نبّهت لمخاطر مشروع «القوات» التقسيمي «الوفاء للمقاومة»: لإنهاء التحقيقات بمجزرة الطيونة وإحالة المسؤولين والمرتكبين إلى المحاسبة والعقاب
نبّهت كتلة الوفاء للمقاومة إلى «مخاطر المشروع التقسيمي الذي طالما التزمته وجاهرت به «القوات»، داعيةً إلى الإسراع في إنهاء التحقيقات الأمنية والعسكرية في مجزرة الطيونة لإحالة المسؤولين والمرتكبين إلى المحاسبة والعقاب.
جاء ذلك في بيان للكتلة إثر اجتماعها الدوري أمس بمقرّها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، وتطرّقت فيه إلى «الاعتداء الغادر الذي نفّذه قبل أسبوع حزب القوات اللبنانية في محلة الطيونة – الشياح، مستهدفاً المتظاهرين السلميين المعترضين على نهج التسييس والاستنساب وازدواجية المعايير لدى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وموقعاً شهداء وجرحى ومتسبباً بأضرار في المنازل وإثارة رعب بين الأهالي واستنفار للغرائز الطائفية»، متوجهةً بـ»أحر آيات التعازي والتبريكات إلى عوائل الشهداء المظلومين الذين فجعوا باستهداف أبنائهم والاعتداء عليهم عند مستديرة الطيونة الأسبوع الفائت، ضمن سياق مدبّر من قبل حزب القوات».
وإذ دانت وشجبت «هذا الاعتداء المجزرة ضد أهلنا الآمنين»، اعتبرت أن ما عرضه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله «من وقائع ومعطيات ضمن سياق تاريخي أراد أن يذكّر به اللبنانيين، فإنه يكشف الخلفية والدافع لقيام حزب القوات بارتكاب هذا الاعتداء. كما يتطلب في الوقت نفسه الكثير من التنبّه والحذر من مخاطر المشروع التقسيمي الذي طالما التزمته وجاهرت به «القوات»، رغم كونه يمثّل تهديداً دائماً لوحدة البلاد وللسلم الأهلي فيها».
ودعت إلى «الإسراع في إنهاء التحقيقات الأمنية والعسكرية لإحالة المسؤولين والمرتكبين إلى المحاسبة والعقاب».
كما دعت «الوزراء في الحكومة إلى تفعيل الإنتاجية في وزاراتهم ضمن هامش الصلاحيات المتاحة لهم، إذ كثير من المهام والمشاريع المطلوبة وحتى بعض القوانين الصادرة تحتاج من الوزير والإدارات المختصة إلى إجراءات تنفيذية لتحويلها إلى إنجازات، بدل التذرّع ببعض الصعوبات والعراقيل للتوقف عن بذل الجهود لتجاوزها والتغلب عليها. والبطاقة التمويلية والقانون النافذ لمعالجة أوضاع الأسر الأشد فقراً هما مثالان صارخان في هذا المجال، وتطبيقهما يحتاج إلى جهود وزارية لتنفيذهما، خصوصاً مع تفلت أسعار المحروقات وتفشّي الغلاء».
وأسفت الكتلة لأن «يشعر اللبنانيون بتمادي التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية، الأمر الذي لا يتناسب مع شعارات الحرص على السيادة الوطنية والاستقلال»، معتبرةً أن «تدخّل بعض سفارات الدول الأجنبية ولا سيما منها الأميركية في القضاء والإنماء والأمن والمال وغير ذلك يجب أن يخضع لقواعد العلاقات الدولية وقوانين بلدنا»، واضعةً «هذا الأمر في عهدة الحكومة ورئيسها من أجل مراعاة هذه القواعد ومن أجل ضبط أداء الإدارة في هذا المجال».
ودانت «الاغتيال الصهيوني الجبان، للمناضل والناشط السياسي والحقوقي الأسير السوري المحرّر مدحت الصالح»، مؤكدةً أن «الإرهاب الصهيوني لن يُخضع إرادة الشعب السوري المناهض للاحتلال والعدوان».
وإذ تقدّمت من «عائلة الشهيد البطل ومن الشعب والقيادة في سورية بأحرّ التعازي والتبريكات»، اعتبرت «شهادته وسام عزّ وفخار له ولكل أبناء الجولان العزيز».
كما دانت «التفجير الإرهابي الموصوف الذي استهدف قافلة عسكرية في دمشق وأدى إلى استشهاد عدد من الجنود السوريين»، مؤكدةً أن «سورية التي هزمت المشروع الإرهابي التكفيري قادرة على قطع أيدي العابثين بأمنها، وماضية لتحقيق النصر النهائي الكامل والشامل وتأمين الاستقرار في كل أرجاء سورية».
وعزّت «الشعب والجيش والقيادة في سورية»، مقدّرةً «باعتزاز تضحياتهم الجسيمة للدفاع عن سيادتهم الوطنية وأمنهم القومي».
واعتبرت أن «أسبوع الوحدة الإسلامية» الذي دعا إلى إحيائه الإمام الخميني «يمثّل فرصة سنوية لإظهار قوة التزام المؤمنين بإرادة الصمود والمواجهة ضد الأعداء المستكبرين، الذين يخططون دائماً لإضعاف قدرات مجتمعاتنا وتشتيت طاقاتها وتثبيت حالة التجزئة والتقسيم التي تخدم مصالحهم على حساب أمننا ومصالحنا».
