئيس مجلس الوزراء إلى جلسة سيحضرها، معتبراً أنه يجب على وزير العدل والمؤسسة القضائية إيجاد الحل بمسألة الارتياب من المحقق العدلي. وقال «نحن لم نهدد ولم نعلّق جلسات مجلس الوزراء ولم نفرض بند تغيير البيطار بل عرضنا ملاحظات على أدائه لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء». وقال نحن لم نهدد أحداً في جلسة مجلس الوزراء، ومداخلتي كانت مداخلة علمية موضوعية رصينة بعقل بارد وبقلب بارد وملخصها أن ثمة ما يحاك للبلد ضد أمنه واستقراره، ويقتضي على الحكومة أن يستوقفها هذا الأمر الذي لا يسمو عليه أمر آخر.
وشدد مرتضى على أن تحريف كلام السيد نصرالله يشكل حالة من حالات تشويه الحقائق والمواقف ومنحى التشويه سائد ومدروس بفعل جهود تبذل من أجل إزكاء نار الفتنة، وصولاً إلى خراب البلد. وقال: إن «استشهاد السيد نصرالله بعدد المقاتلين في الحزب جاء بعد التذكير بأن دورهم هو لحماية لبنان واللبنانيين من العدو الخارجي الذي يتهددنا جميعاً. كما أتى لإظهار خطأ الحسابات التي استند إليها رئيس أحد الأحزاب في معرض استعراضه لجاهزيته بخوض حرب أهلية ضد حزب الله».
في المقابل أكد الرئيس ميقاتي خلال اجتماعه مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية محمود محي الدين، بمشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي «أن لبنان يعوّل كثيراً على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدولي لمساعدته على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة». وقال «إن الحكومة باشرت بالتوازي إعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تتضمن الإصلاحات الأساسية في البنية الاقتصادية والمالية ووقف النزف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء خصوصاً، وإنجاز المراسيم التطبيقية لقوانين الإصلاحية التي أقرها مجلس النواب، إضافة إلى إعداد مشاريع قوانين جديدة والتعاون مع مجلس النواب لإقرارها في أسرع وقت».
وشدد على «أن الحكومة أنجزت البيانات المالية المطلوبة لتكون منطلقاً للتعاون مع صندوق النقد».
من جهته، توقع محي الدين أن «تبدأ المفاوضات قبل رأس السنة، وأن يؤدّي الجهد الّذي يبذل اليوم للوصول إلى كلّ البيانات والمعلومات الكافية لخطاب النوايا، الذي سيكون تحت أمرة الحكومة ومصرف لبنان، لكن في البداية يجب توافر كل البيانات المطلوبة».
