لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية: إقرار البطاقة التمويلية أواخر الشهر

ترأس رئيس  الحكومة نجيب ميقاتي الاجتماع الثاني لـ»لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام»، أمس في السراي الحكومية، وضمّت: نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، العدل القاضي هنري الخوري، المال يوسف خليل، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامّة والنقل علي حمية، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الصناعة جورج بوشكيان، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والصحة العامّة فراس أبيض. كما حضر الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر.

بعد الاجتماع، تلا بيرم المقرّرات، موضحاً أنه “في القسم الأول من الاجتماع، حضر كل من رئيس ديوان المحاسبة رئيس مجلس الإنماء والإعمار وتم التباحث في ما يتعلق بالتلزيمات القائمة والاتفاق على تقديم معادلة مالية وعقدية وقانونية، تسمح بتأمين خدمة المرافق العامّة واستمرار الأعمال أو إنهائها بطريقة متوازنة وعادلة تراعي ما هو مهم وعاجل منها”.

أضاف: “أما في القسم الثاني من الاجتماع فتم الاتفاق على الآتي:

– تكليف وزير العمل في ما يتعلق بلجنة المؤشر ورفع الحدّ الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص البالغ عددهم حوالى 800 ألف عامل.

– تقدّم وزير النقل بدراسة مالية للنقل العام رُفعت إلى وزارة المال لتحديد التكاليف اللازمة بأسرع وقت ممكن.

– قدّم وزير المال نتيجة الدراسة التي كلفته بها اللجنة في لقاء سابق وفيها يعرض تفصيلاً الإجراءات التي من شأنها الإستجابة للأزمة المعيشية الطارئة وتحديداً رفع البدل الحضوري اليومي للنقل، وإقرار سلفة شهرية كمساعدة اجتماعية للعاملين في الإدارات والمؤسسات العامّة والمستشفيات الحكومية والمدارس، ضمن مشروع متكامل وعلمي بعيداً من أي تسرّع أو شعبوية، على أن يتم الإعلان عن ذلك وتحديد قيم هذه المساعدات والبدلات في أول جلسة لمجلس الوزراء”.

ثم تطرّق المجتمعون “إلى موضوع البطاقة التمويلية وعرض وزير الشؤون الاجتماعية التعديلات المطلوبة والتي حُوّلت إلى رئيس مجلس النواب الذي أخطر رئيس الحكومة بعقد جلسة نيابية في 28 من الشهر الجاري لإقرار هذه البطاقة ووضعها موضع التنفيذ لمساعدة المواطنين”.

وردّاً على سؤال عن موعد عقد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، أجاب بيرم: «هذا الأمر متروك للاتصالات ونأمل خيراً».

واعتبر أنّ الاجتماع «هو من الجلسات المهمّة جداً حيث تم النقاش فيها، وكان وجع المواطنين هو الأساس ونحن في ظرف صعب ويجب أن نبتكر الحلول ولا يُمكن أن نتخلى عن المسؤولية، بل علينا أن نقف إلى جانب الناس ونؤمّن لهم المساعدات الضرورية».

وقال: «هناك خطان متوازيان، خط البرنامج المتكامل، وخط الاستجابة السريعة للأزمات المُلحّة عند المواطنين كونها تتسارع وليس لدينا ترف التأخر عنها، لذلك هذه استجابة أولية للتداعيات التي تحصل في البلد، من ظروف اقتصادية صعبة نعاني منها جميعاً، وإن شاء الله تكون المقررات مفيدة وتتبعها اجتماعات أخرى لأنه، كما قلت، لا نملك ترف الوقت».

وبحث ميقاتي مع سفيرة اليونان إيكاتريني فونتولاكي في التطورات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين.  كما استقبل رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان.